مدبولى : مشروع تطوير كافة المناطق غير الآمنة هو برنامج أطلقه الرئيس السيسى ودائما نصب عينيه

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع الأسمرات يعد جزءا من برنامج ضخم وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعا في هذا الحجم وهو تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية وهو البرنامج الذي أطلقه الرئيس السيسي ودائما نصب عينيه.

وأضاف مدبولي – خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي اليوم الأحد – “أننا نتحدث اليوم عن برنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة ويضمن ليس فقط بناء المسكن ولكن تطوير الإنسان المصري، وهو برنامج يخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية أي أكثر من مليون نسمة كانت تقطن في هذه المناطق غير الآمنة.

ولفت إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي أطلقتها الدولة على مدار الست سنوات الماضية هدفها الأساسي هو الوصول إلى المواطن المصري البسيط وتقديم كافة الخدمات إليه.

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك مجموعة جديدة من المبادرات هدفها خدمة المواطن المصري بكل مستوياته لمساعدته في دفع حياته في مرحلة ما بعد كورونا ودفع عجلة الاقتصاد المصري وخاصة الصناعية الوطنية.

وأضاف مدبولي “أنه منذ بدء تفشي وباء كورونا كنا على وعي كدولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، أن يكون نهجنا نهجا مختلفا عن الكثير من الدول في تعاملها مع هذه الأزمة في موضوع الغلق التام، وكنا نعمل على محورين هما الحفاظ على حياة المواطن المصري وصحته وفي نفس الوقت حرصنا على المواطنين المصريين الذين يعملون أعمالا بسيطة، ولن توقف عجلة الاقتصاد المصري عن الدوران”.

وتابع “أنه كانت هناك دعاوى كثيرة في أنه لا بد من السير على ما سارت به دول أخرى وهو الغلق الكامل الذي ثبت بعد ذلك أنه لم يؤد إلى النتيجة المرجوة في موضوع التعافي من فيروس كورونا”.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي “إن جميع المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الكساد، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات كانت تتوقع في 2020 أن يحدث في العالم نسب نمو ما بين 2 إلى 3 % ثم تراجعت هذه المؤسسات وآخرهم صندوق النقد الدولي وقالت إن النمو متوقع أن يكون بالسالب ولكن نفس هذه المؤسسات قالت أن الاقتصاد المصري سيكون الأقل تأثرا بجائحة كورونا وأن النمو لن يكون في مصر بالسالب وسيكون بالإيجابي”

وأضاف ” أننا كنا حريصين دائما على المواطن والتخفيف من التأثير السلبي لهذه الجائحة التي لم يشهدها العالم منذ 100 عام وأن تستمر عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن كان هناك العديد المبادرات والتدخلات بأمر الرئيس التي أدت إلى أننا طبقا للأرقام التقديرية أن العام المالي 2019 /2020 سنكون في نسبة نمو لن تقل عن 3.8 % ولولا هذه المبادرات كان المتوقع نسبة نمو تنتهي بالعام المالي السابق إلى 1.9 % فقط ” .

وشدد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في ألا يحدث تباطؤ شديد للاقتصاد كما حدث في العديد من الدول الأخرى، لافتا إلى أن من أهم العوامل التي ساعدت في صمود الاقتصاد المصري هو أنه هذا الاقتصاد متنوع لذلك قمنا بدعم كل القطاعات المختلفة ونضمن أن تستمر في عملها مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أدى إلى تحقيق نسب نمو كبيرة جدا وتحسن في كل مؤشرات الاقتصاد المصري بمعدل نمو من أعلى المعدلات 5.9% في فبراير الماضي.

وأشار إلى أن نجحنا في خفض نسب البطالة ومعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي وانخفاض العجز التجاري غير البترولي وارتفاع صافي الاستثمار المباشر وهذا ساعدنا في الصمود بصورة كبيرة في مواجهة هذا الفيروس وتداعياته.

وأشار إلى أننا اتخذنا مجموعة من الإجراءات والتي بلغت اعتبار من يوم 24 فبراير 334 إجراء ساهمت في تنفيذها 53 جهة على مستوى الدولة، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات كانت تركز على دعم الاقتصاد المصري واحتواء انتشار الفيروس ودعم المواطنين والقطاعات المتضررة.

وتابع أنه منذ بداية الأزمة وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه إضافية لتمويل هذه الخطة التي توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد وتحركنا على 3 محاور رئيسية وهي حماية الفئات الأكثر تضررا والحفاظ على الكيانات الاقتصادية ثم دعم القطاعات التي لديها القدرة على التكيف والنمو في المرحلة القادمة.

وأوضح أنه تم ضخ بمجرد بدء هذه الجائحة حتى اليوم أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة كاعتمادات إضافية حتى يوجه الأعباء الكثيرة التي ظهرت بسبب هذا الفيروس بالاضافة إلى دعم الأطقم الطبية حيث قمنا بإدخال قانون وافق عليه مجلس النواب بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 % وزيارة مكافأة أطباء الامتياز وأيضا تعيين عدد كبير من أطباء الامتياز في المعاهد والمستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي .