محكمة النقض: انتهينا من استعدادات العودة للعمل ونشدد على التباعد الاجتماعى

قال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، إن المحكمة إنتهت من الاستعدادات اللازمة لعودة العمل بها عقب إجازة العيد مباشرة، حيث يعود العمل يوم السبت 30 مايو بكافة دوائر المحكمة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف المستشار محمد رضا أن أهم شىء نركز عليه هو التباعد الاجتماعى والحفاظ على المسافات الآمنة سواء على مستوى الموظفين وبعضهم أو بين القضاة أو المتقاضين. مشيرا إلى إن المحكمة وضعت إجراءات للوقاية مع عودة العمل، مثل تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل، على أن تكون بصفة دورية.

وأشار إلى أن المحكمة طلبت الأجهزة المتخصصة من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.

وكان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قد أصدر بيانا بعودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومنذ بداية مايو الجارى عاد العمل بشكل جزئى فى دوائر محكمة الاستئناف واجتمع مجلس الهيئات القضائية، منذ أيام، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق فيه على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، وحددت المجلس 4 إجراءات ضرورية وهامة تصاحب عودة المحاكم للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهى:

أولا: تحديد عدد الحضور فى قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.

ثانيا: الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.

ثالثا: ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.

رابعا: إجراء التطهير اليومى لأماكن انعقاد الجلسات.