البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

عالم البيزنس   2020-05-16T13:56:48+02:00

وزير المالية : 2 مليار جنيه قرض لقطاع الطيران المدنى لمواجهة تداعيات كورونا

هشام سعيد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80٪ من حجم التشغيل عام 2019.

 

وأضاف الوزير أن توقف حركة الطيران عالميًا نتيجة جائحة كورونا أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماعين مع وزير الطيران المدنى وممثلى الشركة القابضة لمصر للطيران؛ لمناقشة الاحتياجات الأساسية المطلوب توفير تمويل لها فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

 

أوضح أن هذا القرض المساند لقطاع الطيران المدنى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة كورونا، التى اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومى، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

 

أشار إلى أن هناك عدة تيسيرات مساندة للقطاعات المتضررة صدر بشأنها القانون رقم 24 لسنة 2020 ، الذى يتم العمل به منذ نهاية مارس الماضى، متضمنًا القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.


مقالات مشتركة