![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
استعرض رئيس مجلس الوزرراء مصطفى مدبولى، ، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر
مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس
التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأكد المستشار محمد عبد الوهاب
أن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى
واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب
المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.
وذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها
تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5%
عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان. كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي
المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا
لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ
بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا
عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.
وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة
إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية
والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل
القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة
عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة إن التقرير أكد بدايةً على جوهرية الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة
خلال السنوات الماضية – رغم التحديات التي لا تزال تواجهها – في سبيل تعزيز مناخ
الاستثمار وإعلاء مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية. ومن بين الإصلاحات التي
نوَّه عنها التقرير توطين إطار تشريعي شامل وحديث لمنظومة الاستثمار، ونقل تبعية “الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة” لمجلس الوزراء؛ بهدف تيسير عمليات صنع السياسة
العامة، هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز خدمة المستثمرين، وإطلاق الخريطة
الاستثمارية لمصر.
أدانت جمهورية مصر العربية، ما قام به الحوثيون من
إطلاق أربع طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة،
والتي تم اعتراضها وإسقاطها من قبل قوات التحالف العربي.
وأعربت مصر -في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم
الجمعة- عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات
لحماية أمنها القومي.
وأكدت مصر أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد
من التصعيد الذي لن يُفضي سوى لتعميق حالة التوتر، ويدفع باليمن الشقيق إلى دائرة
مُفرغة قوامها الفوضى ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام
واستقرار.
وجددت مصر التأكيد على أهمية الاستجابة لكافة دعاوى
وقف إطلاق النار، وذلك حتى يتسنى تسوية تلك الأزمة الممتدة وفق مرجعيات الأزمة
اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية
ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.