مجلس النواب يفتح النار على حكومة مصطفى مدبولى

فى البداية نوضح أن سطور هذا المقال  لا تستهدف الهجوم على الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أو التقليل من مجهوداتها فى الكثير من المجالات . كما أن الهدف ليس إحداث وقيعة بين السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب وبين السلطة التنفيذية " الحكومة " .

ونؤكد على أن الهدف الكشف عن بعض الأخطاء أو السلبيات التى رصدتها تقارير برلمانية رسمية صادرة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى  .

اللجنة أكدت فى تقاريرها أنه فى إطار فحص اللجنة للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ومن خلال مناقشتها للمختصين من ممثلى الحكومة فى الإجتماعات التى عقدتها قد تكشف لها العديد من الملاحظات  منها عدم تمكين اللجنة من الوقوف على حقيقة العديد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الختامية لبعض الجهات التى تم نظرها .

كما كشفت اللجنة عن عدم التزام بعض الجهات بإيفاد ممثلين لها لحضور الإجتماعات التى عقدت فى شأن حساباتها الختامية أو فى شأن الموضوعات التى تدخل  فى اختصاصاتها على الرغم من توجيه الدعوة لها  وقد تمثل ذلك فى المجلس الأعلى للأجور وذلك عند نظر  موضوع نتائج تنفيذ الخطط والسياسات التى وضعها المجلس الأعلى للأجور بشأن أجور العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة . وكذلك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وذلك عند نظر موضوع موقف الإستثمارات الحكومية من واقع الحساب الختامى  للموازنة العامة للدولة .

وكشفت تقارير اللجنة عن عجز ممثلى بعض الجهات عن تقديم إجابات واضحة أو دقيقة عن بعض الإستفسارات المتعلقة بالموضوعات المطروحة  مما تدخل فى إختصاص هذه الجهات والتى طلب أعضاء اللجنة وغيرهم من أعضاء المجلس الإجابة عنها فضلاً عن عدم إمتلاكهم لأى بيانات أو معلومات عن الموضوعات المطروحة مما يدخل فى إختصاصاتهم وقد تمثل ذلك فى ممثلى وزارة التنمية المحلية عند نظر حساب ختامى موازنة ديون عام الوزارة .  وكذلك ممثلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عند نظر موضوع موقف الإستثمارات الحكومية من واقع الحساب الختامى وعند تدارس ومناقشة حساب ختامى موازنة ديوان عام الوزارة . علاوة على ممثلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عند نظر حساب ختامى موازنة ديوان عام الوزارة ، وكذلك ممثلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وممثلى وزارة الموارد المائية والرى وممثلى المجلس القومى للسكان والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة للثروة السمكية ومركز البحوث الزراعية عند نظر حساب ختامى موازنة هذه الجهات كل فيما يخصه .

وفى هذا السياق نشير إلى ما سجلته اللجنة فى تقاريرها ،  حول تدنى المستوى الوظيفى لممثلى بعض  الوزارات والجهات الحكومية وعدم تمتعهم بالخبرة اللازمة فضلاً عن عدم درايتهم بطبيعة الإختصاصات المالية المتعلقة بمجلس النواب بالمخالفة للتقاليد والمبادىء البرلمانية التى أرساها البرلمان والتى تقضى بضرورة مراعاة الحكومة للتمثيل المناسب عند حضور جلسات المجلس وإجتماعات لجانه وقد تمثل ذلك فى ممثلى وزارة التنمية المحلية عند نظر حساب ختامى موازنة ديوان عام الوزارة وممثلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عند نظر حساب ختامى موازنة ديوان عام الوزارة .  وبعدما رصد تقرير اللجنة كل هذه الملاحظات ، قامت اللجنة بإحاطة الدكتور على عبدالعال  رئيس مجلس النواب علماً بهذه الأمور فضلاً عن طلب مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تجاه عدم تمكين اللجنة من الوقوف على حقيقة العديد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الختامية لبعض الجهات التى تم نظرها .

والسؤال : إلى متى يستمر هذا " العك " الحكومى ؟ ومتى يمارس مجلس النواب دوره الرقابى على الوجه المطلوب ؟!!! .

كما تبين عدم إعتماد مجلس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإننشاء هذه الهيئات وقد تمثلت هذه الهيئات فى صندوق تنمية الصادرات المصرية  والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية للأنفاق   ولذلك طالبت اللجنة بقيام وزارة المالية بفحص كافة الحسابات الختامية للهيئات العامة الخدمية وعددها 161 هيئة للتحقق من مدى التزام مجالس إداراتها بإعتماد  الحسابات الختامية لهذه الهيئات وموافاة اللجنة بتقرير بذلك ، كما طالبت اللجنة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجالس إدارة الهيئات التى لم تعتمد حساباتها الختامية وإفادة المجلس بما تم .وفى  هذا الشأن نشير إلى أن د. محمد معيط وزير المالية قام بعرض مذكرة على د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أشار فيها إلى قرار لجنة الخطة والموازنة وطلب توجيه الوزراء والمحافظين بضرورة تنفيذ توصية اللجنة المشار اليها .

وفجرت لجنة الخطة والموازنة مفاجأة مثيرة حول  عدم تمكينها من الوقوف على حقيقة ما تم انجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصماً من الإعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس " الإستثمارات " ، وقد استعرضت اللجنة مجلدات الحسابات الختامية للسنة المالية 2018 2019 والبالغ عددها 24 مجلداً التى أرسلتها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية إلى مجلس النواب وتبين خلوها من أى مجلد يتعلق بالمشروعات وهو الأمر الذى لم يمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم تنفيذه منها والموقف العينى والزمنى لها وما لم يتم تنفيذه .. الخ .

وكشفت أيضاً عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بموافاة مجلس النواب بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها والتى تقضى بأن يقدم وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية تقرير المتابعة السنوى إلى مجلس النواب بعد إعتماده من مجلس الوزراءوفى مدة لا تجاوز سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وأشارت اللجنة فى هذا الخصوص إلى توقف وزارة التخطيط عن موافاة مجلس النواب بالتقرير المشار اليه إعتباراً من السنة المالية 2002 2003 .

وبالإضافة لما سبق ، نشير ومن واقع تقارير مجلس النواب الرسمية إلى إستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى  ، رغم أن حكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 754 لسنة 2005 وتعديلاتها يقضى بأن يكون التقدير على اسس علمية سليمة مع الأخذ فى الحسبان جميع العوامل الإقتصادية والإجتماعية ، وبالمخالفة للتوصيات التى صدرت من مجلس النواب والتى وردت بتقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للسنوات المالية الثلاثة الماضية والتى قضت بوضع حكم المادة المشار اليه موضع التنفيذ ، وقد تبين للجنة من واقع فحص البيانات والأرقام الخاصة ببنود الموازنة العامة للدولة أو على مستوى الجهات الداخلة إستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات الموازنة . وقد اتضح أن الإنحراف عن المقدر من الأبواب والبنود والمصروف أو المحقق الفعلى قد بلغ حداً ملحوظاً وهو ما ينطبق أيضاً على أعباء الدين العام ( سداد الفوائد + سداد القروض ) وهى أعباء من المعلوم أنها تمثل نفقات محددة مسبقاً واجبة السداد فى تواريخ محددة .

وحذرت اللجنة من إستمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الإتفاقيات المبرمة بشأنها ، حيث تبين للجنة لدى مناقشتها لممثلى الحكومة أنه قد صاحب استخدام بعض اتفاقيات القروض الخاصة بتمويل الإستثمارات المبرمة مع المنظمات الدولية والإقليمية الجارى استخدامها العديد من المعوقات تمثلت فى انخفاض وتأخر فى معدلات السحب من بعض الإتفاقيات وعدم البدء فى السحب من البعض الآخر وهو ما أثر سلباً على مدى الإستفادة من المشروعات الممولة من تلك الإتفاقيات أو التأخر فى تنفيذها مما ترتب على ذلك تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت فى سداد عمولة إرتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض وترجع تلك المعوقات إما للجانب المصرى أو لجانب جهات التمويل ذاتها أو الى الجانبين ، وقد تمثلت فى عدم دقة  إعداد دراسات الجدوى التى تعد مسبقاً قبل التوقيع على الإتفاقيات مما أدى إلى تغيير مكونات بعض الإتفاقيات أو عدم تنفيذ المشروعات الممولة من الإتفاقيات ، ومن بين المعوقات وجود عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية مثل طول وبطء الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل المتاح  لبعض المشروعات أو طول الوقت المستغرق فى  تخصيص الأراضى والتصاريح اللازمة أو تباطؤ الجهات المستفيدة فى إعادة المناقصات والبت والترسية ، أو طول الفترة المستغرقة للحصول على موافقة جهات التمويل على إجراءات الطرح والترسية ، علاوة على عدم كفاية المكون المحلى  ، إلى جانب التأخر فى إعلان نفاذ بعض الإتفاقيات ووقت تنفيذ بعضها  من جانب جهات التمويل .

وكشفت اللجنة عن وجود قروض موجهة لتمويل الإستثمارات لم يتم استخدامها ،  ولذلك طالبت وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى موافاتها بحصر شامل بكافة القروض التى حصلت عليها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة ونسب الإستخدام  منها والأسباب والمعوقات التى حالت دون الإستخدام الأمثل منها كل على حدة , وكشفت اللجنة عن مثال للقروض التى تبين عدم الإستفادة منها  القرض المقدم لوزارة الطيران المدنى من بنك الإستثمار الأوروبى الباغ قيمته 50 مليون يورو  الذى خصص لتطوير الملاحة الجوية لوزارة الطيران المدنى من خلال وضع أحدث أنظمة الإتصالات والملاحة  والمراقبة  والذى وقعت اتفاقيته فى 17 ديسمبر 2003 ، حيث تبين لجنة عدم الإستفادة من هذا القرض . وفى ضوء ذلك طلبت اللجنة من وزارة المالية فحص مستندات القرض ونسبة ما تم استخدامه منه وبحث المسئولية بشأن ضآلة نسب الإستخدام  وموافاة اللجنة بتقرير مفصل بنتائج الفحص .

ورصدت تقارير اللجنة ،  تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات تقاريره السنوية عن نتائج فحصه  للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها للسنة المالية 2018 2019 ، سبق له تسجيلها فى تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربعة لسابقة ، وكشفت الجنة وجود العديد من الملاحظات التى شملت كافة جوانب الأداء المالى للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والتى سبق له تسجيلها فى الأعوام الماضية ، وأشارت إلى أن إستمرار تسجيل الجهاز لهذه الملاحظات أمر يكشف عن عدم اتخاذ الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للإجراءات الجادة التى تكفل عدم تكرارها وهو مأ رفضته اللجنة ، وطالبت الحكومة بإتخاذ إجراءات جادة وحاسمة بما يمنع تكرارها حفاظاً على أموال الدولة وسلامة الأداء المالى .

وفى النهاية نؤكد على أن هذه الوقائع التى كشفنا عنها من واقع التقارير الرسمية تستدعى الإهتمام  لتحقيق التعاون والتنسيق المطلوب بين البرلمان والحكومة والقيام باتخاذ الخطوات اللازمة من جانب كافة الجهات الرسمية حفاظاً على المال والصالح العام  .