البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية بمصر ودورها في زيادة الاستثمار الأجنبي في 2019

أشاد البنك الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر البنك، في تقرير جديد، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي سجلت ارتفاعا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفا مصر بالـ”نقطة المضيئة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019.

وأوضح البنك أن جزءا كبيرا من هذه التدفقات موجه إلى قطاع النفط والغاز، فيما حصل قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المال الوافد لمصر.

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انخفاضا بواقع 13%، مما يعكس تباطؤا ملحوظا في الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة.

وعلى صعيد الدول، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب بمقدار النصف إلى 1.4 مليار دولار، وانخفضت بنسبة 18% في تونس إلى 817 مليون دولار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفضت بنسبة 16% في لبنان إلى 2.2 مليار دولار مع عزوف المستثمرين بسبب أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة.

جدير بالذكر أن تقرير “الاستثمار العالمي 2020” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، أبرز تفوق مصر كوجهة أولى للاستثمار في أفريقيا للعام الثالث على التوالي.

وعالميا، أظهر تقرير البنك الدولي الصادر اليوم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سجلت انخفاضا هامشيا في عام 2019، لكنها تميزت بتغير ملحوظ في وجهة بعض أكبر المتلقين، إذ بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 479 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض نحو 2% عن العام السابق.

وانكمشت التدفقات الوافدة إلى الصين، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، بنسبة 29% لتصل إلى 131 مليار دولار، وهو انعكاس حاد عن الزيادة البالغة 32% المسجلة في عام 2018.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعة إلى المتلقين الرئيسيين الآخرين مثل البرازيل والهند وروسيا بنسبة 31% في عام 2019 لتصل إلى 140 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع ثلاثة أضعاف في التدفقات إلى روسيا.

وبالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بخلاف أكبر أربعة متلقين، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط بنسبة 5% في 2019 إلى 208 مليارات دولار من 198 مليار دولار في 2018، أي ما يعادل 43% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019، ارتفاعا من 40% في عام 2018.

ولفت البنك الدولي، في تقريره، إلى أنه كان هناك اختلاف كبير في التدفقات الوافدة لعام 2019 بين المجموعات الإقليمية، حيث أبلغت 4 مناطق، هي أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، عن زيادات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 تراوحت من 11% في جنوب آسيا إلى 50% في أوروبا وآسيا الوسطى، فيما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان في شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 24%.