مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع كافة الممولين والمسجلين ، وفى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وحرصاً على عودة الحياة الاقتصادية وتخفيف الأثار والتداعيات التى خلفها هذا الفيروس ، قامت المصلحة بإصدار ملحق التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 باستمرار العمل بالتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 30 سبتمبر 2020.

وأوضح " عبد القادر " أنه وفقاً للتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 ، فإنه يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها ، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن  فى الموعد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط  الضريبة لعدم إستيفاء علم الوصول ( الشروط الشكلية ) مثل ( نموذج  19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة ) ، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف  أو عزل ) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى  ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها ،مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين ، وذلك حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة فى مقابل التأخيرأو الضريبة الإضافية  .