مجلس الشيوخ ودوره فى الحياه السياسية والبرلمانية

من جديد .. عاد مجلس  الشيوخ للحياة السياسية والبرلمنية فى مصر بعد غياب دام لمدة 9 سنوات عقب ثورة 25 يناير 2011 .

وقد انعقدت أولى جلسات المجلس يوم 18 أكتوبر الحالى ، والتى شهدت أداء ال 300 عضواً اليمين الدستورية وتقرر تأجيل الجلسات  لتبدأ يوم 29 نوفمبر القادم .

وكما كان متوقعاً ، تم إختيار المستشار  عبدالوهاب عبدالراوق رئيساً للمجلس ، والذى يتولى رئاسة حزب مستقبل وطن وهو الحزب  صاحب النسبة الأكبر فى عدد النواب بتسبة 147 نائباً .

وفى تصورى الخاص أنه إختيار موفق ، حيث أن المستشار عبدالرازق يمتلك خبرات قانونية ودستورية كبيرة للغاية نظراً لعمله لسنوات طويلة فى مجال القضاء وتوليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا .

وقد يسأل الكثيرون عن طبيعة دور مجلس الشيوخ والدور المنتظر منه خلال المرحلة القادمة ؟!!.

وللإجابة عن هذا السؤال نشير إلى أن  التوصيف الصحيح لطبيعة اختصاصات مجلس الشيوخ هي الدراسة وابداء الرأي وليس له قرار ، فهو يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، اما مجلس النواب صاحب قرار في الرقابة والتشريع .

وهنا نوضح أن مجلس الشيوخ ليس غرفة تشريعية ثانية ، حيث أن سلطة التشريع لمجلس النواب فقط وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة وسلطة التشريع وردت في الفصل الاول من الباب الخامس.

نأتى الى  الدور الرقابي لعضو مجلس الشيوخ  ، لنؤكد أن حق أعضاء المجلس يقتصر فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، وذلك وفقا للإجراءات المقرر فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة "الشيوخ ".

وحتى لا يخطىء البعض فى تقييم دور مجلس الشيوخ ، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بالحكومة  ، نشير إلى أن

مجلس الشيوخ ليس له أى اختصاصات فى مناقشة برنامج الحكومة وكذلك ليس له علاقة فى إعفاء الحكومة أو تشكيلها أو إجراء تعديل وزارى أو ما شابه وإعلان حالة الطوارى وهكذا ، علي عكس مجلس النواب .

ونشير أيضاً إى أن الحكومة غير مسئولة أمام "الشيوخ"، فالمادة 253 من الدستور نصت على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام المجلس، وبالتالى لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال فهي حقوق اصيلة لمجلس النواب

وفى هذا الشأن ، نؤكد أن من حق مجلس الشيوخ  الاستماع واستعراض الموقف فقط في حالة استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها ، فالمادة 254 من الدستور أحالت إلى المادة 136 من الدستور التنظيم فى ذلك والتى تقول لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وهذه هى العلاقة الخاصة بحضور الحكومة أو أى من أعضائها فى جلسات "الشيوخ "  دون أن يكون لأى من أعضاء الشيوخ استخدام أى أداة رقابية "طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وخلافه .

وقد يسأل البعض : ما أوجه التعاون المشتركة بين  مجلسى  النواب   و  الشيوخ  ، وللإجابة عن هذا السؤال نشير إلى   أن من بين أوجه هذا التعاون :

- إمكانية اجتماع المجلسين، ودعوتهما لجلسة مشتركة حسب المادة 116 من الدستور التى تنص على الاجتماع غير العادى بدعوى من الرئيس أو طلب من الأعضاء لنظر أمر عاجل أو طلب من الأعضاء، ومن حق  إلقاء بيانات أو إرسال رسائل لمجلس النواب.

- إمكانية اجتماع المجلسين حسب المادة 286 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن الجلسات الخاصة التى يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل المتصلة بمصالح قضية وإذا كان رئيس مجلس النواب له بناء عليها بالاتفاق مع رئيس الوزراء ليستطيع دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة لإلقاء خطاب من دون جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه يعقد اجتماع جامع للمجلسين معا   .

- حسب المادة 254 من الدستور والتي أقرت أن تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المادة 136 التى تنص بأن لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.