الحكم على 15 مسئولًا صرفوا 125مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد

حجزت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، محاكمة 15 مسئولًا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة في القضية رقم 134 لسنة 62 قضائية، بتهمة إرتكاب وقائع فساد مالي وإداري، تمثلت في صرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الإستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب، للحكم فى جلسة 24 فبراير الحالى  .

 وجاء بأوراق القضية، أنه تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر وعدم إستقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها .

 أكدت التحقيقات ، قيام البعض بتحرير مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم عام 2009 بين جهة عملهم وشركة للدعاية والإعلان، الى حساب شركة اللبنانية بدولة لبنان .

وأكدت النيابة الإدارية ، أن الباحثة الإقتصادية ، ومديرة الإدارة الإقتصادية حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما الى البنك المركزى المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية .

ووافق ، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السابق، وافق عام 2011، على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لعدد 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لعدد 12 شركة، بالإتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 750 ألف دولار متجاوزًا بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا لرئيس الجهة فى الإسناد بالإتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية .