البنك المركزى يكشف قائمة المشكلات التى تواجه نشر ثقافة الشمول المالى

كشفت دراسة أعدها البنك المركزى المصرى حول المشكلات التى تواجه نشر الشمول المالى فى السوق المحلية، سواء على مستوى المستهلكين أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الأمية المالية، ومساعدة المؤسسات المالية على تطبيق قواعد البنك المركزى.

وأوضحت الدراسة أنه هناك عدة معوقات تحول دون نشر الثقافة المالية فى السوق المحلية بين العملاء، أولها افتقار الأطفال إلى التعليم المالى والثقافة المالية، موضحة أن هناك فرصة لزيادة نسبة التعليم المالى للأطفال عبر المنصات الحديثة.

وكذلك بانخفاض الوعى المالى والرقمى للعملاء من ذوى الدخل المنخفض والمهمشين، ما يحتاج للمزيد من الحلول المقدمة لهذه الفئات لزيادة إدماجهم فى الخدمات المالية، بينما أشار المحور الثالث إلى أن الأجيال الأقل فى الفئة العمرية تفتقر إلى المعرفة بأهمية الإدارة المالية الشخصية، والاستثمار طويل الأجل.

كما أن نسبة كبيرة من مستخدمى منصات التجارة الإلكترونية يفضلون الدفع النقدى

فى هذا الإطار توصلت الدراسة إلى أن المصريين لا يثقون فى خدمات التأمين وغير مدركين لأهمية القطاع فى مصر، ما يتطلب العمل على وضع الحلول لهذه المشكلة، كما تطرقت إلى أنه رغم انتشار نسبة الشراء الإلكترونى للمنتجات إلا أن الكثير من المشترين ما زالوا يفضلون آلية الدفع النقدى فى ظل عدم الثقة فى قنوات الدفع الإلكترونى.

الدراسة أشارت إلى أن الشباب يفتقرون إلى الوعى بأهمية الأمن المعلوماتى واستخدام الأدوات اللازمة لتأمين معاملاتهم عبر القنوات الرقمية، لتجنب حالات الاختراق والاحتيال.

وأشارت إلى أن نقـص أدوات الاسـتثمار يدفع المواطنين إلى توجيه مدخراتهم للذهب والعقارات

وكشفت عن افتقار الوافدين لمصر للمعلومات المالية المتاحة لفتح الحسابات لتنمية أعمالهم فى مصر، موضحة أن المدخرين فى مصر اعتادوا على استثمار أموالهم فى الأدوات التقليدين مثل الذهب والأراضى والعقارات بسبب عدم وجود قنوات استثمار بديلة.

وتوصلت الدراسة إلى أن رواد الأعمال يفتقرون إلى المعرفة المالية اللازمة لفتح حسابات بنكية، والوصول للخدمة المناسبة، كما أن مستثمرى قطاع التجزئة لا يدركون الفرص المتاحة لهم لزيادة العائد على استثماراتهم، ما يتطلب جهدًا إضافيًا من المؤسسات المالية لتوفير التثقيف المالى المناسب لهذه الفئة بشأن استثمار فوائض أموالهم.

ذكرت الدراسة أن نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفشل فى الاستمرار بسبب عدم معرفتهم بكيفية تقييم المخاطر المحيطة بالمشروع والتخطيط الجيد للميزانية، كما أن أصحاب الأعمال من الشباب يستغرقون الكثير من الجهد والوقت لمعرفة الإجراءات التنظيمية اللازمة لبدء نشاط جديد.

توصلت الدراسة إلى أن عملاء البنوك يواجهون مشكلات وعوائق فى الحصول على نظرة عامة بشأن مواردهم المالية ومدخراتهم بسبب تعقد إجراءات الحصول على هذه العملومات، قائلة إن المواطنين يفتقرون لمعرفة الحلول المالية المختلفة لتوفير احتياجاتهم على سبيل المثال لشراء وحدة سكنية أو الحصول على تسهيل مصرفى لغرض معين.

وقالت الدراسة إن عدد كبير من الحسابات المصرفية تعتبر راكدة وغير مستغلة، فى ظل عدم إدراك العملاء لأهمية هذه المنتجات المالية، ما يتطلب برامج أكثر تحديدا لزيادة استخداماتهم المصرفية، كما أن بعض العملاء قد يكون لديهم حسابات فى أكثر من بنك، دون وجود منتج محدد لتلبية احتياجاته المالية وتحقيق القيمة المضافة المطلوبة.

وتطرقت الدراسة إلى المشكلات التى تواجه المواطنين فى تعاملاتهم المالية المختلفة، وتحول دون زيادة نسبة الشمول المالى، قائلة إن كثير من المواطنين ينظمون طرق تقليدية للإدخار أو ما يسمى بـ»الجمعية»، لكن تواجههم صعوبة فى تحصيل أقساط هذه الجمعية بسبب الصعوبات الجغرافية، ما يتيح إمكانية توفير حلول لهذا الأمر لتوفير الوقت والجهد فى جمع الأموال.

أوضحت أن كبار السن من متلقى التحويلات المالية من ذويهم فى الخارج لا يقدرون على الوقوف طويلا فى صفوف البنوك، فى ذات الوقت قد يتم تحويل هذه الأموال بشكل تقليدى مع أناس أخرين يستقطعون جزءا منها فى مقابل توصيلها لأصحاب المصلحة.

كما أن كثيرا من الأسر تواجه مشكلات فى إجراء التحويلات المالية لأبنائهم الذين يدرسون فى أماكن بعيدة عنهم، ولا يمتلكون حسابات مصرفية.

كما أن أصحاب المحال الصغيرة والأكشاك والمشروعات الصغيرة يواجهون مشكلة فى زيادة رأسمال أنشطتهم دون معرفة كيفية الوصول للتمويل، كما أن بعض المهن التى تحصل على مستحقاتها عقب إتمام العمل تواجه مشكلة فى توفير المرتبات بشكل دورى.

أضافت الدراسة أن جزء كبير من أصحاب الأعمال المنزلية لا يعرفون كيفية التوافق مع السياسة الضريبية للدولة، كما أن الشركات تواجه مشكلات فى فتح الحسابات البنكية بشكل سلس وسريع.