أسرار عجز الحكومة عن تحصيل مستحقات قيمتها 386 مليار جنيه

فى الوقت الذى رفضت فيه الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مضطفى مدبولى ، الإستماع لصرخات الغالبية العظمى من الشعب ، بتأجيل تحصيل المبالغ المستحقة للخزانة العامة فيما يتعلق بالغرامات  التى أقرها قانون التصالح فى مخالفات البناء ، بسبب المعاناة الشديدة التى  يواجهونها بسبب أزمة فيروس كورونا والتى أدت إلى نتائج كارثية على كافة فئات الشعب  خاصة من النواحى الإقتصادية . نجد أن هناك مئات المليارات من الجنيهات التى عجزت الحكومة عن تحصيلها فى مختلف قطاعات الدولة منذ سنوات وحتى الآن  سواء كان ذلك لأسباب إدارية أو نتيجة تراخى وإهمال فى داخل هذه الوزارات والهيئات .

ولذلك قررنا فتح هذا الملف الشائك ، من واقع تقارير رسمية صادرة عن جهاز المحاسبات وأيضاً لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب .

وفى هذا السياق ، نتمنى أن تكون هذه الأرقام ووقائع الفساد المالى والإدارى التى نكشف النقاب عنها محل إهتمام كافة الأجهزة الرقابية والسيادية وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة وهيئة الرقابة الإدارية .

ونتمنى أن تصل هذه الحقائق للرئيس ،  ونقترح أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى طالما أكد فى تصريحاته وحواراته حرصه على المال العام وعدم التهاون فى أى مبالغ مالية  مستحقة للدولة مهما كانت قليلة ، ومحاسبة أى مسئول مهما كان منصبه يثبت تورطه فى قضايا العدوان وتسهيل الإستيلاء على المال العام ، بإصدار تعليماته لكافة الجهات المعنية بسرعة اتخاذا الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المليارات . 

فى البداية نشير  إلى أن التقارير الرقابية الرسمية ، كشفت عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيل بعض الإيرادات المستحقة للدولة والمقررة بموجب قوانين واكتفاء بعض الجهات المنوط بها تحصيل تلك الإيرادات بقيدها بحسابى الديون المستحقة للحكومة متأخرات طرف المدينين بها الأمر الذى يؤدى إلى تراكمها وعدم قدرة المدينين على السداد فضلا عن تحميل الموازنة بمبالغ دون وجه حق لبعض العاملين أو بعض الموردين والمقاولين عن بعض التوريدات أو الأعمال المنفذة ببعض الجهات تبت عدم أحقية صرفها والاكتفاء بقيدها بحسابى الديون والمطلوبات دون تحصيلها أو خصمها من مستحقات صرف لهم ونتيجة لما سبق فقد تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) فى ٣٠/٦/٢٠١٩ نحو ٣٨٦١٤٦٫٧ مليون جنيه مقابل نحو ٣١٥٨٥٤٫٣ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠١٨.

من جانبها طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بضرورة وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تكفل استيداء الخزانة العامة لكافة إيراداتها فى المواعيد المقررة وبالقيم المحددة بالشكل الذى يؤدى إلى تلاشى الفجوة بين إجمالى المصروفات والإيرادات أو جعلها عند أدنى درجاتها، بحسبان أن وجود هذه الفجوة أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى، وهو ما يتطلب من ناحية أخرى الالتزامب التطبيق الدقيق للمبادئ العامة والقواعد والقرارات الخاصة بتحقيق الانضباط المالى والإدارى عند القيام بعمليات الصرف.

وفى تعليقها على ما كشفته تقارير جهاز المحاسبات ،  وتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  في هذا الشأن ، أعلنت وزارة المالية أنه تم تشكيل لجان لدراسة المتأخرات الضريبية داخل كافة المصالح الإيرادية وأيضا تشكيل لجنة عليا وأمانة فنية بوزارة المالية وقد ضمت اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات لدراسة تقارير اللجان المشكلة داخل المصالح، وفى العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ تم مخاطبة المصالح الإيرادية لموافاتنا بتحليل لكافة المتأخرات الضريبية وإعادة تصنيف المتأخرات إلى ما هو متنازع عليه وغير متنازع عليه وما يمكن تحصيله ومالا يمكن تحصيله وموافاتنا بها، وقد قامت وزارة المالية بتحمل المديونيات المستحقة على بعض الهيئات المالية بتحمل المديونيات المستحقة على بعض الهيئات والشركات كمتأخرات ضريبية وإثباتها التزاماتت مستحقة على وزارة المالية عن سنوات سابقة وقد تم ذلك فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تحملت وزارة المالية المديونية الضريية على الهيئة بنحو ٧٥٧٫٨ مليون جنيه والهيئة الوطنية للإعلام بنحو ٣٫٢ مليار جنيه، كما قامت وزارة المالية بتعلية المساهمات المستحقة لوزارة المالية والمثبتة كمتأخرات على هذه الهيئات ورفعها إلى رأس مال وهذا من شأنه تدعيم المركز المالى للهيئات وزيادة حقوق الملكية بها وقد تم ذلك فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو ٣٥٫٠ مليار جنيه وفى الهيئة الوطنية للإعلام بنحو ١٤٫٢ مليار جنيه، كما تتضمن المعالجات الاتفاق على تسوية نحو ١٥٫٦ مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية ما تم تسويته خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ نحو ٥ مليارات جنيه وتتركز هذه المتأخرات فى مصلحة الضرائب المصرية بنحو ٢٠٥٫١ مليار جنيه والجمارك بنحو ٢٢٫٠ مليار جنيه، والضرائب العقارية بنحو ٤٫٢ مليار جنيه، والقضاء والنيابة بنحو ٧٥٫٠ مليار جنيه، والحسابات المركزية بنحو ٤٨٫٣ مليار جنيه (المستحقات على الهيئات الاقتصادية والشركات عن الفوائض وحصة الدولة فى الأرباح والقروض والمنح).

وفى إطار حديثنا عن ملف الإيرادات الحكومية ، نشير إلى أن التقارير الرقابية الرسمية كشفت عن  عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو ١٢٠٩٨٫٧ مليون جنيه تتمثل فى ٧٨٦٢٫٧ مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ونحو ٧١٩ مليون جنيه بوحدات الإدارية المحلية ونحو ٣١٥٧ مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

من جانبها ، أعلنت وزارة المالية  أن هذه المبالغ  تتركز فى بند إيرادات رأسمالية أخرى والمدرج بديوان عام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمدرج كاحتياطى بوزارة التخطيط، كما تتمثل فيما يلى :

- النيابات بنحو ٢٩٦٫٨٦٥ مليون جنيه وأفادت الجهة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح تلك الملاحظات وضبط وإحضار المحكوم عليهم لتنفيذ تلك الأحكام وكذا التحقيق فى البعض الآخر وإخطار الجهاز بما تم الانتهاء منه.

-  فى مصلحة الشهر العقارى بنحو ١٣٢٫٨٠٩ مليون جنيه أفادت الإدارة العامة للتفتيش المالى بالمصلحة بأنه تم تشكيل لجنة لبحث وحصر ومراجعة ملاحظات الجهاز والتى نتج عنها عدم تحصيل رسوم أو تحصيلها بأقل من المستحق وسيتم إعداد تقرير منفصل عنها موضحا به ما أتخذ بشأنها وما تم حيالها.

 - فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بنحو ٣٣٢٫١٦٩ مليون جنيه، وأفاد الرد بأنه تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية وقد قام وزير الزراعة بتفويض السادة المحافظين لتقنين أراضى أملاك الدولة الخاصة والإشراف المالى والإدارى عليها مع حماية أملاك الدولة بالمحافظات.

 - فى الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بنحو ٣٩٫٨٠٥، وأفاد الرد بأنه تم تحصيل ٣٨٢٠٩٧٦ جنيها وأنه يتم إيداعه فى الحساب الخاص طبقا لتأشيرة السيد النائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة فى عام ١٩٩٦.

 -  فى المستشفيات الجامعية بأسيوط بنحو ٢٤٫١١٧ مليون جنيه وأفادت بالرد بأنه تم تعلية تلك المبالغ بحسابى الديون والمطلوبات المستحقة للحكومة وجارى العمل على تحصيلها من الصندوق.

بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية

- عدم تحصيل رسوم وضرائب مستحقة على بعض مالكى السيارات المتأخرين فى السداد، ورسوم تفتيش مستحقة على رخص بعض المحال التجارية ورسوم الإعلانات، مصاريف إدارية وغيرها والتى تم تصنيفها وإضافة متحصلاتها لإيرادات الموازنة وقد بلغت ما أمكن حصره ٢١٢٦٫٩٧٧ مليون جنيه.

وتتمثل فى كفر الشيخ بنحو ٢٠٧٤٫٣١١ مليون جنيه. وأفادت المحافظة أنه تم تحصيل مبالغ قيمتها ٢٢٥ ألف جنيه خلال العام المالى ٢١٩/٢٠٢٠ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل محاضر حجز وتبديد لتحصيل باقى المبلغ.

فى محافظة الوادى الجديد بنحو ١٫١٥٧ مليون جنيه، أفادت المحافظة بأنه تم تحصيل مبالغ جملتها ٦٩٢ ألف جنيه وأضافتها لحساب الإيرادات خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ وجار تحصيل باقى المبلغ.

 - عدم تحصيل قيمة الانتفاع أو الربع أو الأقساط المستحقة طرف مشترى وشاغلى أراضى أملاك الدولة نظير بيعها لهم أو قيمة الإيجارات المستحقة طرف مستغلى المراكب السياحية والمراسي والمعديات وبعض المصانع والمعدات والسيارات وغيرها وقد بلغت جملة ما أمكن حصره نحو ١١٩٤٫٠٣٥ مليون جنيه.

-  محافظة دمياط بنحو ١٫٣٠٦ مليون جنيه، أفادت المحافظة بأنه تم سداد مبلغ ٢٦٣ ألف جنيه لحساب الإيرادات خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ وجار اتخاذ اللازم بشأن مبالغ جملتها ١٤ ألف جنيه وتم عمل حجز إدارى لتحصيل ٢٠ ألف جنيه كما تم سحب عدة محلات من أصحابها وطرحهاب المزاد العلنى بمبالغ جملتها ١٫٠٠٩ مليون جنيه بتاريخ ٩/٩/٢٠١٩.

 -  فى محافظة كفر الشيخ بنحو ٤١٠٫٤٨٩ مليون جنيه، وأفادت المحافظة بأنه تم تحصيل مبلغ ٤٨٫٥٩١ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر حجز وتبديد لتحصيل باقى المبلغ.

 - عدم سداد نسبة ٢٥٪ من حصيلة الضرائب العقارية المحصلة لإيرادات بعض المحافظات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وقد بلغت ما أمكن حصره ١٦٨٫٥٩٢ مليون جنيه.

 - عدم تحصيل قيمة المستلزمات الطبية والأدوية التى تم شراؤها للقسم الاقتصادى بالمستشفيات العامة وقيمة أدوات النظافة وقيمة استهلاك الكهرباء ومياه وتليفون ورسوم مستحقة على بعض مستأجرى العقارات المملوكة للمحافظة والوحدات التابعة لها بالمخالفة لشروط التعاقد وتعويضات تم صرفها لبعض المواطنين تحملت بها الموازنة فى سنوات مالية سابقة كان يتعين الخصم بها على الصناديق والحسابات الخاصة أو، المشروعات الإنتاجية أو الشركات المتعاقد معها على تنفيذ الأعمال أو على بعض الأفراد والهيئات والشركات والمستشفيات الجامعية وقد بلغت جملة ما أمكن حصره ٢٢٫٠٣٣ مليون جنيه.

وتتمثل فى محافظة كفر الشيخ بنحو ١٫٦٠٦ مليون جنيه أفادت المحافظة بأنه تم صرف تلك المبالغ بموافقة المحافظ. وتتمثل أيضا فى محافظة الفيوم وبلغت نحو ١٣٫٩٣٢ مليون جنيه أفادت المحافظة بأنه جار اتخاذ اللازم لتحصيل ١٣٫٠٩٨ مليون جنيه قيمة ما تم صرفه بالزيادة لإحدى شركات الكهرباء وبالنسبة لباقى المبالغ تم إخطار مصلحة الضرائب بقيمة الإيجارات التى تم تحصيلها بدلا من إضافتها لحساب الضريبة وفقا للتعديل الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤.

وتتمثل فى محافظة الأقصر بنحو ٥٫٥٠٦ مليون جنيه.

وأفادت المحافظة بأنه تم قيد المبلغ بالكامل بحسابي الديون والمطلوبات تمهيدا لتحصيلها من مستحقات شركة الكهرباء عدم تحصيل مبالغ طرف الهيئة العامة للخدمات الحكومية تمثل قيمة مبيعات كهنة وخردة ولوطات وكتب ملغاة وورق دشت وجراكن الغسيل الكوى الفارغة وبلغت جملة ما أمكن حصره ٢٫٧٠٠ مليون جنيه، وتتمثل فى محافظة دمياط، وأفادت المحافظة بأنه تم سداد مبلغ ٤٦ ألف جنيه خلال العام ٢٠١٩/٢٠٢٠ كما تم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لسداد الباقى، وتتمثل فى محافظة الفيوم بنحو ٤٥٥ ألف جنيه، وأفادت المحافظة بأنه تم تحصيل المبلغ بالكامل وإضافته لحساب الإيرادات خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ قيمة المبالغ المستحقة للوحدة المحلية عن المزادات التى قامت الهيئة بإجرائها لبيع الكهنة والخردة.

 - عدم إضافة مبالغ لحساب الإيرادات تمثل قيمة عمولات تحصيل واردة من إحدى النقابات على المبالغ المحصلة لصالحها وقيمة المصروفات الإدارية المضافة على قيمة الكتب الدراسية حيث تم صرف المبالغ كمكافآت للعاملين بالمحافظة فضلا عن إيرادات حساب مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى التى انتهت فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى ضرورة أيلولتها للخزانة العامة وبلغت جملة ما أمكن حصره ٢٫٦٥٩ مليون جنيه.

وتتمثل فى محافظة القاهرة بنحو ٢٧٩ ألف جنيه.

وأفادت المحافظة بأن تم تسوية مبلغ ٤٥ ألف جنيه خلال العام ٢٠١٨/٢٠١٩ كما تم قيد باقى المبالغ بحسابى الديون والمطلوبات تمهيدا لخصمها من العاملين.

وتتمثل أيضا فى محافظة الأقصر بنحو ٢٫٣٨٠ مليون جنيه.

وأفادت الحكومة بأنه تم تعلية المبالغ بالحسابات المبينة طرف الصناديق والحسابات الخاصة وسوف يتم تحصيل المبالغ بين إيرادات الصناديق.

وفى النهاية أقول :

 هذه الأرقام والوقائع والتجاوزات الخطيرة التى كشفنا عنها فى السطور السابقة ليست  أراء شخصية أو شائعات تتردد بل أرقام رسمية كشفتها تقارير رسمية صادرة عن جهاز المحاسبات ومجلس النواب ، ولذلك نتمنى أن يتم الإسراع بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المديونيات والمتأخرات المستحقة للحكومة حفاظاً على المال والصالح العام  .