كيف نعارض الرئيس وندعم الدولة ؟!!!

على مدى 25 عاماً هى فترة عملى بمهنة صاحبة الجلالة التى أتشرف بالإنتماء اليها ، لم يتم ضبطى يوماً متلبساً بنفاق أى رئيس للجمهورية منذ حسنى مبارك مروراً بفترة المجلس العسكرى ثم عام حكم الإخوان الأسود والذى تولى فيه محمد مرسى الرئاسة ثم المستشار عدلى منصور وأخيراً الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأحمد الله أن كل كتاباتى طوال هذه السنوات لم تكن تهدف إلا للحفاظ على الصالح والمال العام ودعم الوطن والتعبير عن أرائى ووجهات نظرى بدون التطاول على أحد أو إنتهاك الحرمات والخوض فى الأعراض .

ولا يخفى على من تابع معظم أو بعض كتاباتى سواء فى هذا المكان أو حتى على صفحتى الشخصية على الفيس بوك يدرك أننى كثيراً ما إعترضت وانتقدت بشدة قرارات اتخذها الرئيس السيسى وسياسات انتهجتها الحكومات المتعاقبة فى عهده ، لأننى اتخذت لنفسى منهجاً منذ بداية عملى الصحفى وحتى الآن وهو أن انتقد السلبيات وأكشف قضايا الفساد ومافيا الفاسدين بالمستندات الرسمية والمعلومات الصحيحة ، وكذلك الإشادة بكل جهود أو أفكار تساهم فى بناء وتطور بلدنا الحبيبة مصر .

ولذلك حينما أقول إن هناك جهوداً كبيرة تبذل من أجل إعادة بناء مصر ومحاولات لجعلها دولة متقدمة لإستعادة مكانتها على المستويين الإقليمى والدولى ، فإننى أقر بالواقع الحالى ، وأتحدى أى شخص يحركه خياله المريض أننى أقول ذلك تملقاً لشخص الرئيس أو أى جهة فى البلد ، لأننى مع احترامى وتقديرى الكامل للجميع لا أريد من أحد أى شيىء ، ولم أتلق وعوداً بأى شيىء ، ولا أكون مبالغاً إذا قلت أننى لست من محاسيب بعض الجهات العليا التى تغضب من كتاباتى  التى تنتقد قرارات يتم إصدارها من جانب الرئيس أو الحكومة ، وهنا أتحدى أى شخص أو جهة يثبت أننى تربحت أو تكسبت بأى صورة من الصور مما كتبته من مقالات وتحقيقات فى أى وقت .

وفى هذا الإطار  أطرح تساؤلاً قد يشغل أذهان الكثيرين وهو :

هل يمكن أن أكون معارضاً للرئيس أو الحكومة وفى نفس الوقت داعماً للدولة ؟ .

وللإجابة عن هذا التساؤل أقول :

نعم يمكن أن تكون معارضاً لبعض قرارات الرئيس وسياسات الحكومة  وفى نفس الوقت يمكنك أن تكون داعما وبقوة للدولة .

وهنا نشير إلى أن أى شخص معارض والمقصود هنا المعارضة القائمة على أرضية وطنية   بعيداً عن " سبابيب" التمويل الأجنى وتنفيذ الأجندات المشبوهة وأيضاً بعيداً عن المعارضة  " المصطنعة " التى يتم تصنيعها بمعرفة ورعاية بعض الجهات ، لأن المعارضة بهذا الشكل لا تبنى أوطاناُ بل تخلق أجيالاً جديدة من الأفاقين والمنافقين وخونة الأوطان وأمثال هؤلاء يشكلون خطراً داهماً على الوطن فى الحاضر والمستقبل .

فى ظل الظروف العصيبة التى تحاصر مصر على كافة المستويات والأصعدة ، أعتقد أنه لا يوجد مصرى مخلص لبلده إلا ويرى أن واجبه الوطنى يفرض عليه أن يكون داعماً للرئيس ولمؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة وجهاز الشرطة وغيرهما ، حيث أن الدولة تواجه حروباً وأزمات ضارية وغير مسبوقة منها أزمة سد النهضة الأثيوبى المستمرة حتى الآن وكذلك الحروب  المشتعلة فى الدول المجاورة والقريبة لمصر ومنها ليبيا واليمن والأزمات المتلاحقة فى السودان ، إلى جانب الأزمات الإقتصادية والتى زادت من حدتها أزمة فيروس كورونا التى التهمت قرابة ال100 مليار جنيه من موازنة الدولة حتى الآن .

ولذلك فإن مطالبتى بضرورة الإصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية والجهات السيادية ، ليست تملقاً لأحد  أو نفاقاً لأية جهة عليا لأن هذا هو دورنا جميعا للحفاظ على الوطن .

وهنا نسأل  :

هل يتعارض تأييدى للرئيس ودعم الدولة فى الأوقات التى يتعرض فيها الوطن للأخطار مع انتقادى للسلبيات وكشف قضايا الفساد بالمستندات الرسمية ؟ وهل الكشف عن قضايا الفساد يقلل من شعبية الرئيس فى الشارع المصرى أو يسيىء للحكومة أمام الرأى العام ؟.

ورداً على هذه التساؤلات أقول إن كشف الفساد لا يتعارض مع دعم الدولة والرئيس بل العكس هو الصحيح تماماً لأن الكشف عن الفساد سواء من خلال الأجهزة الرقابية أو الأمنية أو من خلال الصحف ووسائل الإعلام يعكس دلالات واضحة لحرص الرئيس والحكومة على  محاربة الفساد والترسيخ لمبادىء العدالة وسيادة القانون وأن عهد الطرمخة على مافيا الفاسدين انتهت فى مصر  بشكل كبير  .

وفى رأيى أن محاربة الفساد فريضة وطنية فى أى وقت ، وأنها أحد العوامل الرئيسية فى بناء الأمم والأوطان .

كما أن القضاء على الفساد لا يقل خطورة عن مكافحة الإرهاب ، حيث أن مواجهة الفساد تؤدى للحفاظ على مليارات الجنيهات من المال العام سنوياً ، وهذه الأموال يمكن أن تساهم فى بناء عشرات الآلاف من المشروعات ، علاوة على استخدامها فى دعم صفقات السلاح التى تساعدنا فى مكافحة الإرهاب والمساعدة فى حماية حدودنا وأمننا القومى .

وبالإضافة لما سبق ، نطرح تساؤلاً هو : هل دعمى للرئيس والدولة يمنعنى من معارضة بعض السياسات والقرارات التى يتم إصدارها ؟ .

الإجابة بالطبع لا ، ولكن يجب أن  تكون المعارضة قائمة على رؤية وطنية ومعلومات صحيحة وليست معارضة من أجل كسب " الشو الإعلامى " أو الحصول على تمويل خارجى مشبوه يستهدف تنفيذ أجندات خارجية ضد مصر ومصالحها فى الداخل والخارج ؟ .

وبهذه المناسبة أتمنى أن تكون هناك رؤية وسياسات جديدة  للإعلام المصرى المرئى والمسموع والمقروء والإليكترونى ، هذه الرؤية تكون  قائمة على الجمع بين جمال الشكل وقوة المضمون  والتعبير بدقة عن الواقع الذى يعيشه الناس بعيداً عن تزييف الحقائق والنفاق الرخيص والاساليب المبتذلة .

وفى رأيى أن النقطة الأهم لتطوير الأداء الإعلامى هى السماح بظهور وجهات نظر مختلفة فى معظم إن لم تكن كل القضايا التى لا تتعارض أو تؤثر على الأمن القومى لمصر .

وأتمنى أن يكون هنالك إلى جانب البرامج التى تقوم بالإشادة بإنجازات الحكومة برامج آخرى تنتقد السلبيات وتكشف الستار عن جوانب الإهمال والتقصير فى كل المحافظات بهدف البحث عن الإصلاح وليس تعرية الحكومة وتحقيق مكاسب سياسية  .

وأتمنى أيضاً أن تختفى ظاهرة " قوائم الممنوعين من الظهور على الشاشات " أو منع المقالات المعارضة فى الصحف ، وفى رأيى أنه لن تكون هناك اية خطوة لتطوير الأداء الإعلامى بدون منحه المزيد من الحريات  والتعبير عن كافة وجهات النظر بحرية تامة طالما كان النقد بعيداً عن انتهاك الحرمات الخاصة والأعراض  والإضرار بالأمن القومى وخدش الحياء العام .

 وفى تصورى الخاص أن هذا الأمر لو تحقق فسيكون بمثابة نقلة نوعية للإعلام المصرى تمكنه من الوقوف بقوة أمام الإعلام الإخوانى المشبوه الذى تموله قطر وتركيا وإيران ومنظمات دولية كبرى بهدف الإضرار بالأمن والإقتصاد المصرى ومنع استكمال برنامج الإصلاح الإقتصادى .

ياسادة .. الإعلام المصرى لن  يستعيد دوره الريادى والمؤثر داخليا واقليميا  إلا إذا كان معبراً عن الواقع وأن يصبح صوتاً للمحكومين وليس للحاكم والحكومة فقط ، ولابد أن تتخلى القنوات والبرامج عن رفع شعار " كله تمام يا افندم " ، لأن الواقع الذى يعيشه الناس يؤكد أن هناك أخطاء ومخالفات وجوانب تقصير كبيرة للغاية ، وهذا لا يمنعنا من الإشادة بالأدوار التى تقوم بها بعض الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها الرقابة الإدارية .

وبمناسبة الحديث عن الأجهزة الرقابية  ، أتمنى أن يتم البحث عن وسائل جديدة تتواكب مع عصر التقدم التكنولوجى المذهل الذى يتطور كل يوم ، لتشجيع المواطنين على التقدم بالمعلومات والمستندات الصحيحة التى تكشف مافيا كبار الفاسدين مهما كانت مناصبهم وثقل عائلاتهم  ، إلى الاجهزة الرقابية المعنية لمساعدتها فى القيام بدورها على الوجه الأكمل ، وهنا نطالب فى حالة تفعيل هذا الإقتراح بتوفير أوجه الحماية لمن يقومون بالإبلاغ عن وقائع فساد صحيحة ومنع الفاسدين من البطش والتنكيل بهم وبعائلاتهم لما يتمتعون به من سطوة ونفوذ ، مع التأكيد أيضاً على ضرورة محاسبة من يقومون بتقديم بلاغات كيدية ضد بعض المسئولين أو رجال الأعمال الكبار بهدف تصفيات الحسابات والإبتزاز والتشهير لتحقيق أهداف مشبوهة .

وبالإضافة لما سبق أشير إلى أنه إلى جانب  مطالبتنا لكل المصريين الشرفاء بالوقوف خلف القيادة السياسية فى هذه الظروف العصيبة ، فإننى نطالب الرئيس وكافة الأجهزة الرسمية بضرورة الحفاظ على ما يسمى ب " الأمن الإجتماعى "  لأنه جزء لا يتجزء من الأمن القومى لمصر .

هذا الأمن الإجتماعى يتحقق بتقديم المزيد من الخدمات وإنشاء الكثير من المشروعات لتخفيض نسب البطالة فى مصر وتحقيق حلم الملايين فى أن يعيشوا حياة  آدمية تليق بهم ، حتى نغلق الباب أمام المحاولات التى  تقوم بها بعض الجماعات المتطرفة و" المتأسلمة " ، والتى تستغل معاناة الملايين من المصريين المطحونين وتقوم تحت ستار المساعدات الإنسانية والمرتبات الشهرية وتوفير بعض الأدوية ودفع مصروفات المدارس لغير القادرين ، ببث أفكار مغلوطة بهدف خلق أنواع من الفتنة بين أبناء الشعب

لضرب استقرار مصر ومنع تقدمها فى الحاضر والمستقبل .

وفى النهاية أقول :

يجب على الكثيرين ألا يكونوا " ملكيين أكثر من الملك "  وأن يدركوا جيداً أن أى مجتمع ديمقراطى وناضج سياسياً  لابد أن تتواجد فيه معارضة حقيقية  وليست " مصطنعة " ، تستهدف تحقيق الصالح العام بعيداً عن تصفية الحسابات والمزايدات السياسية الرخيصة .

ويجب أن تعلموا أن المعارضة الحقيقية ليست خيانة للوطن كما يتوهم البعض بل هى إحدى الطرق الأساسية للإصلاح السياسى والإقتصادى .

وأتمنى أن تتوقف حملات التخوين وتوجيه الإتهامات ب " الأخونة " وتلقى تمولات وتنفيذ أجندات لكل من يقول أو يكتب رأياً مخالفاً لقرارات أو سياسات للرئيس أو الحكومة ، فكلنا مصريون تحركنا أهداف وطنية مشتركة حتى وإن إختلفت الأراء وتعددت وجهات النظر  .