رسمياً .. اتحاد الكرة يقرر فسخ التعاقد مع شركة “بريزنتيشن”

أكدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، أن الحفاظ على حقوق الاتحاد من صلب مهمتها المكلفة بالقيام بها.

وقال اتحاد الكرة – في بيان  له  – إنه لم يكن أمام اللجنة الخماسية سوى المطالبة بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد ( برزينتيشن )، وذلك لعدم التزامها بتسديد الدفعات المالية المنصوص عليها تعاقديا ، رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت في هذا الشأن ، والتنبيهات المتتالية من جانب الاتحاد، والوعود المتكررة من جانب الشركة بسداد التزاماتها، ومع ذلك لم تحرك الشركة شيئا من موقفها.

وأضاف البيان، “الأمر الذي اضطر الاتحاد إلى إرسال إنذار رسمي إلى الشركة في نهاية كل هذه الاجتماعات والتنبيهات والوعود الممتدة لشهور، ويتضمن الإنذار اضطرارنا لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة بلغت 89 مليونا و173 ألفا و360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد ، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14 % على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه”.

وتابع البيان، “ونظرا لإن الشركة لم تعر الإنذار أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به ، فلم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم سوى المضي قدما في إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتي تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها ، وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذي قدر الاتحاد أضراره عليه بمبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذي تعاني منه اللجنة منذ عدة شهور تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسميا، وتعاظمت هذه المعاناة في ظل الظرف الراهن الذي استوجب على الاتحاد دعم الأندية التي تأثرت بهذا الظرف.

كما تود اللجنة الإشارة إلى أن تحركها الأخير برفع الأمر إلى القضاء جاء لعدم وجود سبب واضح لتأخر الشركة في سداد التزاماتها ، إذ أن هذا الموقف من جانب الشركة كان قبل أن يتعرض النشاط الكروي للتوقف نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به العالم من مواجهة لجائحة كورونا، فضلا عن أن الثابت لدى الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتجاوز فيما منحه التعاقد المبرم مع الشركة من حقوق”.