وزير الخارجية: استمرار تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة سيضطرنا لبحث خيارات أخرى

ستعرض وزير الخارجية سامح شكري، التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي، وذلك في ندوة الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات الراهنة، التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أوضح أن تفشي الوباء أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، وأرغم الدول على تبنى سياسات للحد من انتشار الفيروس كان لها انعكاسات مباشرة على السلوك الفردى للمستهلكين وأرباب الأعمال وتفضيلاتهم وأولوياتهم، وأنه تسبب أيضا فى إعادة إحياء مفهوم الدولة الوطنية القوية على ضوء كونها الكيان الوحيد القادر على مواجهة تفشى الوباء والتعامل مع آثاره بشكل شامل.

كما أدت الجائحة إلى استقطاب غير مسبوق بين الدول وسط تبادل الاتهامات بشأن تعاملها مع الأزمة، وكشفت أوجه قصور عديدة فى المنظومة الدولية الحالية فى التصدى لتبعات الأزمة والتعامل معها.

وذكر المُستشار أحمد حافظ أن وزير الخارجية استعرض كذلك المستجدات الخاصة بملف سد النهضة، مؤكدا التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضى الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبى على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـى لكى ينهض بمسؤولياته فى تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادى يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الوزير شكرى تطرق لعدد من القضايا والأزمات التى تواجهها مصر فى محيطها وعلى رأسها الأوضاع فى ليبيا، مشيرا إلى نتائج اجتماع القاهرة الذى دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأكد الوزير شكرى أن المبادرة تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.

كما تناول وزير الخارجية الأزمة فى سوريا، حيث أكد على أن الحل السياسى هناك بات أمرًا مُلحا يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم “2254”، بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب.

كما أشار إلى الأزمة الممتدة فى اليمن والتى تتطلب أيضاً تنفيذ الحـل السياسى وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية.

وأفاد حافظ بأن الوزير شكرى تطرق خلال الندوة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذى يتطلب التصدى لأى إجراء أحادى الجانب كضم إسرائيل لأراضى فى الضفة الغربية، والذى يعد إجراءً مرفوضاً من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضى على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.

وذكر حافظ أن وزير الخارجية أبرز ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون والتضامن لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية المختلفة وعلى رأسها جائحة كورونا والتى تتطلب توفير الدعم للدول النامية لتجاوز آثارها الاقتصادية السلبية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها، والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية. هذا، فضلاً عن حفظ السلم والأمن الدوليين وإنهاء النزاعات القائمة، والسعى لإقامة منظومة دولية أكثر عدلاً تسمح للدول النامية بنفاذ أكبر إلى التكنولوجيا والدواء وتدفع بالنمو فى قطاعات اقتصادية أكثر استدامة بما يعود بالنفع على الجميع.