تقرير سري يطالب بغربلة 410 رؤساء أحياء ونوابهم بسبب الفساد

قالت مصادر مطلعة إن تحركات واسعة ، وإجراءات مرتقبة ، سيتم اتخاذها خلال الايام القليلة المقبلة ، في دواوين  المحليات في المحافظات ، تتمثل في صدور حركة محليات تشمل عملية غربلة كبيرة ، لعدد كبيرمن رؤساء الاحياء والمدن ونوابهم وقيادات محلية أخرى ، متورطة في قضايا فساد ، سواء بشكل رسمي أو من تحوم حولهم الشبهات ، او من وردت وتعدد ضدهم الشكاوى .

واستندت المصادر الى تقرير سري ، أعدته  لجان تفتيش ومتابعة مفاجئة  بوزارة  التنمية المحلية ، بالتنسيق مع لجان التفتيش والمتابعة بالمحافظات ال27 على مستوى الجمهورية ، حول انتشار الفساد بكافة أنواعه في الادارات المحلية ، والمديريات .

وأكد التقرير أن هذه التكليفات جاءت من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، في إطار خطة الدولة للإصلاح الإداري والكشف عن مواطن الخلل والفساد في المحليات على مستوى الجمهورية .

وأشار التقرير الى أن مسئولي  اللجان دونوا ملاحظات ، وعلامات استفهام حول  أكثر من 410 رئيس حي ومدينة  ونوابهم وقيادات بالمحليات ، من اجمالي 1330  رئيس حي ومدينة ونوابهم ،  على المستوى الجمهورية بنسبة 30.8 %،   تتعلق الملاحظات حولهم ما بين إهمال وتقصير ورشاوى ومخالفات للقانون ووساطة ومحسوبية ومجاملات، تسببت في حدوث سقوط عقارات ، وحرائق متعددة كان اخرها حريق عقاري الهرم وفيصل ، وسقط عقارات متعددة في الاسكندرية ، كما حدث في حي كرموز ، وكوم الشقافة ،بمحافظة الأسكندرية ،  وحرائق عقارات اخرى في الموسكي بمحافظة القاهرة ، وعقار برج سوهاج الشهير ، الذي تمت ازالته .

ولفت التقرير الى  أن معظم الفاسدين يستغلون ثغرات في القانون  الحالي ، الذي من خلاله يستطيعون التحايل واستغلال نفوذهم لارتكاب المخالفات ، والجرائم .

واوضح التقرير ان حوالي 9 % من مسئولي وقيادات المحليات ما بين رؤساء احياء ومدن ونواب ورؤساء قطاعات ، يرتكبوا جرائم رشاوى جنسية ، وأن ما تم ضبطه منهم منذ 2018 الى 2020 لا يتجاوز 0.2% وتمت احالتهم للنيابة  العامة ، بموجب بلاغات رسمية من المواطنين.

واكدت المصادر أن مسئولا كبيرا بالمحليات حاول إثناء اللجان عن تدوين كل المعلومات الحقيقية التي وردت في التقارير ، حتى لا يتسرب منها أي معلومات لوسائل الاعلام ، حتى لاتثار بلبلة تضر بقيادات الوزارة والمحافظات الا ان اللجان تصر على عرض التقارير على وزير التنمية المحلية .

جدير بالذكر أن  الفترة الأخيرة شهدت توجيه هيئة الرقابة الإدارية  ضربات لبؤر الفساد  بالمحليات والأجهزة التنفيذية ، ومن بينها وقائع فساد محليات ، حيث تم القبض على رئيس حى دار السلام لحصوله على رشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال محطات تقوية شبكات التليفون المحمول وذلك في 2015 ،

 و في نوفمبر 2017 تم  القبض على رئيس حي الموسكي في أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة في مكتبه من أحد تجار الملابس، للحصول على ترخيص بالمخالفة للقانون لفتح محل

،  وفي يونيه  2018 ، ضبط رئيس حى الدقى، بتهمة تقاضي رشوة 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه، مقابل عدم إزالة عقار نتيجة وجود مخالفات فيه  و في أغسطس 2018 ،حيث تم  القبض على رئيس حى الهرم بتهمة تقاضى رشوة من أحد أصحاب العقارات مقابل السماح لهم ببناء أدوار مخالفة بمنطقة حدائق الأهرام  وفي يناير  2019 القبض على رئيس حى مصر القديمة، لحصوله على رشوة من "مقاولة" تعمل في الحي، مقابل تخليص مستحقاتها المالية.

وفي  2020  أعلنت الرقابة الادارية  عن  واقعة فساد تورط فيها  مسئول ومدير التسكين بحي باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء، حال تقاضيهما مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وواقعة  أخرى  بالقبض على رئيس حى مصر القديمة، لحصوله على رشوة قدرها 400 ألف جنيه من أحد متعهدي القمامة، لينضم الثنائي لقائمة المسئولين الحكوميين المقبوض عليهم من قبل رجال الرقابة الإدارية في وقائع فساد.

على الجانب الآخر " شن مجموعة من الموظفين في دواوين المحليات حملة "نعم للإصلاح الإداري  " رافعين شعار وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأييده في خطة الاصلاح الإداري للدولة التي بدأها منذ خمس سنوات ، لقضاء على الفساد والترهل في الجهاز الإداري للدولة ، وانتهاء بخطة انتقال الموظفين للعاصمة  الإدارية الجديدة ، التي تتطلب ان يكون كل الموظفين المنتقلين على أكبر درجة من الوعي والتجاوب مع وسائل التكنولوجيا الحديثة حتى تكتمل منظومة الدولة  المصرية الحديثة التي تماشى مع استراتيجية 2030 .

كما طالبت الحملة ، بضرورة تطهير المحليات من المسئولين الفاسدين ، الذين انكشفت اعمالهم مع انهيار وحرائق العقارات  في الفترة الأخيرة .