مجلس الوزراء ينفى وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ما تردد من أنباء حول وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، أنه قام بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، مُشددةً على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكافة محافظات الجمهورية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية.

وفي سياق متصل، تم ضخ في الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء “إزيثرومايسين” أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة “إزيثرومايسين” شراب، وما يقرب من 24 مليون و600 ألف عبوة من دواء “باراسيتامول” أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة من “باراسيتامول” شراب، وما يقرب من 14 مليون و500 ألف شريط من دواء فيتامين “زنك” أقراص، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سي أقراص، وذلك استرشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي.

كما تم استحداث نظاماً للرصد والمتابعة لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، كما أن الدولة لديها محزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطي من 6 إلى 12 شهر.

وفي النهاية، ناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.