البورصة المصرية: تفعيل نظام التصويت الإلكتروني للشركات

أعلنت البورصة المصرية عن تفعيل نظام التصويت الإلكتروني للشركات المدرجة بالبورصة بما يمكن مساهمي الشركات من التصويت عن بعد للحد من التجمعات، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها إدارة البورصة والجهات التابعة لها اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يسمح باستمرارية نشاط الشركات.

ويأتي ذلك في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة2020، بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة.

وذكرت البورصة في بيان اليوم الأحد أن شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية، عملت منذ فترة على تطوير نظام التصويت الإلكتروني في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عملية التحول الرقمي، والمساهمة بشكل ملحوظ في تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، مما سيوفر الوقت والجهد والتكلفة.

وأوضحت أنه تم تسريع إجراءات الانتهاء من نظام التصويت الألكتروني وتفعيله وكذلك الحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة الهيئة العامة للاستثمار على تفعيل التطبيق الألكتروني للتصويت المطور من قبل شركة مصر لنشر المعلومات، لاستخدامه في عقد اجتماعات مجالس الإدارة واجتماعات الجمعيات العامة للشركات، وذلك في إطار حرص إدارة البورصة المصرية وشركاتها التابعة على الحد من التجمعات في إطار دعم ومساندة جهود الدولة في الحد من التجمعات والمحافظة على صحة المساهمين وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركات المصرية.

وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن نظام التصويت الإلكتروني سيسهل المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

من جانبه.. قال المهندس ياسر الالايلي العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات إن التطبيق الإلكتروني الجديد يستخدم أعلى المعايير الأمنية في حماية المعلومات مستخدما أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا متسقا مع أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن قانون 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة، استحدث في تعديلات الأخيرة جواز استخدام الشركات المودع أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي للأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات جمعياتها العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في تلك الجمعيات.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون نظمت إجراءات تنظيم آلية الجمعيات العامة إلكترونيا والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على موعد الجمعية ، انتهاء بإعداد ملف الكتروني نهائي بنتائج التصويت، بما يسهم في تجنب التجمعات الكبيرة للشركات التي بها أعداد كبيرة من المساهمين، مساعدة المساهمين الأجانب في تجنب السفر والاعتماد على التصويت عن بعد، إقامة اجتماعات مجالس الإدارة في موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها، وتمكين كل مساهم من التصويت الإلكتروني على كل قرار في الجمعية و كذا التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ولفت إلى أن التصويت الإلكتروني يضمن أيضا سرية المعلومات والتحقق من شخصية كل مساهم قبل السماح له بالتصويت، وأيضا التأكد على سبيل الحصر من حضور المساهمين، لضمان صحة قرارات الجمعية، ويسمح النظام أيضا بالحضور الفعلي خلال يوم عقد الجمعية مع الأخذ في الاعتبار بنتائج تصويت الأشخاص الذين صوتوا عن بعد، ويتيح عمل تقارير وافية بنتائج التصويت تتضمن عدد الحضور ونوعية التصويت إذا كان بالحضور الفعلي أو الإلكتروني.