أخطر 50 قانوناً على أجندة مجلس النواب القادم

هذا الأسبوع ، إنتهى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب ، ليبدأ البرلمان الجديد انعقاده فى 10 يناير 2021.

وهنا نسأل : ما مصير القوانين التى سبق أن ناقشتها اللجان النوعية بالبرلمان ولم يتمكن من إقرارها بشكل نهائى ؟ وما أهم هذه القوانين التى تم ترحيلها من المجلس المنتهية مدته والتى سيتم  ترحيلها للمناقشة فى البرلمان الجديد ؟!!.

ورداً على هذه التساؤلات ، نشير إلى ما أعلنه المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أنه وفقا للسوابق البرلمانية ولائحة المجلس، فإن مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتى لم يتمكن البرلمان من مناقشتها خلال الفصل التشريعى الأول ستسقط بانتهاء الفصل، مضيفا: "أما مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتى لن يتمكن المجلس من مناقشتها سيتم إخطار رئيس الحكومة بها من قبل رئيس مجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما التالية من افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني حتى يتبين موقف الحكومة منها، وما إذا كانت تريد استمرار البرلمان فى مناقشتها أم لا، وذلك وفقا للمادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على أن "يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، أما إذا طلبت الحكومة نظرها، فيحيلها  مجلس  النواب إلى اللجنة النوعية المختصة".

ومن الممكن أن تكتفى اللجنة النوعية المختصة فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

من ناحية آخرى ، نشير إلى أن هناك أكثر من 50 قانوناً ستكون لها الاولوية فى البرلمان القادم ، قوانين  "المحليات أو قانون الإدارة المحلية  والعمل والاحوال الشخصية  وتنظيم الإفتاء، و الإيجار القديم، والإجراءات الجنائية، والهيئات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يقوم على شئونها المشتركة). وربما من أهم هذه القوانين، هو قانون المحليات .

وفيما يتعلق  بقانون المحليات ، رجح  خبراء الشأن البرلمانى أن يكون

ترتيب قانون المحليات ضمن الأولويات الأولى في أجندة البرلمان الجديد ، نظراً لكون انتخابات الإدارات المحلية هو الاستحقاق الدستوري الثالث والأخير ضمن مشهد الحياة السياسية في مصر. كما تعد الإدارات المحلية هي الضلع الثالث في مثلث السلطة التنفيذية بعد الرئيس، والحكومة. بخلاف أنّ الدولة المصرية وجّهت بتضمين الإدارات المحلية سلطة لا مركزية، أي لها استقلالية نسبية في سلطة اتخاذ القرار. بخلاف أن وجّه رئيس الجمهورية بأنها ستكون منصة مهمة للمشاركة الشبابية فيها.

الجدير بالذكر أن البرلمان المنتهية ولايته لم ينجح في سن قانون الإدارة المحلية، بسبب رفض الأحزاب والائتلافات مناقشته لتضمنه مواد غير منطقية، حسب روايتهم. وكانت أبرز ملاحظات الأحزاب على القانون:

- أن الأحزاب لن تستطيع خوض انتخابات برلمانية ومحلية في عام واحد.

أن المدن الجديدة لا تخضع للإدارات المحلية بل لوزارة الإسكان، وبالتالي يتعين لها مجلس أمناء وليس مجلس محلي، ويكون بالتعيين. ولكن عالج ذلك وزير الإسكان بإقراره تشكيل مجلس الأمناء بالانتخابات وليس بالتعيين، على أن تحتفظ الوزارة بتبعية المجتمعات العمرانية الجديدة لها.

- أن القانون يمنع وصول من هم أقل من 35 سنة إلى منصب المحافظين والنواب، وهو ما يتنافى مع توجه الدولة.

- الاعتراض على تعريف مشروع المحليات بفئة الفلاحين والعمال فقط، وحملة المؤهلات الدنيا. وهو ما يتعارض مع توجه الدولة بتمكين حملة المؤهلات العليا.

- كان الاعتراض أيضًا على نظام الانتخاب، حيث ترغب الأحزاب أن تكون بالقائمة المطلقة بنسبة 100% للمقاعد، وليس كما ذكر القانون بأن تنقسم المجالس بين 25% للفردي، و75% للقائمة. وكان مبرر النظام المذكور في القانون أنه قد يفتح لعودة تيار الإسلام السياسي.

وبمناسبة قرب بدء أعمال مجلس النواب الجديد ، نتمنى أن تختفى فى البرلمان القادم  بعض الصور السلبية التى انطبعت فى أذهان نسبة ليست بالقليلة من المصريين  بسبب أداء البرلمان الحالى طوال الخمس سنوات الماضية .

فى مقدمة هذه السلبيات عدم الإهتمام بالجانب الرقابى من جانب البرلمان ، الذى يعد السلطة الرقابية الأعلى فى مصر على الحكومة حيث أن الجانب الرقابى كان شبه مغيب عن البرلمان الحالى بدليل أنه لم يناقش سوى استجواب وحيد عن انهيار الخدمات الصحية فى مستشفى بولاق الدكرور ، رغم أن الإستجواب هو الأداة الرقابية الأكبر . 

كما أن مستوى طلبات الإحاطة والاسئلة التى تقدم بها النواب رغم كثرتها من ناحية الكم إلا أن معظمها لم يكن قويا ولم يناقش قضايا ذات أهمية كبيرة لقطاعات عريضة من المواطنين مما أعطى انطباعاً لدى الكثيرين أن المجلس الحالى لم يقم بدوره الرقابى على الوجه المطلوب .

وفى النهاية أقول إننا نريد برلماناً يكون قادراً على محاسبة الحكومة  ومواجهة الفساد ، إلى جانب القيام بدوره المطلوب فى دعم القيادة السياسية فى مواجهة الإرهاب والتحديات الخارجية والداخلية وما تقتضيه دواعى الأمن القومى داخلياً وخارجيا .