النيابة الإدارية : مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد مخالف للدستور

تلقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئٔاسة الدكتور حسين عيسى رأي هيئة النيابة الإدارية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وذلك في إطار مواصلتها لمناقشة مشروع القانون .

حيث اعترضت هيئة النيابة الإدارية على مشروع القانون وخاصة المادة ٢٤ من مشروع القانون لانه مثل قيدا على إختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناء على طلب كتابي من وزير المالية مما أعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا للدستورية والنص المادة الدستورية التي بحدد إختصاصتها .

وأكدت الهيئة ان هذا النص يعد موصوما بعدم الدستورية فضلا على أن هذا النص اخل بمبدأ المساواة ووضع تمييزا لهؤلاء الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، بل وغيرهم من أصحاب المراكز القانونية المتساوية ممن لهم صفة الضبطية القضائية كمفتشي التموين ومفتشي الصحة وغيرهم من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في الجهات والوزارات المختلفة .

كما جاء في ملاحظات النيابة الإدارية ان نص المادة ٢٤ ان طلب إقامة الدعوى الجنائية بنص المادة ٢٤ يتضمن إهدارا للمال العام .