10 أسباب وراء غضب الدولة على قيادات وزارة الزراعة

بدأ العد التنازلي لحركة التغيير الشاملة ، التي ألمح المحاسب السيد القصير وزير الزراعة لاجراءها ، بين بعض  قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والادارات المركزية .

وكشفت المصادر أن هذه الاجراءات تأتي في اطار تعليمات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، لاسيما بعد موجة الانتقادات التي وجهها اعضاء البرلمان لوزير الزراعة السابق الدكتور عز الدين ابو ستيت .

وعلمت«صوت الملايين» ان تقريرا تقدمت به احدى جهات التفتيش مع جهة رقابية رفيعة المستوى، لمجلس الوزراء كشفت فيه عن 10 أسباب  تثبت فشل وزارة الزراعة ، في مواجهة احتياجات ومتطلبات الدولة،  نتيجة ترسبات في عهد الوزراء السابقين ومازالت قائمة في عهد الوزير الحالي، الذي لم يمضي على توليه حقيبة الزراعة والاستصلاح الزراعي، عدة شهور.

كما كشف التقرير عن بعض الشخصيات التي يجب ان يتم اعادة النظر في بقائها في مناصبها .

وتنفرد«صوت الملايين » في عرض الاسباب العشرة التي شملها التقرير وتستوجب احداث عملية غربلة شاملة لأغلب القيادات ورؤساء القطاعات والادارات المركزية بالزراعة .

وتتلخص الاسباب العشرة والتي نتج عنها حالة انهيار ، وتراجع تشكل خطرا كبيرا على مستقبل الزراعة وقطاعاتها  المتعلقة بها بسكل مباشر وغير مباشر ، خاصة في ظل اتجاه الدولة لتنفيذ استراتجية التنمية المستدامة 2030 ، فيما يلي :

التدمير الحادث لصناعة الدواجن فى مصر، وأثره على كساد تصنيع الأعلاف، والأدوية البيطرية، ووقف حال المربين، وعمالة لا تقل عن 4 ملايين عامل بأسرهم، وما يتعلق بها أيضاً من تجارة نشارة الخشب، ثم زراعة الذرة، وكل ذلك بسبب استمرار فتح باب استيراد الدواجن المجمّدة ومجزءاتها، رغم وجود لجنة رسمية مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على قرار جمهورى، مهمتها النظر فى طلبيات الاستيراد، ومدى حاجة الدولة إليها، والتزايد المطرد فى تكاليف مدخلات إنتاج الأغذية، سواء من مصدر نباتى أو حيوانى، وذلك لاستمرار تزايد الأعباء المالية على استيراد مدخلات صناعة الأعلاف المعفاة من الجمارك قانوناً، وتزايد خطوات ومدد الإعفاء فى الجمارك، لتحميلها مصاريف أرضيات، و الإصرار من وزارة الزراعة والجهات المختصة بها على توقيع ضريبة عقارية على حظائر الماشية، وعنابر الدواجن، وارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لمشروعات الإنتاج الزراعى والداجنى، مثل: السولار، والكهرباء، وتجاهل كون هذه المشاريع، وحدات إنتاجية ذات بعد يتعلق بالأمن الغذائى القومى، رغم تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، وتجاهل مطالبة وزارة التموين  بالاهتمام بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين والمزارعين بالاسعار المنصوص عليها ، في بروتوكول تطوير اوضاع الفلاح ، الموقع بين نقابة الفلاحين والوزارة ، حيث إن وزارة التموين تتجاهل شراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بالأسعار التى تضمن الربحية، وفقاً للمادة 39 من الدستور، ليظل الأرز المصرى مكدّساً فى المخازن، فى ظل شراء الهندى لتوزيعه على بطاقات التموين، بأعلى جنيهين عن سعر المحلى الأجود.

كما شمل التقرير ، خطورة الاستمرار في تدمير شركات صناعة قصب السكر والبنجر، بسبب إصرار وزارة التموين على شراء السكر المستورد، لتوزيعه على البطاقات بسعر 9 جنيهات للكيلو، مع اضطرار المنتجين المحليين إلى تخفيض أسعارهم إلى 5.5 جنيه، مما يؤثر سلبا على مزارعى القصب والبنجر، تغافل الوزراة عن مطالبة مجلس النواب بإصدار تشريع يساند أداء لجنة مراقبة الأداء والجودة على مصانع الأسمدة المتخصّصة، والمبيدات، وذلك لمتابعة الإنتاج بما يضمن مطابقة كل تشغيلة مع عينة التحليل المخصّصة للتسجيل، تفشي ظاهر تداول الأسمدة والمبيدات، غير مطابق لمواصفات ، التي يتم تسجليها سواء فى لجنة مبيدات الآفات، أو لجنة المخصبات وهو ما اكدته  عينات عشوائية تم الحصول عليها من كبار التجار وتم تحليلها، خاصة تحليل نسبة الكلوريد الضار فى سلفات البوتاسيوم الصلبة المحلية، أو نسبة العناصر أو المواد الفعّالة المسجّلة على عبوات بعض الأسمدة السائلة، ومعظم المبيدات، كذلك تراجع أسعار بيع معظم الحاصلات الغذائية، والدواجن، من حقولها ومزارعها، بأسعار اقل كثيرا عن سعر تكلفة إنتاجها، رغم  وصولها إلى المستهلك بأسعار مبالغ فيها ، مما يؤثر على رأي الشارع المصري والمواطنين ويحملهم  اعباء كثيرة على كاهلهم ويؤدي الى سخط شريحة كبيرة من المستهلكين .

 كما كشف خبراء تم الاستعانة بهم لاعداد التقرير ، أن هناك زراعات حالية منفلتة لا تستند إلى تخطيط أو سياسة زراعية واضحة، لمحاصيل فاقت إنتاجيتها فى مصر حد التخمة، ومنها الزيتون، الذى تخطى إنتاجه القومى الاكتفاء الذاتى للمصريين، كما تراجعت فرصه التصديرية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، وتراجع جودة محصول الزيتون المصرى، من حيث حجم الثمار، والعيوب الناتجة عن الإصابة بالآفات الحشرية والفطرية، خلال موسم 2019، وذاك بسبب التغيّرات المناخية التى واكبتها فجوة بحثية هائلة فى مواجهة هذا التحدى الطارئ، الذى أفرز تغيرا حادا فى سلوك الآفات، ونقصاً فى عدد الساعات الضوئية معتدلة الحرارة، الكافية للتمثيل الغذائى الجيد، تراجع حجم الصادرات الزراعية والغذائية فى 2019، ولذلك لم يحقق سوى 5.5 مليار دولار، مقابل نحو 160 مليار دولار لفاتورة الواردات الغذائية المصرية، فضلا عن  توقعات ومؤشرات عن تراجع قيمة الصادرات الزراعية فى 2020، بنسبة 25٪ إجمالاً، و40٪ للموالح بسبب ذبابة الفاكهة، و60٪ للبطاطس بسبب الانصياع للاشتراطات التعسّفية لدول الخليج، وبالتالى غلق القنوات الكثيرة الضيقة فى وجه الصغار والمتوسطين، وفشل وضع الحلول لمقاومتها ،التعنت البالغ للهيئة القومية لسلامة الغذاء مع الصادرات الزراعية، بوضع اشتراطات تعسفية ومجحفة.

وفي ذات الاطار كشفت المصادر أن اهم التعديلات والتغييرات التي ستشملها حركة الغربلة ، رؤساء وعدد كبير من قيادات مركز البحوث الزراعية ، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى، ورئيس الهيئة الزراعية المصرية، ورئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وأشارت إلى أن الاتجاهات تشيرالى اختيار قيادات ذات خبرة على ارض الواقع في القطاعات المذكورة على سبيل المثال وغيرها ، لتكون اجدر على علاج المشاكل وايجاد الحلول السريعة بما يتماشى مع استراتجية التنمية المستدامة 2030 ، التي لن يتحقق الاصلاح الاقتصادي بدون تناغم كل اطراف منظومة العمل فيها بكافة الوزارات والهيئات .