المال السايب داخل حكومة مدبولى

إعتاد الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيه رسائل تتعلق بضرورة الحفاظ على المال العام فى الكثير من المناسبات والمؤتمرات والتصريحات ، من بينها على سبيل المثال لا الحصر الرسالة التى وجهها الرئيس  يوم 26 ديسمبر 2018 ،  لكافة المحافظين والمسئولين، قائلًا: "بقول لكل مسئول، المحافظ عينه على كل جنيه وكل اتفاق وكل عقد موجود جوا محافظته، بيشوفه، مش أخلي الناس تاخد وخلاص".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية

قائلاً : "ده التزام، كل جنيه مبيجيش الناس تمشي، يا ناخد حقنا مضبوط يا بلاش، إحنا مبنخافش غير من ربنا، ميرضيش ربنا ندي الحاجة للناس من غير فلوس، الكلام ده مش هيمشي معايا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

 وفى نفس السياق ​قال الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم  فى ديسمبر 2019 ، إن هناك ثقافة عامة تشكلت على مدى سنوات طويلة بأن المال العام مباح.

وإنطلاقاً من تصريحات وتأكيدات الرئيس نكشف فى السطور القادمة  ، ومن واقع التقارير والمستندات والأرقام الرسمية عن عدد كبير من وقائع الفساد وإهدار المال العام فى الكثير من الوزارات والقطاعات .

ونتنمى أن تكون هذه الوقائع محل إهتما من جانب كافة الجهات الرسمية والرقابية والسيادية حفاظاً على المال والصالح العام .

( 1 )

13179 مليون جنيه خسائر فى   49 هيئة  اقتصادية

• الخسائر زادت 1362 مليون جنيه فى عام واحد
• أكبر محقق فعلى للخسائر كان من نصيب " السكة الحديد " ب "  12345 "  مليون جنيه

• الهيئة الوطنية للإعلام خسائرها 7066 مليون جنيه  فى عام واحد

• متى يتم إعداد وتنفيذ خطة تجمع ما بين تقديم خدمات جيدة للمواطن وبين وقف نزيف المليارات داخل الهيئات ؟!!

 إلى متى يستمر مسلسل خسائر الهيئات الإقتصادية فى مصر ؟

هذا السؤال يطرح نفسه بقوة  فى ظل ما ترصده تقارير الجهات الرسمية والرقابية حول المليارات التى تخسرها تلك الهيئات سنوياً ، رغم أن هناك الكثير من هذه الهيئات قامت برفع أسعار الخدمات التى تقدمها للمواطن المصرى ؟.

كشف تقرير خاص عن  " خسائر الهيئات العامة الإقتصادية " من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2018 2019 ، أن الربط الأصلى  لمجمل خسائر العام " عجز النشاط " بموازنات الهيئات العامة الإقتصادية قدر بنحو 13179 مليون جنيه بزيادة عن الربط الأصلى بمجمل خسائر العام لموازنات تلك الهيئات للسنة المالية 2017 2018 " البالغ نحو 11852 مليون جنيه " بنحو 1362 بسنبة 11.2 % .

وقد أسفرت النتائج الفعلية لموازنات الهيئات من واقع حساباتها الختامية عن محقق فعلى للخسائر بلغ 20933 مليون جنيه بزيادة عن الربط الأصلى بنحو 7755 مليون جنيه بنسبة 59 % .

وقد بلغ عدد الهيئات الإقتصادية  التى حققت خسائر " عجز النشاط " 16 هيئة تشكل نسبة 33 % من إجمالى عدد الهيئات العامة الإقتصادية خلال هذه السنة البالغ عددها 49 هيئة أى ما يبلغ نحو ثلث هذه الهيئات .

 وكشفت التقارير أسماء هذه الهيئات وهى :

الهيئة الزراعية المصرية  = 32 مليون جنيه

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية = 31 مليون جنيه

الهيئة المصرية العامة للمساحة = 39 مليون جنيه

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية = 19 مليون جنيه

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد لكهرباء = 55 مليون جنيه

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء = 133 مليون جنيه

هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة = 468 مليون جنيه

الهيئة العامة لسكك حديد مصر = 12345 مليون جنيه

هيئة النقل العام بالقاهرة = 386 مليون جنيه

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية = 223 مليون جنيه

جهاز تنظيم القاهرة الكبرى =  60 ألف جنيه

الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات = 115 مليون جنيه

المتحف المصرى الكبير = 504 مليون جنيه

الهية الوطنية للإعلام = 7066 مليون جنيه

الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والإعتماد = 4,2 مليون جنيه

الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر  = 14 مليون جنيه

ومما سبق يتضح أن أكبر محقق فعلى للخسائر كان من نصيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر إذ بلغ 12345 مليون جنيه تمثل 60 % من جملة خسائر العام لمجمل الهيئات مقابل نحو 10470 مليون جنيه  للسنة المالية 2017 2018 بزيادة نحو 1875 مليون جنيه  بنسبة 18 % . ويليها الهيئة الوطنية للإعلام بنحو 7066 مليون جنيه تمثل نحو 33،7 % من جملة خسائر العام لمجمل الهيئات الإقتصادية مقابل نحو 6226،1 مليون جنيه  للسنة المالية 2017 2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13،5 % .

وهنا نسأل : متى يتم إعداد وتنفيذ خطة واضحة ومحددة الملامح حتى نحقق المعادلة الصعبة التى تجمع ما بين تقديم خدمات جيدة للمواطن الغلبان وبين وقف نزيف المليارات داخل هذه الهيئات الإقتصادية ؟!! .

( 2 )

بالأسماء .. شركات كبرى تتهرب من سداد 1931 مليون جنيه للخزانة العامة

·         1294 مليون جنيه طرف  الشركة القابضة للكهرباء عن حصة الدولة فى أرباحها والقروض الممنوحة لها 225 مليون جنيه طرف "  القابضة للتشييد  والتعمير " عن حصيلة بيع الأسهم  المخصصة لإتحاد العاملين المساهمين

·         " القابضة للصناعات الغذائية " تمتنع عن سداد 28 مليون جنيه

·         333 مليون جنيه مستحقات لدى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

·         31 مليون جنيه طرف شركة ميناء القاهرة الجوى عن المساهمات وباقى القروض الممنوحة لها

·         " مصر للفنادق " ترفض سداد 195 مليون جنيه  باقى مستحقات وزارة المالية عن حصة الدولة من أرباح فندق النيل هيلتون

لمصلحة من تقوم شركات  كبرى فى مصر بالتهرب من سداد مستحقات تقدر بمئات الملايين الجنيهات للخزانة العامة للدولة ، ومن يحاسب المسئولين فى هذه الشركات على قيامهم بعدم السداد ؟ وهل  الحكومة ممثلة فى وزارة المالية  لا تملك أدوات وآاليات تجبر تلك الشركات على سداد هذه المبالغ الطائلة ؟ .

هذه التساؤلات تبادرت إلى ذهنى فور قراءتى لما كشفته تقارير جهاز المحاسبات حول " بند أرباح الأسهم  فى شركات قطاع الأعمال العام " حول عدم تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة والبالغة نحو 1931 مليون جنيه تتمثل فى :

-            1294 مليون جنيه طرف  الشركة القابضة للكهرباء عن حصة الدولة فى أرباحها والقروض الممنوحة لها والقروض المحلية المعاد إقراضها .

-            225 مليون جنيه طرف الشركة القابضة للتشييد  والتعميرعن حصيلة بيع الأسهم  المخصصة لإتحاد العاملين المساهمين ببعض شركاتها التابعة وعن القروض الممنوحة من الخزانة العامة " أقساط وفوائد " وحصيلة الخصخصة " .

-            28 مليون جنيه طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن حصيلة بيع الأسهم المخصصة لإتحاد لإتحاد العاملين المساهمين وعن حصيلة بيع أصول انتاجية وفوائد تأخير سداد أقساط بيع الأصول الإنتاجية .

-            333 مليون جنيه طرف الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وذلك عن الديون المضمونة بمعرفة وزارة المالية والقروض الخارجية المعاد إقراضها .

-            31 مليون جنيه طرف شركة ميناء القاهرة الجوى عن المساهمات وباقى القروض الممنوحة لها من الخزانة العامة .

فى هذا السياق ، كشف تقرير لجهاز المحاسبات تحت عنوان " بند أرباح أوراق مالية " ، عن عدم تحميل مستحقات الخزانة العامة طرف إحدى الشركات عن باقى حصة الدولة فى أرباح الشركة والتى بلغت فى عام واحد 12 مليون و29 ألف جنيه .

كما تبين عدم التزام شركة مصر للفنادق بسداد باقى مستحقات وزارة المالية عن حصة الدولة من أرباح فندق النيل هيلتون طبقاً للمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 1964 وقد بلغت جملتها نحو 195 مليون جنيه .

( 3 )

مخالفات ب "   " 4674 مليون جنيه فى مشروعات الإسكان الإجتماعى 

• عدم الاستفاده من 5352 وحده تكلفتها 589 مليون جنيه ببعض مراكز محافظه المنوفيه

• الصندوق  لا يقوم بمتابعه الاقامه الفعليه للذين تم تخصيص الوحدات لهم

• عدم احكام الرقابه على موارد الصندوق المحصله من الجهات الاداريه للدوله و غيرها من الهيئات العامه

• وديعة صيانة بمليار جنيه تنظر التعاقد مع الشركات  لصيانه الوحدات
• غياب المتابعه على شركات الإستعلام ادى الى بقاء عدد كبير من العملاء بمرحله الاستعلام منذ اكثر من عامين

• تخصيص 589 وحده للعملاء العزاب بالاعلان الثامن رغم وجود عملاء متزوجون و يعولون

لا ينكر أحد أن مشروعات الإسكان الإجتماعى تعد إحدى الإنجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ؟ إلإ أن هناك العديد من الوقائع التى تكشف عن عدم تحقيق عدد ليس بالقليل من مشروعات الإسكان الإجتماعى للهدف المرجو فيها حتى الآن بسبب سوء الخدمات وانقطاع المياه  وتدنى حالة التشطيبات داخل الشقق التى يقيم فيها أو تقدم بطلبات للحصول عليها مئات الآلاف من المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل .

 فى هذا السياق نشير إلى أن  فحص جهاز المحاسبات حول صندوق الاسكان الاجتماعى و دعم التمويل العقارى  كشف عن عده ملاحظات بلغت جمله الاثار المترتبه عليها نحو 4674 مليون جنيه ، حيث تبين

عدم الاستفاده من بعض وحدات الاسكان الاجتماعى البالغ عددها نحو 5352 وحده تكلفه بلغت 589,690 مليون جنيه ببعض مراكز محافظه المنوفيه نتيجه للتاخير فى استكمال الاعمال او التوقف عن التنفيذ , و كذلك عدم الانتهاء من توصيل المرافق من  بالرغم من الانتهاء من التنفيذ و الاستلام الابتدائى لعدد من تلك الوحدات فى اغسطس 2015 .

كما كشفت تقارير الجهاز عن  عدم قيام الصندوق بمتابعه الاقامه الفعليه للذين تم تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى لمحدود الدخل لهم للتاكد من اقامتهم الفعليه و عدم وجود متابعه لمعدلات الاشغال مما يؤدى الى انقاض فتره الحظر على التصرف دون اجراء اى متابعه لهذه الوحدات البالغ عددها 148555 وحده سكنيه و التى تم دعمها بمبلغ 3 مليارات و 84 مليون جنيه

وقد تبين أيضاً عدم احكام الرقابه على موارد الصندوق المحصله من الجهات الاداريه للدوله و غيرها من الهيئات العامه بالمخالفه لقانون الاسكان الاجتماعى و دعم التمويل العقارى حيث تبين عدم تضمين حوافز الاداره الخاصه بحساب الصندوق بالبنك اى تفاصيل عن المبالغ المضافه او اسم الجهه الموارده , فضلا عن تباطؤ الشركه المسند اليها تصميم برنامج برمجه و تسجيل و متابعه تحصيل موارد الصندوق فى التنفيذ دون اتخاذ نحوها بمخالفه لشروط التعاقد , الامر الذى يؤدى الى صعوبه متابعه موارد و مستحقات الصندوق لدى الغير .

وكشفت التقارير الرقابية عن بقاء مبالغ جمالتها مليار و عشره ملايين جنيه تمثل قيمه وديعه الصيانه لمده تصل الى عامين دون اتخاذ الاجراءات اللازمه للتعاقد مع شركات الصيانه لصيانه وحدات الاسكان الاجتماعى و تاسيس اتحاد الشاغلين لكل عقار الامر الذى يؤدى الى عدم الحفاظ على سلامه عقارات الاسكان الاجتماعى و عدم صيانتها من ناحيه اخرى كشفت تقارير جهاز المحاسبات عن مخالفات التى شابت تطبيق اجراءات العمل ببرنامج دعم مشروعات الاسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى حيث تبين عدم حصول عدد 603 عميل تقدموا للحصول على وحدات سكنيه بالاسكان الاجتماعى بالاعلان الاول حتى الاعلان السادس حيث تم قبولهم من حيث الاستعلام الميدانى و الانتهاء من الدراسه الئتمانيه لهم الا انهم تم رد الملفات الخاصه بهم للصندوق لعدم وجود وحدات ولم يتم التخصيص لهم حتى تاريخه على الرغم من تخصيص وحدات لعملاء اخرون تقدموا بالاعلانات التاليه ببعض المحافظات و ذلك بالمخالفه للقواعد المنظمه فى هذا الشان .

كما تبين عدم متابعه الصندوق لشركات الاستعلام و اتخاذ اللازم لهم نحو تراخيها فى القيام بعملها مما ادى الى بقاء عدد كبير من العملاء بمرحله الاستعلام منذ اكثر من عامين , الامر الذى ترتبط عليه ضياع فرصه هؤلاء العملاء من وحدات الاسكان الاجتماعى .

و كشفت تقارير الجهاز عن عدم اتخاذ الاجراءات القانويه تجاه توقف بعض شركات الاستعلام عن الرد على تظلمات بعض العملاء لمده تزيد عن العام و عدم البت فيها و قد بلغ ما امكن حصره من تلك التظلمات نحو 220 حاله تخص الاعلان الثانى

و كشقت تقارير جهاز المحاسبات عن عدم الالتزام بمعاير ترتيب الاولويه فى تخصيص الوحدات بمشروعات الاسكان الاجتماعى حيث تم تخصيص عدد 589 وحده لالعملاء العزاب بالاعلان الثامن بمحافظه الدقهليه رغم وجود عملاء متزوجون و يعولون فى مرحله الطلب و المراجعه الاولى و ذلك بالمخالفه بالتعليمات المنظمه فى هذا الشان .

وفى النهاية نتمنى أن تقوم الجهات السيادية والرقابية بالتحقيق فى هذه الوقائع التى كشفتها تقارير رسمية  ومحاسبة المئولين عنها حتى تتحقق الإستفادة الكاملة من هذه المشروعات التى كلفت الموازنة العامة للدولة  عشرات المليارات من الجنيهات  خلال السنوات الماضية .