التموين تبدأ معاينة المرحلة الرابعة لمنافذ مشروع جمعيتي بالقري الأكثر احتياجاً

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في إجراء معاينات المرحلة الرابعة لمنافذ مشروع “جمعيتي “الخاصة بشباب الخريجين بهدف طرح السلع الغذائية ومنتجات الدواجن للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بجانب أيضا اتاحة صرف السلع المدعمة ضمن المقررات التموينية بهذه المنافذ، حيث تقوم الوزارة بتسليم صاحب كل منفذ من ماكينة صرف السلع لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد و25 جنيه للفرد الخامس فأكثر، بجانب صرف الخبز المدعم للمستفيدين من المخابز على المستوى الجمهورية.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم البدء في معاينات المنافذ للمرحلة الرابعة في محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجا، وكذلك المراكز المستهدفة من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “حياة كريمة” بشأن تطوير القرى، وأنه تم افتتاح ما يقرب من 6 آلاف منفذ للمشروع خلال المراحل الثلاثة المقبلة، كما أن المرحلة الرابعة تستهدف فتح ما يقرب من 1000 منفذ جديد وفقا لاحتياجات المناطق بالمحافظات المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من فتح المنافذ الجديدة على مدار العام الجارى.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار ضخ السلع الغذائية لمنافذ مشروع “جمعيتى” وأيضا صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية في مواعيدها المحددة، وكذلك صرف سلع نقاط الخبز وهى السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز ، حيث تقوم شركات المجمعات الاستهلاكية بطرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة ، كما وافق الوزير على التجديد لعقود منافذ مشروع جمعيتي التي تم افتتحها في المراحل السابقة لمدة خمس سنوات أخرى ، في إطار دعم وزارة التموين لمشروعات الشباب والتي تنفذها الوزارة مع الجهات المعنية ومن أهمها مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، وتوفير السلع التموينية والحرة للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة .

وتعتمد فكرة المشروع على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة ،بمساحات من30 ـ 50 متر على مستوي كافة محافظات الجمهورية بنظام الامتياز التجاري، وتقوم الشركات التابعة للوزارة بتنفيذ المشروع من خلال 5 شركات وهما، الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وأن الهدف من المشروع التوسع في زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وأيضا تنمية قطاع تجارة التجزئة في مصر من خلال زيادة حجم التداول في قطاع التجارة الداخلية حيث يعتبر المشروع بمثابة سلسلة تجارية يديرها شباب بنظام موحد في التصميم والعرض.

من جانبه أوضح أحمد كمال مدير مشروع “جمعيتى ” بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن ضمن شروط المشروع هو مطابقة موقع المنفذ للخريطة الجغرافية لمناطق احتياجات الشركة ومساحة المنفذ لا تقل عن 30 متر وأن يكون المنفذ تمليك أو مؤجر لمدة لا تقل عن خمس سنوات حالته الإنشائية جيدة والمسافة بين المنفذ وبين أقرب منفذ آخر “منفذ جمعيتى، بدال تمويني، مجمع استهلاكي “لا تقل عن 500 متر مع وجود رخصة للعقار ورخصة للمنفذ، وأن سن المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة وحاصل على مؤهل متوسط فما أعلى وأن يكون أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وكذلك خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام وأن يكون المتقدم كامل الأهلية وإلا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو مؤمن عليه وإلا يكون لدى المتقدم لفتح مشروع “جمعيتى” أقارب حتى الدرجة الرابعة ممن يعملون فى مجال الأنشطة التموينية ” أصحاب مخابز، بدالى تموين، أصحاب مستودعات الدقيق، أصحاب مستودعات البوتاجاز، أصحاب مشروع “جمعيتى”.

ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار يفيد بذلك وإلا يكون لدى المتقدم أقارب حتى الدرجة الثانية من العاملين بالشركات التابعة لوزارة التموين ذات الصلة بنشاط المشروع وهم “مسئولي صرف الحصة التموينية، وأمناء العهد، مراجعي الحسابات، وأي موظف يرتبط عمله بالتفتيش والرقابة على المشروع من وزارة التموين والمديريات التابعة لها وتكون وظيفته لها تأثير أو علاقة مباشرة مع المشروع وذلك في نطاق المحافظة التي بها الموظف الذي له صلة قرابة بطالب المشروع ويقوم المتقدم بتوقيع اقرار يفيد بذلك.