الأسرار المخفية فى ملف تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية !!!

منذ أيام ، استوقفنى سؤال برلمانى مهم للغاية تقدم به النائب محمد فؤاد، للمهندس مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن مساهمة شركة العاصمة الإدارية بالمباني القديمة للوزارات في الصندوق السيادي.

وأوضح فؤاد، أن اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، صرح في مؤتمر الأهرام العقاري، أن الشركة ستساهم في الصندوق السيادي بمباني الوزارات الحكومية القديمة، وذلك مقابل إنشاء الحي الحكومي في المدينة لصالح الدولة، وأن شركة العاصمة الإدارية ستحصل على العوائد من المشروع عقب تسويق وبيع تلك المباني، لافتا إلى أن هذا يتعارض مع ما صرح به في سبتمبر 2019 ، من أن إنشاءات الحي الحكومي جميعها تمت من ميزانية العاصمة الإدارية ولم ناخذ مليما من الدولة.

وأضاف فؤاد، أن هذا يعنى أن هناك تناقض فى التصريحات، متسائلا هل ستقوم الوزارات بإستبدال المباني القديمة لها بالمقرات في العاصمة الإدارية؟ ماذا لو كانت تلك المباني القديمة ليست ملك الوزارات؟ ماذا عن مباني الوزارات السيادية كوزارة الداخلية ؟ ووزارة الدفاع؟ هل ستستحوذ شركة العاصمة الإدارية على المباني القديمة لتلك المنشآت، وماذا عن المنشآت الاثرية التي تتخذها الوزارات مقرا لها؟ ماذا عن المنشآت الأخرى كمنشآت البرلمان والبنك المركزي؟ وماذا أيضا عن منشآت رئاسة الجمهورية هل سينطبق عليها ما صرح به رئيس شركة العاصمة الإدارية؟ وما المقابل الذي ستتحمله تلك الجهات لنقل مقراتها للعاصمة الإدارية؟ وكيف ستساهم شركة العاصمة الادارية بهذا المنشآت في الصندوق السيادى وما هى الجدوى الاقتصادية من أيلوله تلك المنشآت للصندوق السيادي؟.

وبعد أن استعرضنا تفاصيل السؤال الذى تقدم به النائب محمد فؤاد ، ونظراً لإحساسى بخطورة هذه القضية والجدل الكبير الذى يثيره هذا المشروع  فى أوساط الرأى العام ، قررت القيام بالكتابة عنه فى هذا المقال .

فى البداية أؤكد على أننى لست معارضاً لهذا المشروع العملاق لإدراكى أهميته فى المستقبل ، وهذا لا يمنعنى من القول بأننى كنت أرى ضرورة تأجيل تنفيذه بسبب التكلفة العالية جداً له ، إلى جانب الظروف الإقتصادية الصعبة التى يمر به الإقتصاد القومى ، ولقناعتى بأنه بأقل من  ربع تكلفة هذا المشروع كان بإمكان مصر القيام بنهضة اقتصادية شاملة فى العديد من القطاعات والخدمات والمرافق فى كافة المحافظات .

ورغم هذه القناعة ، فإننى سوف أتجاوز هذا الأمر ، لنفتح ملفاً خطيراً أثير حوله جدل كبير خلال السنوات الماضية وحتى الآن ، هذا الجدل يتعلق بالتكلفة الإجمالية للمشروع ، ومن الذى سوف يتحملها ؟ وما حقيقة ما يقال حول عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية تكاليف فى إقامة هذا المشروع ؟ .

ولذلك فإننى فى السطور القادمة سوف أتوقف وأكشف العديد من الحقائق والمعلومات التى قد لا يعلمها الكثيرون حول هذا  المشروع ، وأتمنى أن تقوم الجهات المعنية والرسمية بالرد على الوقائع والمعلومات التى سوف أقوم بنشرها لأنها لا تستهدف سوى الصالح العام وكشف الحقائق للرأى العام ، انطلاقاً من سياسة الشفافية التى ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى  والتى تصل فى بعض الأحيان الى التحدث فى موضوعات وقضايا يراها البعض تتعلق بالأمن القومى ؟.

ومن أبرز ما أتوقف أمامه بالعرض والتحليل فيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية  ، التصريحات الصادرة عن الكثير من المسئولين الكبار فى الدولة حول عدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأية تكاليف فى تنفيذ هذا المشروع ؟ .

ولذلك أتمنى أن تقوم الحكومة ممثلة فى المهندس مصطفى مدبولى  رئيس الحكومة الحالى ، لتوضيح الحقائق بشأن التصريحات التى كان قد أدلى بها  هو نفسه وقت أن كان وزيراً للإسكان والمرافق ، والتى نشرت فى جريدة اليوم السابع فى الثالث من مارس 2017 بعنوان  :  " بالفيديو.. وزير الإسكان: تمويل العاصمة الإدارية الجديدة من الباب السادس للموازنة " .

وفى هذا الخبر كشف مصطفى مدبولى ، أن تمويل مشروع العاصمة الإدارية من الباب السادس للموازنة، المخصص لمشروعات المياه والصرف والخدمات الصحية والتعليمية، قائلا خلال لقائه ببرنامج آخر النهار مع الإعلامي خالد صلاح، على فضائية النهار one، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتم بنائه خارج الموازنة الرسمية للدولة، موضحاً أن تمويله يأتي من الباب السادس للموازنة ، وهو تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى دورها بناء مدن جديدة.

وهنا نسأل رئيس الوزراء : كيف يكون التمويل من خارج موازنة الدولة وفى نفس الوقت من الباب السادس للموازنة ؟ وهل حسابات هيئة المجتمعات العمرانية  تكون خارج الموازنة الرسمية للدولة  ؟ وهل هذه الحسابات غير خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ؟ .

نأتى إلى النقطة الأهم فى هذا الملف والتى تتعلق بالتكلفة الإجمالية للمشروع ، والتى لا يعرف الغالبية العظمى من الناس أى شيىء عنها .

وهنا أتوقف أمام المفاجأة الى نشرتها دورية " جريدة الجرائد العالمية " التى تصدرها الهيئة العامة للإستعلامات والتى يترأسها الزميل  ضياء رشوان نقيب الصحفيين الحالى .

حيث نشرت هذه الدورية تقريراً فى 24 نوفمبر 2019  ، فى الصفحة الثالثة  ، بعنوان " مرور 150 عاماً على إنشاء قناة السويس وهى لا تزال تحتفظ بقوتها " .

هذا التقرير المترجم  صدر عن المعهد الإيطالى أى إس بى أى للدراسات السياسية الدولية والذى كتبه اليساندرو جينى وترجمته هناء سعيد ، كشف  حرفياً أن "الصين لا تهتم فقط بالبنية التحتية فى مصر ، ولكنها تقوم  بإستثمارات كبيرة فى قطاعات مختلفة من الإقتصاد المصرى من مجالات الطاقة إلى المشاركة فى مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة الذى تبلغ تكلفته 58 مليار دولار " 4,5 مليار دولار من الصين " بمشاركة أعمال لشركة هندسة البناء الحكومية الصينية ، وقد التزمت الصين من خلال بنك أكسيم ببناء خط سكة حديد بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بقرض قيمته 1,5 مليار دولار " .

أكرر مرة آخرى أن هذا التقرير منشور فى دورية أصدرتها هيئة الإستعلامات المصرية وليست قنوات أو مواقع تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ، ولذلك فإنه من الضرورى أن يصدر بيان توضيحى مدعم بالأرقام والمستندات وليس الإكتفاء ببيانات النفى الأسبوعية المكررة التى يصدرها المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء يوم الجمعة أسبوعيا  ، ومما يزيد الأمر خطورة أننا لو قمنا بحساب التكلفة بالجنيه المصرى وقمنا بضرب ال 58 مليار دولار فى 16 جنيها مصرياً لوجدنا أن الناتج الإجمالى يتجاوز  ال 928 مليار جنيه مصرى !!! .

من ناحية آخرى  أتوقف أمام التصريحات التى أدلى بها اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لوكالة رويترز فى 19 يناير 2020 ، والتى قال فيها إن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر تبلغ نحو 300 مليار جنيه (19.05 مليار دولار) كلها بتمويل ذاتي من إيرادات بيع الأراضي .

وهنا نسأل : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يتم نشر بيان تفصيلى رسمى بالمساحات التى تم بيعها بالفعل  والجهات التى قامت بالشراء وقائمة الأسعار التى تم البيع بها ؟. والسؤال الأهم : إذا كانت تكلفة المشروع  لا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة فمن الجهة التى قامت بالبيع ؟ وقائمة الأسعار ؟ وهل  خضعت عمليات البيع  لرقابة الجهات الرقابية أم لا ؟ ولماذا لا تكون هناك شفافية فى هذا الأمر حتى يطمئن الرأى العام أن الدولة تسير بالفعل فى الطريق السليم وأن الإصلاح الإقتصادى يتحقق بالفعل على أرض الواقع وليس مجرد كلام .

وأرجو الأ يأخذ البعض هذا الكلام على أنه تشكيك فى أى جهة فى الدولة ، والتى نكن لها جميعا ولقياداتها كل تقدير واحترام -  حيث أن دافعنا هو كشف الحقائق للراى العام .

ولذلك أطالب ونحن على مشارف إفتتاح الكثير من المشروعات العملاقة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة  أن يتم تخصيص جلسات  مؤتمر الشباب القادم  للحديث حول  الكثير من المشروعات القومية وفى مقدمتها العاصمة الإدارية  والمدن الذكية الجديدة  وإسترداد أراضى الدولة واستصلاح المليون ونصف مليون فدان ، ليعرف الرأى العام  التطورات  فى هذه المشروعات الجديدة وليتعرف على المعوقات التى حالت دون تنفيذ أو إستكمال البعض منها ، وفى رأيى الخاص أن المصارحة والشفافية هما الطريق الوحيد لإقناع الرأى العام بما يتم على أرض الواقع ، أما البيانات والفيديوهات والجرافيك وتصريحات كبار المسئولين  فلن يكون لها مصداقية وتأثير على الناس  .

وهنا أسأل : لماذا لا تقدم الحكومة بياناً شاملاً مدعماً بالوثائق والمستندات والمعلومات الرسمية  فى الجلسة العامة لمجلس النواب ؟ ولماذا لا تقوم اللجان النوعية بالبرلمان  بفتح هذا الملف لكشف الإنجازات ومعرفة المعوقات وبحث سبل التوصل لآليات لحل أية مشاكل تحدث خلال عمليات التنفيذ ؟ .

وبالإضافة لما سبق أقول :

إن ما نطرحه من رؤى وأفكار واقتراحات وتساؤلات ، على أرضية وطنية ومن داخل مصر ، ونتمنى أن يكون هناك تفاعل من جانب الجهات الرسمية للرد والتوضيح  وكشف الحقائق لأن هدفنا جميعا هو تحقيق المصلحة العليا لمصر  .

وأعتقد أن أى مواطن مصرى حتى لو كان معارضاً أو منتقداً لسياسات الحكومة فإنه  سوف يشعر بالسعادة اذا تمت مصارحته بالحقائق وتعريفه من واقع معلومات وبيانات رسمية مرتبطة بالواقع  لأنه فى هذه الحالة سوف يطمأن على حاضره هو وأسرته ومستقبل أولاده وأحفاده .

ولذلك أتمنى أن تتوقف حملات تخوين المعارضين أو التشكيك فى وطنية من ينتقدون بعض قرارات الرئيس والحكومة واتهامهم بالإنضمام وتبنى أراء وتوجهات جماعة الإخوان الإرهابية ؟ .

كما أتمنى أن تكون هناك سياسات جديدة تسمح بتعدد الأراء مهما تباينت واختلفت ، وأن تكون تلك السياسات قائمة على المكاشفة والمصارحة وتقديم البيانات الصحيحة المرتبطة بالواقع حتى لا نترك  الناس  فريسة للمزاعم والأكاذيب والإشاعات التى تطبقها قنوات ومواقع وصفحات جماعة الإخوان الإرهابية ، والتى يجب أن نعترف بأن لها تأثير وتواجد فعلى  على أعداد ليست بالقليلة من المصريين فى ظل حالة الضعف والتردى التى بعانى منها الإعلام المصرى .