بالأرقام : وقائع الفساد المالى داخل جماعة الإخوان الإرهابية

فى رأيى الخاص أن هناك الكثير من الإيجابيات التى تتحقق عند الكشف عن مصادر التمويل السرية أو ممتلكات وثروات جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى ، خاصة أن هذه التمويلات ما تزال مستمرة بل وفى تزايد رغم قرارات التحفظ على أموال مجموعة  كبيرة من قيادات الجماعة داخل مصر .

من أهم هذه الإيجابيات  كشف فساد  قيادات الجماعة وتعريتهم أمام الرأى العام فى مصر وفى الخارج أيضاً وكذلك أمام أعضاء الجماعة المنتشرين فى الكثير من المحافظات والدول .

كما أن هذه المعلومات ربما يكون بعضها إضافة مهمة تساعد بعض الجهات السيادية والأمنية المصرية للتعرف على جوانب جديدة أو سرية تقوم بها قيادات هذه الجماعة الإرهابية ، وهو الأمر الذى يفيد تلك الجهات فى عمليات جمع المعلومات أو وضع الخطط اللازمة للمواجهة والتصدى لمخططاتهم المسمومة ضد مصر وشعبها .

كما أن نشر مثل هذه المعلومات ، ربما يساعد فى حال قيام بعض الجهات أو وسائل الإعلام بالتركيز عليها فى الإعلام المحلى أو الخارجى ، فى إرسال رسائل تحذير  لدول العالم خاصة التى تحتضن قيادات وأعضاء هذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتعريفهم بالخطر الذى يشكلونه عليها فى الحاضر والمستقبل  ، وإظهارهم فى صورة المنقلبون الذين لا يبحثون سوى عن مصلحتهم وصالح جماعتهم .

وفى رأيى الخاص أيضاً أن الكشف عن مصادر التمويل وثروات قيادات الجماعة يعد خطوة ناجحة فى إطار التصدى للحملات المشبوهة والمخططات الشيطانية التى يقومون بها وتروج لها مجموعة كبيرة جداً من القنوات والصحف والمواقع الإليكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعى  ضد مصر ومصالحها داخليا وخارجياً .

كما أن الكشف عن تمويل الجماعة  ، يساهم فى إظهار الوجه الحقيقى لمصر ودورها فى محاربة الإرهاب  والإرهابيين .

فى هذا السياق نشير إلى أنه رغم كثرة ما كتب عن ثروات جماعة الإخوان الإرهابية وثرواتها داخل مصر وخارجها ، إلا أن هناك الكثير من المفاجآت والأسرار التى يتم الكشف عنها يوماً بعد  يوم .

ولذلك أحرص بشكل مستمر على قراءة الأبحاث والدراسات التى يصدرها الباحثون والمراكز البحثية المتخصصة فى هذا الشأن .

ولذلك أقدم لكم اليوم ، استعراضاً لبعض الوقائع الخاصة بالفساد المالى داخل الجماعة الإرهابية والتى انبثقت عنها العديد من الجماعات المتطرفة التى ارتكبت جرائم يندى لها جبين الإنسانية على مدار سنوات طويلة .

فى البداية نشير إلى ما كتبه الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس :  إن دولا أوروبية شهدت الكثير من الإجراءات  ضد التنظيمات المشبوهة والمتطرفة وعلي رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وخلال الأسابيع الماضية كشفت الأجهزة الأمنية بهذه الدول تحايل هذه التنظيمات علي القوانين والتشريعات وقامت بعمليات تحويل وغسل أموال مشبوهة.. متساءلا: هل تستيقظ أوروبا - متمثلة في الإتحاد الأوروبي -  لحماية شعوبها من الإرهاب.. أم أن المصالح السياسية والإقتصادية ستتغلب ؟

وقال الدكتور عبد الرحيم علي، في تدوينة له علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" : "إسبانيا تحتجز إخوانيا مدانًا بجرائم عنف في مصر.. والنمسا تتعقب عمليات غسل أموالهم .. وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يراجعون أنشطة الجماعة المشبوهة.. هل تستيقظ أوروبا لحماية شعوبها من الإرهاب أم أن المصالح السياسية والإقتصادية ستتغلب ؟.

فى هذا السياق ، كشفت دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخراً عن مركز الإنذار المبكر بعنوان " قيادة منغلقة وأموال منهوبة.. وقائع الفساد الإداري والمالي داخل جماعة الإخوان المسلمين" والتى أعدها الباحث  أحمد سلطان.

 الدراسة كشفت أن الفساد الذي تدعى “الإخوان” رفضه، واصل فيها حتى النخاع، ومتجذر في ممارسات عدد من قادتها البارزين ، الذين يسيئون استخدام مناصبهم التنظيمية في تحقيق مصالح ذاتية أو خاصة بأفراد أو مجموعة معينة داخل الجماعة .

وكشفت عن مصادر التمويل المعروفة  للجماعة ، والتي تدر عليها تمويلًا شهريًا قد يصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، وتعد اشتراكات أعضاء الجماعة (تتراوح ما بين 7: 8% من إجمالي راتب العضو الشهري)، وتبرعاتهم المصدر الأساسي للتمويل بجانب استثمارات مالية، وشبكات تحويل أموال، وجمعيات خيرية منتشرة في في عدة دول.

وتتلقى قيادات الإخوان التنفيذية، مرتبات شهرية كبيرة (حوالي 50 ألفًا للمرشد و35 ألفًا لعضو مكتب الإرشاد) نظير العمل التنظيمي الموكل لها، في حين تستغل بعض القيادات الأموال الموضوعة تحت تصرفها لتحقيق مصالح خاصة.

 وكشفت الدراسة أنه في إطار سعيه لإحكام السيطرة على الجماعة عقب الخلاف بين جبهتيها، رفض محمود عزت " المقبوض عليه منذ عدة أشهر ويحاكم حالياً أمام جهات القضاء المصرى "  إعادة تشكيل لجنة الإعاشات (مسؤولة عن رعاية أسر الإخوان) واكتفى بإصدار قرار صرف مساعدات محدودة، لتلك الأسر من حصيلة الاشتراكات الشهرية التي تجمعها المكاتب الإدارية بكل محافظة، وبواقع 500 جنيه مصري أي حوالي 31 دولارًا فقط كل شهر، ليقطع التمويل عن معارضيه في الجماعة ويعيد توجيه الأموال المخصصة لهذا الغرض في دعم المكاتب الإدارية الداعمة لجبهته .

بينما أعاد موت نائبه جمعة أمين عبد العزيز، فتح ملف الذمة المالية له، بعد أن اتُهم في يونيو 2013  بالاستيلاء على أموال مدرسة المدينة المنورة بالإسكندرية، والتي بلغت قيمتها السوقية نحو 50 مليون جنيه مصري، إضافةً لاستيلائه على أموال “دار الدعوة” للطباعة والنشر، وشقة فاخرة وشاليهات على البحر وجميعها مملوكة للجماعة، ورفض المرشد محمد بديع ونوابه توجيه تهمة الاختلاس لـ”أمين” الملقب داخل الإخوان بحارس الأصول العشرين، في إشارة لقواعد الفكر الرئيسية التي أقرها المؤسس حسن البنا .

فى هذا الإطار ، تم  كشف النقاب عن واحدة من أكبر وقائع الفساد المالي منذ تأسيسها، فتلاعب رابطة الإخوان المصريين بالخارج برئاسة إبراهيم منير(جبهة القيادات التاريخية) بأموال الإخوان، ووضعها تحت تصرف “أهل الثقة” أدى لسرقة 2 مليار جنيه (حوالي 134 مليون دولار)، بواسطة رجل أعمال يمني محسوب على الإخوان، وكانت تلك الأموال مرصودة لدعم المنابر الإعلامية والمكاتب الإدارية للإخوان ببعض دول الخليج، وأدت تلك السرقة إلى حالة من الغضب الداخلي، إضافةً لتأثيراتها السلبية على تمويل قنواتها، وهو ما أجهض مشروعات إعلامية لها .

وتجدر الإشارة إلى أن قيادات الجماعة، وبرغم امتلاكهم لتمويلات بمليارات الجنيهات، أصروا على اتباع سياسة تجفيف المنابع مع القواعد الإخوانية المعارضة لهم، وقطع الدعم المالي عنهم، وعمدوا إلى استثمار الأموال في مشروعات مع جهات عدة، منهم رجل الأعمال اليمني المذكور، لتدر ربحًا يمكنهم توظيفه في مصالحهم الذاتية أو تمويل أعمال الإخوان وفقًا لرؤاهم وأهوائهم الشخصية.

ويدلل على ذلك، التسريب الصوتي المنشور لأمير بسام، عضو مجلس شورى الإخوان المقيم بتركيا، الذي قال فيه إن إبراهيم منير، ومحمود حسين، ومحمود الإبياري (قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان مقيم بلندن) استولوا على أموال الجماعة، واشتروا بها سيارات فخمة تبلغ قيمة الواحدة منها 100 ألف يورو، وشقق وعمارات سكنية فارهة، في حين يتذلل طلاب الإخوان بتركيا للحصول على إعانة شهرية ضئيلة قدرها 200 ليرة تركية أي حوالي 23 يورو فقط، مضيفًا أنه مع حجم الفساد الموجود، لا يقوم أحد بمحاسبة القيادات المسؤولين عنه.

من ناحية آخرى ، كشفت دراسة أعدها أيضاً الباحث أحمد سلطان بعنوان " غليان داخلي.. تأثير ظاهرة الفساد التنظيمي على شباب جماعة الإخوان المسلمين " أن

قيادة جماعة الإخوان وعلى رأسها محمود عزت ، أوقفت الدعم المالي الذي كان يُقدم للمكاتب الإدارية الإخوانية بالمحافظات، كما رفضت إعادة تشكيل لجنة الإعاشة المكلفة برعاية أسر أعضاء الإخوان، رغم أنها بقيت تجمع الاشتراكات الشهرية من أعضائها في الداخل والخارج (يدفع العضو مابين 7: 8% من إجمالي راتبه لصالح الجماعة)، وتوزعها على المكاتب الإدارية الموالية لها.

واتخذت هذه الخطوة منحنيًا تدريجيًا، بدأ بتخفيض الحصة الشهرية المقررة لحوالي 40% فقط، وتأخير صرفها عن طريق المندوبين المحددين حتى منتصف الشهر التالي، وهو ما أثر بالسلب على الأعضاء المستحقين للإعانة الشهرية ، في حين تم الانفاق ببذخ على المكاتب الإدارية الموالية لجبهة عزت وإعطائها حصة تفوق ما هو مقرر لها شهريًا، إضافة لمكافئة أعضائها بطرق عديدة منها السفر والرحلات والاستضافة في أفخم الفنادق .

وكشفت الدراسة أن الانتحار يعد  تعبيرًا مأسويًا عن مبدأ الكفر بالعيش في ظلال الإخوان، باعتباره أحد أهم العوامل التي أدت بالشباب لهذا المنحدر، وربما كشفت تدوينة الشاب المصري عمر مجدي حول انتحار 3 من شباب الجماعة بسبب سوء أوضاعهم المادية والنفسية عن قمة جبل الجليد فحسب، خاصةً أنها أشارت إلى ظاهرة الفساد المالي والإداري داخل الحركة التي كانت تنفق في نفس التوقيت 50 ألف دولار لإقامة مخيم لمدة 3 أيام تحت إشراف القيادات .

من ناحية آخرى ، كشفت دراسة مهمة أعدها عمرو النقيب بعنوان "فضائح الاختلاسات المالية داخل الإخوان "  ، والتى كشفت أن حركة الأموال والأصول المالية داخل جماعة الإخوان، تندرج وفق الملكية الظاهرة والملكية الباطنة، تحت عدة مستويات داخل التنظيم.

فوفقا لخبراء في الحركات الإرهابية، أولها: الكيانات والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية إلى تؤؤول ملكيتها للجماعة بنسبة 100%، ويديرها ممثلون عن التنظيم، بـ"أوراق ضد"، سواء كانوا إخوانا أو غيرهم، تهربا من المصادرة والملاحقات الأمنية من قبل أجهزة الدولة المصرية.

وثاني هذه المستويات المالية، هي الأموال المختلطة بين الجماعة وبين رجال الأعمال، سواء كانوا إخوانا أو غير ذلك، ويدخل فيها ممثلين عن أموال الجماعة بـ"أورا ق ضد" أيضا، في مشاريع وشركات اقتصادية.

وثالثها، هي الأموال التي تخص قيادات التنظيم بشكل خاص، لكن يكون للجماعة نصيب فيها من قيمة الأرباح التي تترواح بين نسبة الـ7% و10 %، ومن ثم يكون يصبح للتنظيم جزء في هذه الأموال في حالة التراكم الربحي، أو إعادة تدوير هذ الأموال.

وكشفت الدراسة أن أهم أبواب المخالفات وأوجه الاختلاسات المالية للتنظيم الإخواني تتمثل فى تحركات مكتب الإخوان المصريين في الخارج، من خلال النشاط الاعلامي المتمثل في سبوبة عقد المؤتمرات والنداوت السياسية، وحملات طرق الأبواب للكيانات الرسمية والغير رسمية، في العواصم الأوربية، بهدف الترويج لقضايا الإخوان مع النظام المصري.

يضاف إلى ذلك لقاءات التواصل مع دوائر صنع القرار والسياسيين في الغرب للدفاع عن قضايا الجماعة، والتعاقدات مع شركات العلاقات العامة، لتحسين صورة الجماعة في الخارج مقابل تشويه الدولة المصرية، والتعاقد مع شركات الاستشارات القانونية بهدف رفع الدعوى القضائية صد النظام السياسي المصري.

كما يعتبر ملف إنشاء القنوات الفضائية واللجان الإلكترونية والمواقع الإخبارية التي تستهدف الدولة المصرية، من الملفات التي شهدت مخالفات مالية كبيرة، والتنسيق والتعاقد مع المراكز والمنظمات الحقوقية الدولية بهدف إصدار التقارير والبيانات الملفقة ضد الدولة المصرية، وملف إقامة المكاتب الإعلامية الخاصة برابطة الإخوان المصريين في الخارج للترويج لملف الإخوان في مصر.

ومن ضمن الملفات التي شهدت اختلاسات مالية داخل الإخوان مخصصات دعم الإخوان المصريين الهاربين في تركيا وقطر والسودان، والمخصصات المالية التي يتم إرسالها لأسر سجناء الإخوان في مصر.

وتتركز مصادر تمويل مكتب الإخوان في تركيا، في الأموال القادمة من تركيا وقطر، بحكم دعمهما وتوظيفهما لهذ العناصر في إطار مواجهتما للدولة المصرية ودول المنطقة العربية، إضافة إلى الأموال القادمة من مكاتب الرابطة الدولية للإخوان المصريين في الخارج لاسيما دول أوروبا، على سبيل المنح.

يضاف إلى ذلك الأموال والاعانات القادمة من الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، على سبيل المنح لاسيما الكيانات التي تعتبر الإخوان جماعة ضغط سياسي معارضة للنظام المصري.

وكذلك المراكز والجمعيات الإسلامية في الغرب المعنية بجمع الأموال بشكل عام، والهيئات الإسلامية العاملة تحت بند الإغاثة، وتمثل محرك مهم في حركة الأموال وجمع التبرعات في مختلف دول العالم، والأموال القادمة من الدول الراعية والداعمة للإخوان، مثل قطر وتركيا وايران وبريطانيا، والأموال القادمة من بعض المؤسسات والكيانات الدعمة للإخوان في الخارج ولها علاقة بالجهزة الاستخباراتية ودوائر صنع القرار الدولية، التي تستهدف تستخدم الإخوان كأداة لتحقيق مصالح في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية .

وفى النهاية أقول : هذه بعض الوقائع والأرقام الخاصة بوقائع الفساد المالى لجماعة الإخوان الإرهابية  ، والتى تكشف بوضوح عن الاقنعة الزائفة لقيادات التنظيم فى مصر والخارج ، والذين يتخذون من الدين ستاراً لإرتكاب جرائم خطيرة ومشينة مقابل الحصول على الأموال والثروات والإستمرار فى تنفيذ المخططات السيطانية مع أعداء مصر لتدمير مصر ، وهو الأمر الذى كشفنا عنه عشرات المرات وتحدث فيه أيضاً الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الكثير من الندوات والمؤتمرات والمنتديات ، وحذر فيها من هذه المخططات  ووجه دعوات للإصطفاف الوطنى للحفاظ على مصر فى الحاضر والمستقبل .