أسرار تستر وزارة التعليم على مهازل تصفية وطرد المدرسين وزيادة المصروفات فى المدارس الخاصة

حالة من الاستياء الشديد، والثورة العارمة بين  المدرسين والعاملين بحقل التعليم ، بالمدارس الخاصة ، بكافة أنواعها ، عقب قيام أصحاب هذه المدارس والمسئولين عنها ، بتصفية الكثير منهم ، وطردهم ، بانهاء خدمتهم قسرا، دون مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها  هؤلاء العاملين لديهم  واسرهم ، في ظل انتشار وتفشي وباء كورونا كوفيد 19 المستجد في جميع أنحاء البلاد.

ورصدت "صوت الملايين" قيام عدد كبير من المدارس ،  بالتخلص من المدرسين عقب قرار الحكومة ، بتأجيل الدراسة وامتحانات التيرم الأول الى ما بعد نهاية اجازة نصف العام الدراسي، وتحويل عملية التدريس  بنظام "اون لاين " مما دفعهم للاستغناء عن عدد كبير من المدرسين والعاملين في حقل التعليم بمدارسهم ، فهناك مدارس خفضت اعداد المدرسين ، استعانت بالقليل وانهت خدمة الغالبية العظمى ، وبعضها خفضت المرتبات الشهرية للنصف ، لتأكدهم من عدم اكتمال الدراسة في التيرم الثاني، مع ظهور الموجتين الثانية والثالثة من فيروس كورونا ، وغموض الوضع حتى الحظة كتابة السطور.

كشف عدد كبير من العاملين ، بهذه المدارس ، من خلال احتكاكهم ، والتعامل مع مسئولي التعليم بالادارات التعليمية والمديريات والوزارة ، وجود صفقات ، ومصالح شخصية وعمولات مالية يتقاضاها البعض ، في صورة صفقات مشبوهة ، بين بعض اصحاب المدارس الخاصة ، وبين بعض المسئولين ، كانت وراء استقواء أصحاب هذه المدارس ، بهم ضد العاملين في مدارسهم .

وأشارت مصادر ، ببعض الجهات التعليمية ، الى تورط قيادات عديدة ، ومشاركتهم في تسريح العاملين بالمدارس ، والتستر على جرائم ومخالفات اصحاب المدارس ضد العاملين بها .

واضافت المصادر ، أن معظم المدارس الخاصة ، لا تلتزم بالمصروفات الرسمية التي تحددها الوزارة ، فضلا عن المخالفات الادارية التي تتمثل في التستر على فصل المدرسين ، وعدم وفاء اصحاب المدارس بتسليمهم مستحقاتهم ، وعدم التأمين عليهم ، وانتظام سداد التأمينات ، مؤكدة أن هناك قيادات تصرف رواتب ثابتة من أصحاب المدارس الخاصة مقابل هذه التستر على مخالفاتهم وعدم التحقيق في شكاوى المدرسين والعاملين ضد اي تجاوزات من اصحاب المدارس.

يذكر أن  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية.ونص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة  نائب الوزير للتعليم الفني، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبًا للرئيس، وتضم الأعضاء كل من ،  رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

ونص القرار  ايضا على اختصاصات أوسع للجنة، ومنحها سلطة المتابعة والإشراف على  المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية ؛وذلك لزيادة الرقابة عليها.