وزير المالية أمام “النواب”: الإصلاح الاقتصادي وضع مصر في مصاف الدول الأكثر نموا

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب العظيم، وضعتها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم ؛ للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).

وأضاف معيط إن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهمت في تحقيق هذا النمو مع الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014، والحكومات المتتالية، تحملت مسئولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والوصول إلى بر الأمان، بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية.

وتابع أنه “لولا الإصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين؛ نظرا لأن الاقتصاد المصري تعامل مع أزمات سابقة وتخطاها بنجاح، وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد”.

ولفت معيط إلى أن من 2014 إلى 2020 تمثل سنوات البناء في تاريخ مصر الحديثة على أسس سليمة ناجحة تحقق الإصلاحات اللازمة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ونوه بأن التشريعات التي تم إصدارها في المجلس السابق ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تمر به مصر حاليا، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإدارية كانت حائط الصد ضد عدم الاستقرار الاقتصادي.

وتابع أن وزارة المالية سعت سعيا حثيثا إلى تحقيق القدرة على الانضباط المالي للدولة، موضحا أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروعات اقتصادية تساهم في تحقيق الاستقرار المالي للدولة، مع ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الواردات وميكنة الضرائب وغيرها من الإجراءات المالية.

وأكد وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال المرحلة السابقة، ساهم في الإسراع في معدلات النمو وصعود معدلاته بالموجب، خاصة مع أزمة فيروس كورونا.

وقال “تضافرت جهود الدولة بأسرها والإرادة السياسية الشجاعة لرسم ومتابعة السياسة المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة، مما أدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، ويمنع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية، ويحقق تحسنا تدريجيا للأوضاع المعيشية للمواطنين”.

وتابع “نلاحظ تحسن المؤشرات المالية الكلية بشهادة المؤسسات العالمية، وأن النمو الاقتصادي تصاعدي، وهناك خفض في معدلات البطالة والتضخم والفقر”.

ولفت وزير المالية إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل وانضباط المالية العامة للدولة وحدوث فائض أولي 2% سنويا، لأنه استهدف السيطرة على معدلات الدين وإحكام الرقابة على المال العام ومتابعة التدفقات النقدية ومتابعة الإيرادات.