وزير المالية: موازنة 2020-2021 تتسم بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابي مع أزمة كورونا

قال وزير المالية محمد معيط ، إن موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تتسم بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابي مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف معيط، في تصريح اليوم، أن الحكومة جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على الاقتصاد المصري، واتخاذ التدابير التي تضمن توفر المخصصات المالية اللازمة لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء العالمي.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة تقدير الموقف بالنسبة للموازنة بعد الربع الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على ضوء مستجدات الوضع الوبائي لجائحة “كورونا”، وتداعياتها على الاقتصاد المصري والعالمي؛ تمهيدا لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.

وأوضح أنه تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها؛ تمهيدا للصرف طبقا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة.

ولفت إلى أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفضل النظم العالمية، ما يسهم في توطين صناعة الدواء بمصر، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بسرعة تنفيذ “المشروع القومي لإنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي”؛ بهدف ضمان احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والأدوية.

وقال معيط إنه تم إصدار المنشور العام لتنفيذ الموازنة على ضوء التكليفات الرئاسية للحكومة خاصة في ظل أزمة “كورونا”، وما تفرضه من ترشيد للإنفاق العام وإعادة ترتيب للأولويات، على النحو الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

وأشار إلى أنه ينبغي تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS”.

وأكد ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المقدرة بموازنة هذه الوحدات.

وقال إنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية توزيعها على الوحدات الحسابية وفقا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي لموازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأضاف أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواء الرئيسية أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليا.

وأهاب بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.