تساؤلات نتمنى أن يجيب عليها وزير الدولة للإعلام ؟!!

على هامش أزمة التصريحات المتضاربة والتكذيبات المستمرة بين أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وبين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ، وبين " هيكل "  وبين أعضاء مجلس النواب ، أرجوا أن يقوم الوزير أسامة هيكل بالرد على التساؤلات الآتية  لكشف الحقائق كاملة للرأى العام :

-          قلت إن إستمرارك فى رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى إلى جانب منصبك الحالى كوزير دولة للإعلام جاء بقرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فلماذا لم تنشر صورة هذا القرار أم أنه كان قراراً شفوياً  ؟!! .

-          كيف يصدر القرار من رئيس الحكومة رغم أن تعيين الوزراء يصدر بقرار جمهورى ؟!!.

-          ما علاقة رئيس الوزراء بإصدار القرار ، خاصة أنه ليست له سلطات على الهيئة الوطنية للإعلام ، التى قامت بترشيحك ضمن خمسة أسماء لتكونوا ممثلين لها فى عضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى بإعتبار أنها تملك نسبة 43 % من أسهمها  وتم إختيارك بناء على ذلك منذ  2014 ؟!!!.

-          ألا تعلم ياوزير الدولة للإعلام أن الهيئة الوطنية للإعلام التى تمثلها فى مجلس إدارة المدينة ، هيئة مستقلة ، وفقاً للقانون الذى قمت أنت بإعداده وقت أن كنت رئيس للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى عام 2018  ، وهو القانون الذى أصدره الرئيس أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي برقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد 27 أغسطس 2018 ،وهذا القانون  يعتبر االهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتتولى وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة. وتتمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها ؟!! .

-          لماذا لم تنفذ حتى الآن قرار هيئة الرقابة المالية والذى يحظر على الشركات المساهمة الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ؟!!! .

- المادة (166)  من الدستور تنص على أنه  " يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله,ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات " ، فإذا كان هذا هو نص الدستور الذى أقسمت على إحترامه نائبا برلمانيا لمدة 4 سنوات ثم وزيراً ، فلماذا لا تقوم برد كل المبالغ التى حصلت عليها من مدينة الإنتاج منذ أن توليت منصبك الوزارى فى ديسمبر 2019 ؟!! .