وزيرة التخطيط : الدولة حققت التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجراءات الحكومة التي اتخذتها في ظل أزمة كورونا تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن أمر سهل تحقيقه، لافتة إلي نجاح الحكومة في الحفاظ على هذا التوازن مما انعكس على المؤشرات الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية اليوم ، بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان “الاقتصاد المصري الاقتصاديات والتحديات في ظل جائحة كوورنا” بحضور عدد من الوزراء وكبار الكتاب ونخبة من رجال الدولة.

وأوضحت السعيد أن مصر حقتت نموا 3.6% في الناتج المحلي العام المالي 2019-2020 بفعل المساندة الحكومية والإجراءات التي اتخذتها فضلا عن تراجع معدلات البطالة ولأول مرة يتراجع مؤشر البطالة للفئات ذات المؤهلات العليا وذلك بفعل نجاح خطط الحكومة.

وتابعت أن أبعاد التجربة التنموية لمصر يجب أن يأتي في إطار نظرة أكثر شمولاً وإلماماً بكافة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمل، وكذا تراكم

الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، والتي أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتة إلى زيادة شدة التحديات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة، مما أستجد من تفشي وباء كوفيد 19 وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وأضافت السعيد أن الدولة المصرية قامت بوضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت في “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، ، فضلًا عن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما أسهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019 /2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، أكدت السعيد أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي وباء كوفيد19، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه أتاح للحكومة الحيز المالي لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الأثار السلبية المترتبة عن الأزمة، مشيرة إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن مساندة القطاعات والفئات المتضررة، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، إلى جانب الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء والوزراء لإطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها.

وتناولت السعيد الحديث حول خطة الحكومة في الفترة المقبلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام مشيرة إلي أن الدولة قامت بزيادة الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة بنسبة 70%، بالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجاً، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

ولفتت السعيد إلي قطاعي الصحة والتعليم وما يمثلاه من أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيسي لتقدم المجتمع، موضحة أن الدولة قامت بزيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بنسبة 42% مع التركيز على زيادة أَسِرة العناية المركزة وأَسِرة رعاية الأطفال، بالإضافة إلى ميكنة السجلات الصحية، وفيما يخص قطاع التعليم، أوضحت السعيد أن الدولة قامت بزيادة استثماراتها بنسبة 80% وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.

وأضافت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، حيث قامت الدولة بالتوسع في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 300%، فضلًا عن قطاع الصناعة وخصوصًا الصناعات التحويلية موضحة أنه يعد من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الانتاجي، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، حيث أثبتت أزمة كورونا ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه وفي ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقاً لرؤية 2030، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، وجاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة.

وأكدت اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما يطلق عليه “التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،” بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.

ولفتت السعيد إلى التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 وأسهم في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن أزمة كوفيد-19.

وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، متابعة أن الإصلاحات تستهدف كذلك تنمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في تحقيق هذه المستهدفات التنموية، سواء من خلال خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الإصلاحات ترتكز على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص.

وأضافت أن الدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتزايد فرص العمل، ولذلك تم إنشاء صندوق مصر السيادي لتنويع موارد الدولة وتحسين استغلال الاصول غير المستغلة وبناء شراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص مع الحفاظ الكامل على حقوق الأجيال القادمة.

ولفتت إلى نجاح الصندوق منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، مشيرة إلى بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محلياً وعربياً ودولياً.