كارثة .. الدواء المحلى بلا مادة فعالة والمستورد يباع سراً

هل توجد رقابة فعلية على صناعة الدواء فى مصر ؟.... وما الدور الذى تقوم به جهات تطبيق المعايير العالمية أثناء التصنيع ؟.... وهل تتلاعب شركات الانتاج فى المواد الفعالة ؟ .. ولماذا تبيع الصيدليات الدواء بدون تذكرة طبية ؟ .

هذه التساؤلات وغيرها  فرضت نفسها بقوة، كرد فعل منطقى على عدم فاعلية الكثير من الأدوية المحلية والمستوردة ، بما يعنى أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية،التى حددتها منظمة الصحة العالمية والمراكز الدولية لاعتماد الدواء، ويعنى أيضاً غياب التفتيش والرقابة من الجهات المسئولة عن صحة المصريين . 

القضية من فرط خطورتها، تدعو  للصراخ فى وجه الجميع ، باعتبارها قضية أمن قومى، فهى تخص صحة  100 مليون مصرى ،  يتعرضون جهاراً نهاراً لأبشع أنواع العبث بحياتهم وتهديد مصائر أسرهم، كما أنها تخص واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية لأى دولة فى العالم  وهى "صناعة الدواء "، والتى أصبحت  منذ عقود باباً  مفتوحاً على مصراعيه أمام الفهلوية من محترفى الثراء،  لتحقيق المليارات على حساب أجساد  المصريين ومستقبل الأجيال القادمة .

هؤلاء الذين  فقدوا ضمائرهم ، لا يتورعون عن ارتكاب أى جرم من أجل الكسب الحرام ، فهم وجدوا ملاذاتهم الآمنة فى غياب الرقابة الحقيقية ، أو تستر الجهات المسئولة عن مراجعة مقادير صناعة الدواء، بحسب المعمول به فى كل شركات الانتاج العالمية " أصحاب حقوق الملكية الفكرية وملاك العلامة التجارية " ، وراحوا يعبثون بمقادير المواد الفعالة فى الدواء، مما أفقدها جدواها ، بما يعنى أنها والعدم سواء، وهذه جريمة فى حق المجتمع .    

المثير للدهشة أن الأدوية المستوردة ، رغم ارتفاع أسعارها ، الا أنها تباع بطريقة غريبة و مريبة، تبعث على القلق، فهى فى الغالب ، ليست متوافرة داخل الصيدليات ، وحين يتم طلبها يأتى الرد بترك العنوان، وتوصيلها الى المنزل وكأنها مخدرات يجرى تداولها سراً،الأمر الذى يفجر الشكوك حول سلامتها، هل هى  أدوية سليمة ومستوردة بالفعل ؟ ، أم أنها مصنعة  تحت بير السلم ؟ ، فاذا كانت  تلك الأدوية ـ وما أكثرها ـ قد دخلت البلاد بالطرق الرسمية والقانونية، أى أنها مرت عبر القنوات الشرعية وتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، مروراً بدفع الرسوم السيادية " الجمركية "عليها ، فلماذا يتم بيعها سراً ؟  أى  يتم تداولها بعيداً عن الصيدليات .

طريقة تداول الأدوية المستوردة ، والتى تباع فى كثير من الأحيان بدون تذكرة طبية " روشتة"،  تفتح الباب أمام الشك فى صلاحية المادة الفعالة ،  فلو دخلت  تلك الأدوية البلاد عن طريق التهريب، ومن دون مرورها على المراكز العلمية والبحثية فى الموانئ والمطارات، فهذه كارثة ، أما اذا تم تصنيعها فى الداخل بأماكن غير معلومة على أيدى مافيا محترفة ، فالكارثة أكبر ، و فى الحالتين هذا يعنى أن المغامرين أمنوا العقاب   .

أما الأدوية المحلية فحدث ولا حرج، فهى تحتاج الى تدخل عاجل لا يحتمل أى تأجيل، بما يعنى ضرورة التحرك الرسمى من كل أجهزة الدولة المعنية بالصناعة والرقابة، لاخضاع  عينات عشوائية من العبوات الدوائية للفحص فى معامل علمية وبحثية متخصصة ومحايدة، لضمان تطبيق معايير الجودة ،المتعلقة بالمادة الفعالة  فى  العديد من أصناف الدواء ، فضلاً عن ضرورة الرقابة على عمليات التصنيع ، والاشراف الفعلى على تنفيذ معايير التصنيع ، وعدم الاكتفاء بمراجعة السجلات .  

جانب آخر يتعلق بالمادة الفعالة ، لابد أن تطابق جهات التفتيش والرقابة عدد العبوات المصنعة بكميات المادة الفعالة المستوردة" المادة الخام " ، فهذا الأمر بات ضرورة ملحة ، بعد أن أيقن الكثيرون عدم فاعلية الأدوية ، خاصة أن تلك القضية  من الأمور التى تؤرق ملايين المصريين ، حيث يعانى الكثيرون فى تدبير ثمن الدواء ، جراء الظروف الاقتصادية والمجتمعية المتدنية ، واذا وجد ثمن شرائها، لا يكن لها أى تأثير ايجابى على مرضاهم، وهذا أمر جد خطير ، ليس فقط فى ستنزاف الأموال على أدوية " مضروبة" ، بل على صحة المصريين على اختلاف شرائحهم المجتمعية .