![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة وزير
المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" فى جلسة 9 مارس الحالى
، للاستعلام عما تم في طلب رد المحكمة.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق
غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف
جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى
2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة
من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل
ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها
بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف
جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون
رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه
السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها
بخزانة مصلحة الجمارك