التنمية المحلية: إزالة 5700 حالة تعدٍ متنوعة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يتابع بتقارير دورية الجهود التي تقوم بها كافة المحافظات فيما يخص تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ، ومنع البناء علي الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء .

وأضاف شعراوي أن كافة قطاعات الوزارة المعنية من غرفة العمليات وإدارة الازمات وقطاع التفتيش والرقابة وقطاع الأمانة العامة للمحليات في حالة استنفار علي مدار اليوم ، وتتابع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات علي مدار ال٢٤ ساعة خلال الفترة القادمة للانتهاء من إزالة كافة المخالفات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية والتصدي بحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات جديدة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيتم رصد أي محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات ، وأشار شعراوى إلى أن المحافظات تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية  .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات خلال ال24 ساعة الأخيرة والتي تقوم بها المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم ، والتي أسفرت عن إزالة 150 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 650 حالة واستعادة حوالي مليون و500 متر مربع وإزالة 15 حالة تعدى بالزراعة على 400 فدان من أملاك الدولة بالمحافظات ، كما تم إزالة 150 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالي إلى 2650 حالة بإجمالي 50 ألف متر مربع ، و300 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الأراضي الزراعية ليصل الإجمالي إلى 2400 حالة إزالة بمساحات حوالي 1300 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها السادة المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للحفاظ على ترسيخ هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .