حقائق وألغام فى ملف أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

فى 24 يونيو 2104 ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أنه "يتنازل عن نصف راتبه ونصف ممتلكاته لمصر".

وأضاف السيسى  - وكان ذلك خلال الاحتفال، بخريجى 6 دفعات جديدة من الضباط المقاتلين والمتخصصين بالكلية الحربية -  أنه لن يحصل أحد على أكثر من الحد الأقصى للأجور الذى يبلغ 42 ألف جنيه .

ويؤسفنى القول إننى رغم تأييدى التام وتقديرى الشديد لمبادرة الرئيس السيسى ، إلا أنها لا تنفذ على أرض الواقع .

والدليل أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الحالى ، يحصل شهرياً على أضعاف الحد الاقصى للأجور بدون حسيب ولا رقيب .

وقبل أن أكشف بالأرقام الرسمية ما يتقاضاه وزير الدولة للإعلام ، من مدينة الإنتاج الإعلامى التى يترأس مجلس إدارتها منذ عام 2014 ، نشير إلى أن المادة (166)  من الدستور تنص على أنه  " يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله,ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات " .

المثير أن أسامة هيكل سبق أن أقسم على احترام هذا الدستور الذى تضمن هذه المادة  عندما كان نائبا برلمانيا لمدة 4 سنوات ثم وزيراً منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن ؟!! .

والآن لنكشف ما يتقاضاه هيكل نظير عمله كعضو منتدب " ورئيس مجلس إدارة أيضاً بالمخالفة لقرارات هيئة الرقابة المالية ".

حيث كشف القرار رقم 307 الذى أصدره مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى برئاسة أسامة هيكل " بشحمه ولحمه " ، على تحديد المكافأة الشهرية للعضو المنتدب أسامة حسن كامل عطوة هيكل  ليصبح المرتب الأساسى  92193 جنيها " اثنين وتسعون ألف ومائة وثلاثة وتسعون جنيها " وما يستتبع ذلك من تأثير على قيمة بدل طبيعة العمل وقيمة بدل التمثيل وذلك إعتباراً من أول أبريل 2019 ، ويزيادة 20 % سنوياً بعد العرض على المجلس  ، وقد وافق مجلس الإدارة على زيادة المكافأة الشهرية لأسامة هيكل العضو المنتدب بنسبة 20 % إعتباراً من أول يناير 2020 ، أى بعدما أصبح وزيراً بأسبوعين .

وهنا نشير إلى أن المرتب الذي اشتمل علي زيادة سنوية 20٪ منذ تاريخ صدور القرار الي الان فهذا يعني أن مرتبه ومكافآته تصل إلى حوالي 220 ألف جنيهاً شهرياً ، حيث أن نسبة بدل طبيعة العمل 40 % ومثلها لبدل التمثيل .

ويضاف لذلك مبلغ 20 ألأف جنيه كمرتب عن رئاسة مجلس الإدارة  ، علاوة على مكافأة حضور الإجتماعات التى يحضرها هيكل وجميع أعضاء مجلس الأدارة ويتقاضى كل منهم مبلغ ستة آلاف جنيه عن الإجتماع الواحد ؟ .

والسؤال الأهم : لماذا لم يتم تضمين تقارير جهاز المحاسبات حول أعمال المدينة والذى يصدر كل ثلاثة أشهر هذه المخالفة ؟وكذلك لماذا لم تشر اليها لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة د. درية شرف الدين فى تقريرها الذى صدر منذ أيام لهذا الأمر .

أما وجه المخالفة ، فيتمثل فى عدم قانونية قيام أسامة هيكل بصرف بدلات طبيعة العمل  وبدل التمثيل  لأنه ليس من العاملين بالمدينة ، حيث أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى فى عام 2017 ، " الفتوى ملف رقم 47 2 466 "  إلى عدم أحقية رئيس مجلس الإدارة  والعضو المنتدب  والعضو المنتدب للشئون الفنية ممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون " الهيئة الوطنية للإعلام " بالشركة المصرية للأقمار الصناعية " النايل سات " فى تقاضى أى مبالغ مالية من حصة العاملين فى الأرباح ، أو من حوافز الإنتاج ، أو بدلات التمثيل ، أو طبيعة العمل أو المكافآت ، أو بدل الأجازات المقررة للعاملين بالشركة . ومن المعروف أن هذه الفتوى الرسمية من مجلس الدول حول شركة " النايل سات " تنطبق على الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ، كما أن هيكل نفسه أحد ممثلى الهيئة الوطنية للإعلام فى عضوية مجلس إدارة المدينة ، وبالتالى فليس من حقه صرف بدلات طبيعة العمل  والتمثيل والأرباح .

وهنا نسأل : كيف يصدر هيكل قراراً بصفته رئيساً لمجلس الإدارة بزيادة مخصصاته المالية – هو نفسه – بصفته عضوا منتدبا لنفس الشركة ؟ وهل يتم تطبيق القانون والزامه برد كل ما حصل عليه من مكافآت ومستحقات مالية من مدينة الإنتاج منذ أن تولى منصبه الوزارى فى شهر ديسمبر 2019 تطبيقا لأحكام القانون ونصوص الدستور ؟!!.