مجلس الشيوخ : بيان البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر يبتعد عن الشفافية

أعلن مجلس الشيوخ ، رفضه لبيان البرلمان الأوروبى، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أنها ادعاءات مخالفة للحقيقة.

وقال المجلس إن البيان، فيه استغلال لملف حقوق الإنسان، كذريعة للتدخل فى شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية، ومع سيادة مصر على أراضيها.

وأكد مجلس الشيوخ أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان، ارتكبوا جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصرى مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.

وشدد على أن مصر تطبق الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصرى قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية.

وأشار المجلس إلى صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.

وأوضح مجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقى فى مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.

وأوضح مجلس الشيوخ، أن الملف الحقوقى فى مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبى ليس له الحق فى إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.

وبين مجلس الشيوخ أن ما أطلقه البرلمان الأوروبى ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر وتغافل عن عمد ما يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة فى ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن فى النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.

وأوضح مجلس الشيوخ أنه فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدنى، فقد كفل الدستور فى المادة 75 إنشائها على أساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائى، وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود، ولذلك حظر أن يكون إنشائها ذا طابع سرى.

وتابع المجلس: هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة، بل إن كل قوانين العالم تجرمه، وعلى رأسها الدول الأوربية التى عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا.