المشاط: نتطلع لتعميق التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية

عقدت منظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول البرنامج التنموى الجديد بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وممثلين عن وزارة التعاون الدولى، والجهات المعنية بالبرنامج وممثلين عن اتحاد الصناعات والعمال، لتشجيع الحوار المجتمعى وبناء القدرات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

واستعرضت ورشة العمل الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية فيما يخص ملف العمال، منها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يمثله ذلك من مراعاة للبعد الاجتماعى وتحسين أحوال معيشة العمال، كما توصلت الحكومة لتسويات فيما يخص ملف المعاشات بما يحفظ حقوق العمال، ويضمن استدامة التمويل، هذا بالإضافة إلى تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يستفيد منها عمال مصر وأفراد أسرهم، بجانب التعديلات الأخيرة فى قانون المنظمات النقابية العمالية.

 اعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن تطلعها لتعميق التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة في إطار البرنامج التنموي الجديد، والذي تمت صياغته وفقا لمخرجات المشاورات المكثفة بين الجانبين على مدار الأشهر الماضية، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، لبناء بيئة أعمال تمكينية فى مصر من خلال ممارسات عمالية جيدة تدعم النمو الاقتصادى الاحتوائى والمستدام اتساقا مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ويتضمن البرنامج مساعدة الشركات العاملة في مجال الملابس والمنسوجات للاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير عن طريق تحسين علاقات العمل والاستفادة من الدعم الفني المقدم من منظمة العمل الدولية من خلال برنامج التعاون الجديد.

من جانبه، اكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن منظمة العمل الدولية شريك أساسي في العديد من ملفات عمل الوزارة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى دعم المنظمة الكامل للوزارة وخروج قانون المنظمات النقابية العمالية للنور بالتعاون التام معها.

من جانبها، اشادت منظمة العمل الدولية خلال الورشة، بما تبنته مصر من إصلاحات فى ملف العمال، خاصة البعد الاجتماعي، مؤكدة التزام المنظمة بالعمل مع مصر في كافة المجالات التي تحظى باولوية لدى الحكومة المصرية، وتقديم كل أشكال الدعم الفني.

وأكدت ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن ورشة العمل ناقشت تعزيز الحرية النقابية من خلال التنفيذ الفعال لقانون النقابات العمالية، وتوفير بيئة مواتية لعلاقات العمل السليمة من خلال الامتثال لمعايير العمل الدولية فى قطاعى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأوضح السفير ياسر حسن، مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشؤون العربية والافريقية، أن ورشة العمل تمثل أولى فاعليات برنامج التعاون الفنى الذى تم التوصل إليه بين المنظمة من جهة، والحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع الروابط الهامة بين الشركاء الثلاثة لمنظمة العمل الدولية (حكومات واصحاب اعمال وعمال).