حصاد “النواب” الأسبوعي: إرسال برقية دعم للسيسي وإحالة قانون مجلس الشيوخ للجنة الدستورية

واصل مجلس النواب جهوده التشريعية والرقابية على مدار يومي عمل متتاليين حرصاً على المصلحة العامة مع مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وتطبيق جميع توصيات وضوابط منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

وبدأت جلسة الأحد الموافق 7 يونيو الجاري حيث استهل المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال جلسته بالموافقة على إرسال برقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.

وأكد الدكتور عبد العال أن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم يبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الأشقاء في ليبيا والحفاظ على وحدة شعبها باعتبارها الإمتداد الطبيعي للأمن القومي المصري.

وحذر المجلس من التدخل التركي السافر في ليبيا وتداعياته على الأمن القومي المصري والعربي.

كما أحال الدكتورعبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر و60 نائباً آخرين بشأن قانون مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية ، وكذلك مشروع قانون مقدم من ذات النائب و60 نائباً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أكد عبد العال أن هذه القوانين بها نصوص جيدة تسمح لكل القوى السياسية أن تكون موجودة في قوائم متوازنة ، كما أن الأحزاب ستضع معايير في غاية الدقة لاختيار هذه القوائم.

وحذر رئيس المجلس من تسلل أي شخص غير مرغوب فيه إلى قائمة انتخابية سيجعلها محل نقد من الرأي العام حتى وإن نجحت ، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية سيولون عناية خاصة بمشروعي القانونين ليخرج القانون بما يحقق مصلحة الوطن ويرضى الرأي العام الذي يتطلع إلى حياة نيابية تعبر عنه.

وخلال الجلسة صرح الأستاذ الدكتور علي عبد العال بعدة تصريحات وهي أن المجلس لديه التزام دستوري بالانتهاء من الموازنة العامة، معلناً أن المجلس سيبدأ في مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/ 2021 الأسبوع المقبل.

وطالب النواب بضرورة ترشيد الوقت خلال مناقشة مشاريع القوانين حتى يتمكن البرلمان من انجاز التشريعات الهامة المعروضة عليه دون إهدار للوقت، لافتاً إلى أن البرلمان ينعقد في ظروف غير آمنة في ظل جائحة كورونا.

وأضاف “أمامنا عدد من الجلسات وينهى هذا المجلس دور الانعقاد الحالي ونبدأ التجهيزات لجولة انتخابية جديدة.

وحول امتحانات الثانوية العامة، قال رئيس المجلس إن الثانوية العامة خط أحمر وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف، وهناك تنسيق على أعلى مستوى لإجراء الامتحانات بشكل يضمن صحة الطلاب وتأمين مستقبلهم، خصوصاً أن هناك معايير عالمية خاصة بشهادة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن الامتحانات ستتم وفق الأولويات الموضوعة لها، جاء ذلك رداً على مطالبة عدد من النواب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة في ظل مخاطر جائحة كورونا.

وحذر الدكتور عبد العال من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، مؤكداً أن البناء خارج الكردون في الأراضي الزراعية أمر مرفوض، مشيراً إلى مخاطر تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات إذا لم نحدث التوازن المطلوب.

وقال الدكتور عبد العال: ” لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية”.

كما وافق المجلس، في جلسة الأحد 7 يونيو الجاري، على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1990، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول المشروع بقانون وخاصةً النص المعدل للمادة 21 والذي يستهدف تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات بما يخفض التمثيل العمالي بمجلس الإدارة.

وخلال المناقشات كان للدكتور عبد العال عدداُ من الرسائل الهامة بخصوص العمال، أكد خلالها أن العمال عنصر أساسي في عملية الإنتاج، ولن يتم تصفية شركات قطاع الاعمال، قائلاً: ” لن يصفى القطاع العام إطلاقاً، ولا مساس بحقوق العمال”..الدستور حفظ حقوق العمال والدولة طبقت هذا الحق الدستوري من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الى 2000 جنيه”.

وأكد أن القيادة السياسية بادرت بالتوجه بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قائلاً: “مفيش شركة في مصر فصلت عامل، حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات…وهناك بعد عاطفي في كل ما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام منذ بنائها في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

من جانبه، أكد وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق، أن مشروع القانون هدفه الأساسي تعزيز دور العاملين بالشركات خاصة وأن الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية.

وقال: “التشريع الجديد تضمن تعديلات عدة لتحسين مستوى الإدارة ورفع كفاءتها”.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي يحقق جزء أصيل من رؤية مصر 2030، وخطة الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من أصول الدولة.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون أي جلسة عامة لاحقة كونه من القوانين المكملة للدستور والتي تستلزم موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وافق المجلس على قانونين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركتين للبحث عن الغاز والزيت:

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجبت ( أبستريم) ليمتد، وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى.فى. وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل.

كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن موضوعات مختلفة.

وأحال المجلس مشروعي قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته واعداد تقرير بشأنه.

وفي جلسة الاثنين 8 يونيو الجاري، أحال المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال “4” مشروعات قوانين مقدمة من النواب سلامة الرقيعى، ومحمد عبد الغنى، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبد المنعم العليمي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حرص عدد من النواب على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى مرور 6 سنوات على أداء اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، وأكد النواب في كلماتهم أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب المصريين.

وخلال الجلسة أيضا، وجه الدكتور عبدالعال رسالة شديدة اللهجة إلى المستشفيات الخاصة في ظل ارتفاع فواتير علاج مصابي فيروس كورونا والتي تصل إلى أرقام مرعبة ومبالغ فيها، قائلا: نحن في ظرف خاص مثل الحرب، وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة في مثل هذه الظروف.

وتابع : “أتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق”، مطالبا المستشفيات الخاصة إدراك أننا في جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطني.

وتطرق رئيس المجلس مرة أخرى إلى امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء الامتحانات مع أخذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

وردا على تسأولات عدد من النواب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتنظيم الامتحانات، ومخاطر إجرائها في ظل ذروة انتشار جائحة كورونا، ألقى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم “بيانا” خلال الجلسة،استعرض فيه جهود الدولة والوزارة لاجراء الامتحانات وفق التدابير الاحترازية الصحية المشددة حفاظا على سلامة الطلبة.

وعرض “فيديو” يعكس محاكاة واقعية للامتحانات بمدرسة حكومية في وجود معلمين وطلاب حقيقيين.

وكان للدكتور على عبد العال عدداً من التصريحات الهامة بشأن الثانوية العامة، أكد فيها أن مؤسسات الدولة تعمل على قلب رجل واحد لإخراج امتحانات الثانوية العامة طبقاً لكافة الاشتراطات والقواعد الصحية التي أقرتها لجنة إدارة الأزمة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والحكومة بعثت رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور وكل الاسر المصرية.

ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم من الوزارات المهمة وتسعى للحفاظ على صحة التلاميذ، الذين هم ثروة ومستقبل مصر.

لا يمكن أن يطلق على امتحانات الثانوية العامة تجمعات بالمعنى الذي يتم التحذير منه بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه لابد من التعايش مع كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد والمسافات الآمنة.

وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروعي قانون مقدمين من النائبين محمد أحمد فؤاد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ومحمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.