المالية: التوسع في نظام «الإفراج المسبق» للتيسير على المتعاملين مع الجمارك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على مواصلة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ.

وأوضح أن ذلك يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، على النحو الذى يضمن توحيد المعاملة الإجرائية في مطابقة شهادات المنشأ، وجهات العرض من خلال مراجعة تذييلات البنود الجمركية، وآليات الإفراج تحت التحفظ، واستصدار النموذج الإحصائى، وتأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوفير أجهزة «الباركود» علي بوابات التصدير، وميكنة نموذج التصدير، إضافة إلى توحيد إجراءات تحصيل رسوم الصادر علي الكميات المصدرة فعليًا.

وأشار إلى أنه يجرى تطوير منظومة الفحص بالأشعة، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى.

قال معيط، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في استخدام نظام الإفراج المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافى للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية»، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذى يُمَّكنها من أداء الدور المنوط بها، ويُسهم فى سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع فى الأسواق المحلية.