( غربلة ) رؤساء الأحياء والمدن والمراكز عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى

أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية ، أن اكتشاف فضيحة أعلى برجين مخالفين في مصر ، خلال الايام الماضية ، فجرت أزمة كبيرة بين وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين من جهة وبين جهة  رقابية رفيعة أصرت على فتح ملف الفساد في المحليات خاصة ملف الأحياء .

وأشارت المصادر الى أن الجهة الرقابية اكتشفت ان حركة المحليات الاخيرة التي اجراها المحافظون  بترشيحات منهم وتحت سمع وبصر وموافقة نهائية من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، لم تكون سوى لعبة أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية ، ولم تكن ببث دماء جديدة في الحركة ، لاحداث نهضة وتنمية حقيقية في ادارة الواحدات المحلية بداية من اعلى وحة محلية ممتمثلة في سكرتيري العموم  وسكرتيري العموم المساعدين ومرورا برؤساء المدن والأحياء والمراكز وانتهاء برؤساء الوحدات المحلية القروية .

وأوضحت المصادر أن هناك ما يقرب من 150 ألف عقار في 27 محافظة تم تشييدهم وتشطيبهم بتواطؤ من مسئولي المحليات في هذه المحافظات ، لافتة الى أن اكتشاف البرجين المخالفين بمدينة سوهاج ومساحته اكثر من 400 متر والاخر بحي عين شمس وعدد ادواره 18 دورا الذي يعتبر اعلى برج مخالف وبدون تراخيص سليمة في العالم ،  فتحت ملف امام الجهة الرقابية ملف الفساد في البناء المخالف من جديد .

واضافت المصادر أن الجهة الرقابية تدرس حاليا حصر اسماء المسئولين والقيادات المتورطة حالية وسابقة  في تشييد 150 ألف عقار مخالف بالمحافظات طبقا للاحصاءات التي تم رصدها على مدار العامين الماضيين وبتكليفات رسمية من رئيس مجلس الوزراء .

واكدت المصادر أن التقارير الواردة تؤكد تورط عدد كبير من رؤساء الاحياء والمراكز والمدن ممن شملتهم حركة المحليات الأخيرة والتي تضمنت 161 قيادة محلية تم نقلهم من اماكنهم الى اماكن اخرى بمحافظات اخرى ،وهو الامر الذي ترتأيه الجهة الرقابية غير مجد، حيث إن من ثبت فساده في مكان سينقل هذا الفساد الى المكان الجديد الذي انتقل اليه  ولذلك لابد من غربلة المتورطين ، واعادة اجراء حركة محليات جديدة بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى ، وقبل انتهاء موعد قرار تجميد تراخيص البناء الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخرا .