إزالة المباني المخالفة بعد انتهاء مهلة التصالح

كشفت مصادر حكومية مطلعة، باللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والتي تنبثق منها لجنة التصالح في مخالفات البناء، أن القرار النهائي لمواجهة مخالفات البناء ، له اتجاهان لا ثالث لهما ، الاول يتعلق بمخالفات البناء ، الموجودة على خطوط تنظيم  المحليات ، والتي تم بناؤها بشكل يتعارض مع المرافق ويعرقلها ، مثل المنازل التي تم بناؤها ، على شبكات  الصرف الصحي ، وتحت خطوط الضغط العالي ، وعلى مباني أثرية ، وعلى خطوط حماية النيل ،  وفي الشوارع الرئيسية والتي تعترض مد هذه الشوارع فسيتم إزالتها ، خلال الفترة القليلة المقبلة ، حتى لو كانت ابراجا شاهقة .

وأضافت المصادر أن الاتجاه الثاني، يتعلق بمخالفات البناء التي لا تؤثر على خطوط التنظيم أو تعرقل، تنظيم المرافق، وهنا ستكتفي الحكومة بتوقيع غرامة مالية ، نظرا لعدم استغلال أصحابها فترات التصالح في مخالفات البناء ، والمهلة التي أتاحتها الدولة ، للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية حيث تم مدها أربع مرات وتنتهى فى 31 مارس القادم .

واكدت المصادر أن الغرامات التي سيتم فرضها عقوبة لهذه المخالفات ، سيتم توقيعها من خلال لجنة خبراء المعاينة ، التي ستعاين المنشأة أو العقار المخالف ، ويناء عليه سيتم تحديد الغرامة ، لافتا الى أن الحد الادنى للغرامات لن يقل عن 5 آلاف جنيه ولحد أقصى قد يصل الى 100 الف جنيه للعقارات الشاهقة مثل الأبراج العالية ، والفيلات والقصور بمختلف أحجامها .