وزير الرياضة يبدأ مطاردة الفساد ويقتحم "عش الدبابير"

كتب..محمد الراعي

مبكرا وجد العامري فاروق وزير الرياضة المصرية نفسه مجبرا علي دخول "عش الدابابير" من خلال فتح العديد من الملفات الشائكة المسكوت عنها والمخالفات المالية والإدارية لمجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة سمير زاهر وكذلك اللجنة التنفيذية السابقة برئاسة انور صالح علي أمل القيام بثورة تصحيح للرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد أن سلسلة من الفساد والمجاملات الفجة ساهمت في وقوع العديد من الكوراث بخلاف مسلسل إهدار المال العام.
رغبة وزير الرياضة الجديد في أن تكون له بصمة واضحة سريعة ولاكتساب ثقة المسئولين والعاملين بالوسط الرياضي والاندية جعلته يبادر بتكليف اللجنة القانونية التابعة للوزارة بالبحث والتنقيب في الملفات القديمة والصفقات التي أجريت في عهد مجلس سمير زاهر خصوصا أن تلك الفترة شهدت حسم العديد من الملفات المؤثرة والمتعلقة بأزمة الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخبات الوطنية المختلفة وكذا البث الفضائي وحقوق بيع المسابقات المحلية للقنوات الفضائية المختلفة وغيرها من الملفات التي قد تحتوي علي مخالفات مالية طائلة وفساد إداري.
وعلي الفور وفي ظل التحرك السريع والمفاجئ من وزير الرياضة الجديد شهدت الأيام الماضية تحويل 6 قضايا فساد ومخالفات إلي مكتب النائب العام ومتورط فيها أعضاء مجلس سمير زاهر المقال وكذا اللجنة المؤقتة للجبلاية السابقة ولم يقتصر الامر علي ذلك بل هناك عدد من المستندات قام الوزير بالتحفظ عليها لدراستها قبل إرسالها إلي مكتب النائب العام للتحقيق فيها هي الاخري.
ولم يكن الامر مقصوراً علي المخالفات التي ارتكبت في عهد مجلس زاهر واللجنة المؤقتة برئاسة أنور صالح حيث طلب الوزير الجديد فتح ملف التعاقد مع شركة "أديداس" لرعاية الكرة المصرية خصوصا أن هذا التعاقد شهد العديد من علامات الاستفهام وحمل العديد من التساؤلات المحيرة لدرجة أن البعض وصف تلك الصفقة بـ"المريبة" خصوصا في ظل تجاهل مسئولي الجبلاية توصية عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة بعدم تفعيل التعاقد مع تلك الشركة العالمية علي خلفية الأزمة الشهيرة برعايتها مارثوان داخل الكيان الصهيوني وحتي لا توجه إتهامات للرياضة المصرية "بالتطبيع" لكن رغبة القائمين علي الجبلاية في إتمام تلك الصفقة جعلهم يضربون بقرارات رئيس المجلس القومي للرياضة السابق عرض الحائط، وهو ما جعل وزير الرياضة يكلف علي وجه السرعة إدارة التفتيش والرقابة بالوزارة بإعادة التحقيق في تلك الصفقة المشبوة خصوصا في ظل ما تردد عن حصول مسئولي الجبلاية علي هدايا من مسئولي تلك الشركة في مخالفة قانونية صريحة.
وفي إطار سعي العامري فاروق لإعادة الهيكلة داخل الوزارة والتخلص من العمالة الزائدة وتقنين الأمور وتحديد الاختصاصات وعمل ثورة تصحيح، لم يتردد في اتخاذ قرار بالغاء كيان المجلس القومي للرياضة والذي تم إنشاؤه في عهد المهندس حسن صقر 2005 وذلك بناء علي تعليمات من رئيس الوزراء للوزير الجديد لتقليل النفقات وتقنين الاوضاع خلال المرحلة المقبلة.