قرار لوزير التجارة والصناعة يؤدى لزيادة الممارسات الاحتكارية

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2019 وتأثيره على الأنشطة الإستيرادية في مصر.

وأوضح فؤاد، أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 44 لسنة 2019 بإضافة مسلسلات جديدة إلى بيان السلع الواردة في القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة التسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، متابعا:” تقدمت بطلب إحاطة في يناير 2017، وأوضحت خلاله الأثر السلبي لهذا القرار على حركة الصادرات والواردات في مصر”.

وأضاف فؤاد، أن القرار ألزم المستوردين لأي من السلع الواردة فيه بأن يتقدموا بتسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية للمنتجات التي يقومون باستيرادها في سجل خاص معد لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما نتج عنه العديد من المشكلات العملية في التطبيق قد بيناها خلال طلب الإحاطة المقدم.

واستكمل فؤاد، ونظرا لأن القرار رقم 44 لسنة 2019 والذي أضاف سلع أخرى إلى قرار رقم 43 لسنة ۲۰۱۹ يزيد من الأثر السلبي لهذا القرار وهو إحجام العديد من المستوردين عن إستيراد السلع التي شملها القرار نظرا لصعوبة التسجيل وطول مدته ورسومه الباهظة مما سيجعل استيراد هذه السلع متركز في يد كبار المستوردين وهو ما قد ينشأ عنه بعض الممارسات الاحتكارية.