التفاصيل الكاملة لسقوط عصابة الاحتيال على الشركات

أمرت النيابة العامة بحبس أفريقي وزوجته ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة مسئول واختراق بريد إلكترونى، حيث كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، بعد اختراق بريد الإلكتروني، والاستيلاء على أموال، بعد انتحال صفة مسؤولي شركة دولية بمنطقة مدينة نصر.

وتبين أن المتهمين وهما أفريقى مقيم بالقاهرة، وطليقته أعضاء فى عصابة دولية مقيمة خارج مصر، تتولى اختراق البريد الإلكترونى للشركات، ثم يتولى المتهمون فى مصر، وهما الأفريقى وزوجته، مخاطبة الشرطة لتحويل الأموال إليهم، بحجة أنهم يعملون لحساب شركة أجنبية، يتعاملون معها.

بمناقشة المتهم، قرر بأنه يمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق، فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا إجراء العديد من التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلاً فى ذلك إقامته بالبلاد ومعرفته بالتجار المصريين والأجانب.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وبارشادها تم ضبط المتهم الثالث، وضبط بحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - (2) هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهمة الثانية) وجميعها من متحصلات النشاط الإجرامى.

وذكرت التحريات، أن المتهمين يستغلون تلك الأموال، وتحويلها لدولارات، وإرسالها مع مهربين خارج البلاد لعصابة أجنبية.

ووفقا للتحريات، تعرضت إحدى شركات المنتجات الصحية ومقرها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، لعملية نصب واحتيال من خلال اختراق أحد الأشخاص، البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، وإرسال "إيميل" مزور، منسوب لإحدى الشركات الأجنبية، التى تتعامل معها فى استيراد بعض المنتجات.

ويطلب تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية على حساب إحدى السيدات بأحد البنوك بالقاهرة، وهو ما أدى إلى انخداع مسؤولى الشركة الشاكية، وقيامهم بتحويل المبالغ المالية المطلوبة، وقدرها (2,791 مليون جنيه مصرى)، إلى ذلك الحساب.

بتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية، متواجد حاليا خارج البلاد"، زوجته السابقة -مقيمة بمحافظة القاهرة "لها معلومات مسجلة"– أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وكون المذكورين تشكيلاً عصابيا، بالاشتراك مع بعض الأشخاص الأجانب، واختراق المواقع الإلكترونية لبعض الشركات، ومنها الشركة المُبلغة، حيث أرسلوا "الإيميل" المزور المنسوب للشركة الأجنبية، التى تتعامل مع الشركة الشاكية.

وأشارت التحقيقات، إلى طلبهم تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية، على حساب المتهمة "الزوجة السابقة للمتهم" بأحد البنوك بالقاهرة، وقيام الأول بتكليفها بإستلام المبالغ المالية التى تم تحويلها على حسابها، وتسليمها للأخير الذى يستبدلها إلى ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء.