وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" وصل جميع القرى والنجوع فى مصر

شاركت الدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي في الدورة الـ59 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان "الحماية الاجتماعية العادلة نحو التنمية المستدامة "دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية الاجتماعية ورفاه الجميع".

وأكدت القباج أن الحكومة المصرية استثمرت بشكلٍ كبير خلال الأعوام الماضية في جهود مكافحة الفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة، مضيفة أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم الحكومة المصرية بمعالجة الأسباب الجذرية للفقر متعدد الأبعاد وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا، وسد فجوات التفاوت بين طبقات المجتمع.

وأوضحت  إن الحكومة  المصرية شرعت خلال عام 2014 في تنفيذ برنامج إصلاح قوي لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية كبيرة للحد من العجز المالي واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلى لافته الى  أن تنفيذ منظومة الإصلاح القوية  استهدفت أيضا الحفاظ على الدعم وتوجيهه إلى الطريق الصحيح من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات والمحاور التى تهدف فى الأساس لتوجيه الدعم الى مستحقيه من خلال خفض الدعم على السلع البترولية وعلى الكهرباء وتوجيهه نحو البرامج الاجتماعية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإيجاد الحيز المالي الضروري لبرامج الحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحفيز الطلب أثناء فترات الركود.

وركزت كلمة الوزيرة على البرامج المختلفة التي  تقوم بها الحكومة منذ عام 2015 في دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث أطلقت برنامجها الرائد الخاص بالتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة "تكافل وكرامة" الذي يعد أكبر الاستثمارات الاجتماعية في مصر والذي نجح في مد شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى كافة القرى والنجوع في مصر.

وأوضحت " القباج" أن  برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ومكنه من الحفاظ على معدل نموه الاقتصادي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، كما خصصت الحكومة المصرية حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه مصري، أي ما يقرب من 1,7٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز الاستجابة السريعة والتأهب للفترة التالية.

وأشارت وزيرة التضامن   إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت سببا رئيسيا في ترشيد التكاليف الإدارية لتوفير الحماية الاجتماعية، وكفاءة وسرعة الأداء في توزيع الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، مضيفة أنه في هذا الصدد بذلت مصر جهودًا كبيرة لتعزيز الجاهزية الرقمية منذ عام 2018، ففي التصنيف التنافسي الرقمي لسبتمبر عام 2020 احتلت مصر المرتبة الثالثة في مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أدي الي استجابة فعالة لتداعيات أزمة فيروس كورونا من قبل الحكومة والمجتمع المدني.

وسلطت وزيرة التضامن، خلال كلمتها، الضوء  على أهمية دعم التكنولوجيا الرقمية للتعلم الالكتروني والعمل عن بعد، لاسيما تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتوفير آليات التحقق والاستهداف الدقيق بهدف "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"..