وزيرة التخطيط: إشادات دولية بالإصلاحات الاقتصادية تبرز تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016، وأكدت أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة (كورونا) نتيجة تلك الإصلاحات التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الأزمة.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -في تقرير أصدرته الوزارة حول وضع مصر في التقارير الدولية وإشادات المؤسسات العالمية ورؤيتها لواقع الاقتصاد المصري- إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، ما انعكس في إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات باستمرار معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة (كورونا) على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.

وأشار التقرير إلى أن وكالة (اف دي آي انتيليجنس) المتخصصة فى نشر الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضحت أن مصر الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وإفريقيا، كما أن مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتمانى ثبتت تصنيف الاقتصاد المصرى عند B+ وأبقت على رؤيتها المستقبلية مستقرة، ويرجع ذلك إلى الانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الإصلاح المالى والاقتصادى والتزام السياسات نحو المزيد من برامج الإصلاح، والجاهزية فى مواجهة الاحتياجات التمويلية الناشئة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح تقرير وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وكالة (اف دي آي انتيليجنس) أكدت زيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل بذلك المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار، كما استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالميًا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018.

وأوضحت وكالة (اف دي آي انتيليجنس) زيادة عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، لتحتل بذلك المركز الثاني في هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروع، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعاً، وقد زاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروع عام 2019، مقارنة بـ 1261 مشروع عام 2018.

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أشار إلى أن مصر تقتنص أضخم استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة العربية خلال خمس سنوات، من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019، إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار، واستحوذت على حصة قدرها 35.2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخت في المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 340 مليار دولار.

كما أشار التقرير إلى أن مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتمانى أوضحت أن الإصلاحات منحت مصر الكثير من المرونة خلال السنوات الماضية، لمواجهة الصدمات دون التأثير على تصنيفها، متوقعة نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% العام المالي الحالي، على أن يعاود الارتفاع إلى 5.5% فى العام المالي المقبل، وأن يحافظ على مستوى نموه أعلى من 5% فى المدى المتوسط، وذلك بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، ومزيد من النمو فى قطاعات الطاقة والتحسن التدريجي فى بيئة الأعمال.

ولفت التقرير إلى أن وكالة (بلومبرج) أشارت إلى أن مصر بدأت تعويض الخسائر الرأسمالية التي فقدتها خلال الوباء العالمي عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الديون المحلي، حيث عاد المشترون الدوليون للشهر الثاني على التوالي في يوليو ما عزز ممتلكاتهم من السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، فيما يعد تحولا عن أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق في الثلاثة أشهر السابقة ليونيو.