الحصاد الأسبوعي لمجلس النواب: إقرار قوانين الاستحقاقات الانتخابية والموازنة العامة للدولة

أسفرت الجلسات العامة التي عقدها مجلس النواب واستمرت لأربعة أيام متتالية اعتبارا من الأحد الماضي استغرقت (27) ساعة في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة فيروس “كورونا” المستجد، عن موافقة البرلمان نهائياً على قوانين الاستحقاقات الانتخابية لعودة العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين، وعلى الموازنة العامة للدولة، وإقرار (8) قوانين أخرى، و (3) اتفاقيات، وإحالة (3) قرارات جمهورية للجان النيابية النوعية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب – في بيان صحفي اليوم/الجمعة/ بشأن الحصاد الأسبوعي لجلسات مجلس النواب خلال الفترة من الأحد حتى الأربعاء (14 – 17) يونيو – أن رئيس المجلس الدكتور عبد العال شدد خلال الجلسات على أن مصر لن تفرط أبدا في حق أبنائها، وعلى أهمية الصناعة الوطنية والزراعة والفلاح المصري، ووجه تحية احترام وتقدير لجيش مصر الأبيض الذي يواجه انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-١٩).

جلسة الأحد 14/6/2020:

وافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال على مجموع مواد التعديلات المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف (دعم مصر) وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأحالهم إلى مجلس الدولة للمراجعة.. ودعا عبد العال مجلس الدولة إلى الإسراع في نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع نظراً لاقتراب موعد استحقاق إجراء الانتخابات.

وخصص المجلس الجلسة لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، وفي بداية الجلسة، أكد الدكتور عبد العال أن السياسة تدار بحكمة، وأنه لن يتم إصدار أي من القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية إلا بالتوافق التام بين أعضاء المجلس موجهاً حديثه للنواب، قائلاً: “أنتم أصحاب القرار ولن يتم إصدار أي قانون إلا بالتوافق التام بين الجميع، والتأني في طرح ومناقشة قوانين الانتخابات مفيد”.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن مشروع القانون المقدم من الائتلاف أحد ثمار جهد المجلس في ضوء تفعيل التعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور عام 2019، وأضاف: إن مجلس النواب فتح الباب على مصراعيه أثناء مناقشة التعديلات الدستورية لتلقي جميع الآراء من كافة طوائف المجتمع وسيذكر التاريخ لهذا المجلس أنه أجرى حواراً ديمقراطياً ودفعنا بالتعديلات الدستورية للقاعة وتم استفتاء الشعب عليها لإعادة الغرفة الثانية للبرلمان جنباً إلى جنب بجوار مجلس النواب.

وأكد وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف، أن هذه المشروعات بقوانين تأتي استكمالاً للدور الذي يقوم به المجلس في الإصلاحات السياسية.

و شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة ومطولة من قبل النواب حول القوانين محل النقاش، وكانت هناك بعض المواد التي أثارت جدلاً واسعاً منها: المادة 31 من مشروع قانون مجلس النواب والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بالانتخابات البرلمانية، وكذلك نص المادة 11 الفقرة الثانية والمتعلقة بإضافة الصحف القومية صراحة، والمادة الخاصة بالقوائم الحزبية وسط مطالبات بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية.

ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أشرف رشاد، أن الحزب نظم عددا كبيرا من جلسات الحوار المجتمعي بشأن قوانين الانتخابات، منتقداً مطالبة البعض بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية، لافتاً إلى أن القائمة المغلقة هي الأفضل والتي تتماشى مع رؤية وثقافة الشعب المصري.

وأشاد عبد العال بتنسيقية شباب الأحزاب؛ مؤكداً أنها أدارت حواراً مجتمعياً حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب مع جميع القوى السياسية والأحزاب وأرسلت نتيجتة إلى البرلمان.. مشيراً إلى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء تحت قبة البرلمان.

وقام عبد العال بعدد من المداخلات التوضيحية حول النقاط التي أثارت جدلاً بين النواب؛ في مقدمتها : أن تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية قد يؤدي إلى مشكلات في الاستقرار السياسي في البلاد وذلك رداً على دعوة عدد من نواب المعارضة والمستقلين للأخذ بنظام القائمة النسبية لما يمثله من ضمان التمثيل لكل الآراء السياسية، مشيراً إلى أن الأحزاب الصغيرة لن تجد مكاناً لها في القائمة النسبية. وقال: إن المجلس لا يشرع لتشكيل حزب سلطة جديد حيث أن رئيس الجمهورية لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، مشدداً على عدم احتكار أي حزب للحياة السياسية في البلاد ليمثل السلطة، حيث أن ما حدث في الماضي كان تاريخا ولن يعود.. وأضاف: “ليس هناك مصلحة في وجود نص أو آخر بشكل ما، والدستور تم وضعه حتى يُحترم، ولا يمكن أن أغامر

بمناقشة نص يخالف الدستور”.

وخصص المجلس هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ ، وفيها وافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد أعضاء المجلس بشأن مجلس الشيوخ، مع احالته لمجلس الدولة للمراجعة.

وخلال استعراض مشروع القانون أكد المستشار بهاء أبو شقة أن مشروع القانون يمثل نقله نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية.

وشهدت مواد القانون مناقشات مستفيضة، وكان من أبرز المواد التي أثارت جدلاً بين النواب هي المادة الخاصة بشأن نسبة تمثيل المرأة في القانون والممثلة بـ 10% في القوائم الانتخابية وسط دعوات النائبات بزيادة هذه النسبة أسوة بما تم إقراره في مجلس النواب بواقع 25% من المقاعد للمرأة، الأمر الذي دفع رئيس المجلس لإرجاء الموافقة على المادة لحين الانتهاء من بقية المواد وحسم صياغتها.. وانتهى المجلس إلى الإبقاء على المادة كما هي بعد أن أوضح النائب أشرف رشاد أنه سيتم الدفع بالمرأة على المقاعد الفردية وسيتم تعيين 10% منهن من النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية.

وقال عبد العال أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد حصول المرأة المصرية على حقوق لا مثيل لها في التاريخ، مؤكداً أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة هي الأكبر في تاريخ مصر، كما يشهد مجلس النواب الحالي أكبر تمثيل نيابي للمرأة بواقع 91 نائبا.

وعلق عبد العال على مطالب بعض النواب بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ قائلا: “العالم كله يتجه حالياً لتخفيض الأجور”.

ولفت رئيس المجلس إلى أن تقسيم الدوائر بقانون مجلس الشيوخ يعتمد على المعايير الراسخة التي أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا لمراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي، موضحاً ان هناك مبدأ الا تبتلع الدوائر الكبرى الدوائر الصغرى.. مؤكدا أن الضمانة الوحيدة لإرادة الناخبين هي احترام نزاهة الانتخابات.. ووافق المجلس على المواد الخاصة بنقل أصول مجلس الشورى السابق والعاملين لمجلس الشيوخ.

وأكد عبد العال أن جلسات مجلس النواب تمثل صورة للحوار الديمقراطي والموضوعي وتحظى بمشاهدة ومتابعة واسعة، وأضاف أن مجلس النواب الحالي يضم العديد من القامات والأساتذة الجامعيين والأطباء، قائلاً: لا ننكر أن وجود الغرفتين أفضل لا سيما واتساع مساحة الرأي والرأي الآخر.

-واضاف أن السنوات العشر المقبلة ستشهد صياغات جديدة للأنظمة السياسية في العالم نتيجة رفض بعض المجتمعات للأحزاب بأشكالها التقليدية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تم إرسال مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، لأخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لذوي الاعاقة.

وخلال الجلسة ، أكد الدكتور على عبد العال أن مصر لن تفرط في حق أبنائها قائلاً: ” نحن من نحدد توقيت ومكان الرد، وكل شيء سيتم ولكن بحساب… اصبروا؛ وذلك تعقيباً على مطالبة عدد من النواب؛ بضرورة التحرك نحو انقاذ العمال المصريين في ليبيا بعد احتجاز نحو 200 مصري من قبل ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019*.

من جهة أخري؛ طالب عبد العال النواب في القاعة العامة بترك مسافة آمنة بينهم، للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، خاصة في ظل تكدس النواب وعدم التزام عدد منهم بالتباعد الاجتماعي، أثناء مناقشة مشاريع قوانين الانتخابات.

عرض النائب شرعي صالح مشكلة تعاني منها محافظة أسوان بسبب نقص الأدوية الخاصة بمرض “كورونا” داخل المحافظة.

جلسة الثلاثاء 16 يونيو: ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/2021، وشملت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات 53 هيئة اقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي؛ مؤكداً أن صمود الدولة في مواجهة جائحة “كورونا” يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب.

أكد النائب أحمد سمير خلال استعراضه لتوصيات اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة أن خطواط الإصلاح الاقتصادية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت الركيزة الأساسية التي مكنت الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ، حتى أصبحت مصر من الدول القليلة بالمنطقة التي يرى صندوق النقد الدولى أنها ستحقق معدل نمو إيجابى هذا العام.

وأثناء المناقشات أجري الدكتور علي عبد العال عدداً من المداخلات منها: أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق التوازن، بين الحفاظ على صحة المواطنين، ودوران عجلة الاقتصاد، خاصة أن الدولة ضخت 100 مليار جنيه للحفاظ على صحة وأحوال المواطنين، حيث وجه الرئيس السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف: أن الحكومة تعمل فى ظل ظروف قاسية، ولا يمكن أن نغير القائد أثناء معركته، وأن الطموحات كبيرة وكان من الممكن تلبية الكثير منها، خاصة أن اقتصادنا كان واعداً، وما زلنا قادرين على تحويل المحنة إلى منحة”، وذلك تعليقاً على مطالبة النائب ضياء الدين دواد من الحكومة بتقديم استقالتها.

وطالب عبد العال الحكومة بالاهتمام بملف استخراج المعادن وبالأخص الذهب بجنوب الوادى، لافتاً إلى أن هذا الملف من المُمكن أن يكون موردا ضخما للموازنة العامة للدولة لولا الروتين الحكومى والبيروقراطية التى تُحيط به، مؤكدا على ضرورة تحرير هذا الملف.

وتابع: فى جنوب الوادى تزخر بواطن الأرض بالكثير من المعادن، ومنها الذهب، فهناك شركة تقدمت باستثمارات ضخمة هناك ولم يتم البت فى ملفها رغم أنها انتهت من الحصول على الموافقات المبدئية، قائلاً: “سيكون هناك استثمارات ضخمة فى جنوب الوادى فهو غنى بالمعادن”، واستدرك قائلا : “لكن هناك روتين حكومى قاتل ومميت، ويجب أن يُحرر هذا الملف وسيتم دعم الموازنة بالعملة الصعبة”.

كما *طالب الحكومة بإعادة النظر في الميزانية المخصصة للبحث العلمى والمقدرة بـ60 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن البحث العلمي من الأمور المهمة التي يجب توجيه النفقات لها للخروج بأبحاث تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته في إطار خطة الدولة للتنمية.

وطالب بالاهتمام بأوضاع الأطباء المصريين، مؤكداً أن تحريك أجور الأطباء يساعد في بقائهم.. مؤكداً أن الطبيب المصري يتمتع بسمعة كبيرة في كل أنحاء العالم، ووجه لهم الشكر، فهم مستمرين في عملهم لإنقاذ صحة المواطنين.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الشراء الموحد في توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا.

ومن جانبه، كشف وزير المالية محمد معيط عن إعداد مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة وتقديمه للبرلمان خلال ساعات، مشيرا إلى أن تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله في عام واحد”.

وتابع: إن الحكومة حققت إنجازاً لم تستطيع دولة تحقيقه، تمثل في خفض نسبة الدين خلال 3 سنوات بنسبة 25%، فلولا الإصلاح الاقتصادي لما استطاع الجنيه المصري الصمود في وجه هذه الجائحة، بدليل تثبيت المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني لمصر رغم خفضه لدول كثيرة جدا، ومع ذلك فالحكومة لديها برامج للعودة لصدارة دول العالم في النمو والعجز الكلي بمجرد انتهاء أزمة كورونا.

كما أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الحكومة دعمت عدة مرتكزات خلال الخطة الجديدة ومنها تعزيز الاستثمارات العامة، وأشارت إلى زيادة استثمارات الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه لتتعدى نسبتها 72% عن السنوات السابقة.

وخلال الجلسة؛ لفت عبد العال أن المجلس تلقى إيضاحاً من الأمين العام المساعد للجامعة العربية بشأن التصريحات المنسوبة له عن الشأن الليبي، حيث أكد أنها كانت مجتزأة ولا تعبر عن موقف الجامعة العربية الرافض للتدخل التركي، وقد استخدمت وروج لها من أطراف ذات مصلحة من تأزم الوضع الليبي.

وقال عبد العال: أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أكد عكس مانسب اليه ، بأن جامعة الدول العربية لها موقف واضح من إدانة التدخل التركي في الدول العربية، ومنها ليبيا، وصدرت عنها قرارات تعبر عن رفض هذا التدخل ورفض استقدام المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا الشقيقة.

وأكد رئيس المجلس تقديره لهذا الموقف من جامعة الدول العربية، وتمنى من الجامعة العربية أن تتخذ موقفاً واضحاً تجاه الحكومة التي يعتبرها البعض شرعية فى ليبيا، لأنها فقدت شرعيتها ولم تلتزم باتفاق الصخيرات واستقال منها وزراء ويجب على الجامعة العربية اتخاذ هذا الموقف الحاسم.

وأضاف: أن القاهرة منفتحة على كل الأطراف والمصلحة الأولى والأساسية لجمهورية مصر العربية هي حل المسألة الليبية لتعود ليبيا واحدة وموحدة ومستقرة لأنها تمثل عمق الأمن القومي المصري.

ولفت عبد العال أن الدواء قليل في محافظة أسوان، لاسيما في ظل الظروف الصحية بعد انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد -19)، مطالباً بنقل شكاوى نواب أسوان وفي مقدمتهم النائب شرعي صالح حول قله الدواء بالمحافظة، الأمر الذي عقب عليه وزير شئون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، بتأكيده أنه سيتابع الأمر.

وأحال المجلس قرار رقم 265 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بيلا روسيا بشأن التعاون حول الأمور الجمركية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.