الحقائق المخفية عن المشروعات القومية

على وقع المشروعات الثلاثة التي أطلقتها مصر في السنوات الخمس الماضية، ونعني بها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، والقطار السريع الذي سيربط العين السخنة بالعلمين، مروراً بعدد من المدن الحالية وتلك المزمع إنشاؤها بموازاة خط القطار، على وقع هذه المشروعات، وما صاحبها من جدل وما واجهته من محاولات التشويه والتشكيك والمستمرة حتى اليوم، يبرهن تاريخ المشروعات الكبرى أو العملاقة أو القومية في مصر منذ القرن التاسع عشر على أن مثل هذه المشروعات التي تنقل البلاد خطوات واسعة نحو التقدم والتنمية الاقتصادية- الاجتماعيةً الشاملة، عادة ما تتعرض للهجوم والنقد الموضوعي وغير الموضوعي في لحظة طرحها وأثناء مراحل تنفيذها، ولكنها تتحول إلى أيقونات قومية بعد أن تصبح تاريخاً، وبعد أن تدرك الأجيال اللاحقة الأثر الذي تركته مثل هذه المشروعات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة والحضارية عامة. وقد يتساءل البعض عما كانت ستؤول إليه هذه الأوضاع كلها لو كانت الانتقادات التي طالت هذه المشروعات عند طرحها وأثناء تنفيذها قد نجحت في وقف هذه المشروعات أو إلغائها، أو تأخير عملية بناءها؟ ويتفرع عن ذلك سؤال آخر مهم حول الدوافع التي تقود البعض للاعتراض على مثل هذه المشروعات والكيفية التي يعمل بها لحشد الرأى العام من حوله.

هذه الحقائق رصدتها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخراً بعنوان  " المشروعات العملاقة في مصر: انتقادات في الحاضر واحتفاء عندما تصبح تاريخاً " ، والتى أعدها د.  سعيد عكاشة .

الدراسة حاولت إثبات أن الحجج التي أُثيرت ضد المشروعات الكبرى في تاريخ مصر منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم لم تتغير رغم تغير الظروف والأوضاع التي تم فيها إنشاء هذه المشروعات زمنياً، وأن من يعارضون المشروعات الكبرى في مصر حالياً لم يستفيدوا من دروس التاريخ التي تبرهن أن مشروعات مثل قناة السويس وسكك حديد مصر والترام التي عرفتها مصر في القرن التاسع عشر، وبناء ضاحية مصر الجديدة وإنشاء كورنيش الإسكندرية وتشييد السد العالي في القرن العشرين، والتي باتت أيقونات قومية وعلامات فارقة في تاريخ التطور الحضاري لمصر بعد سنوات طويلة من إنشائها، كل هذه المشروعات كانت قد تعرضت للهجوم والانتقاد ومحاولة العرقلة منذ لحظة طرحها. وبالتالي، فإن ما تتعرض له المشروعات الكبرى الحالية (قناة السويس الجديدة، العاصمة الإدارية، القطار السريع)من هجوم وتشويه ليس بالأمر الجديد، وهو  يعبر عن نمط من التفكير السلبي المزمن، له أسبابه النفسية بقدر ما يشتبك أحياناً مع نمط من المكايدة السياسية المعبرة عن عجز عن التفريق بين معارضة نظام الحكم من منظور سياسي، وبين الحرص على المصلحة القومية من منظور استراتيجي.

مشروعات القرن الواحد والعشرين

إذا كان القرنان التاسع عشر والعشرون قد شهدا تنفيذ ستة مشروعات عملاقة ورائدة، فإن مصر في خلال السنوات القليلة الممتدة من عام 2014 وحتى اليوم قد أطلقت مئات المشروعات الضخمة التي تستهدف الاستعداد للمستقبل البعيد، ولكننا نستعرض هنا ثلاثة مشروعات تستحق أن يُطلق عليها مسمى "المشروعات العملاقة"، تلك التي بفضلها تتغير كل أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية بل والعقلية أيضاً (التغير الثقافي).

المشروعات الثلاثة التي نلقي الضوء عليها هنا بعضها تم تنفيذه بالفعل مثل قناة السويس الجديدة، وأخرى أوشكت على الاكتمال على غرار العاصمة الجديدة، وثالثة تم تدشينها هذا العام كمشروع بناء خط القطار السريع متعدد المراحل الذي يستهدف وصل جنوب مصر بشمالها في قلب الصحراء بعيداً عن الخط القديم الذي ربط جنوب البلاد بشمالها بمحاذاة النيل. وسوف نبدأ بالمعلومات المتاحة عن المشروعات الثلاثة، لنناقش بعدها أهم الاعتراضات التي أثيرت ضدها.

1- مشروع قناة السويس الجديدة

شمل المشروع إنشاء قناة موازية بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومتر حفراً جافاً و37 كيلومتر توسعة وتعميق للقناة الأصلية (القديمة) والبالغ طولها 190 كيلو متر. وتضمن مشروع القناة الجديدةمشروعات فرعية عددها 42 مشروعاً، منها:

- تطوير طرق (القاهرة- السويس)  و(الإسماعيلية - بورسعيد).

- إنشاء نفق الإسماعيلية الذي يمر بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة (شرق وغرب).

- إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس.

- تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة.

- تطوير مطار شرم الشيخ.

- إنشاء وصلات مياه جديدة على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة. وكذلك إقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لخدمة السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة، ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة، مما سيؤدي إلى تأسيس مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة ستوفر ما يزيد عن مليون فرصة عمل للشباب المصري. وكان من المقرر أن تدوم فترة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من المسئولين عن تنفيذ المشروع تقصير هذه الفترة إلى عام واحد فقط.

2- مشروع العاصمة الجديدة

يستهدف المشروع إنشاء عاصمة جديدة تكون بمثابة مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية متطورة.

3- مشروع القطار السريع

يستهدف المشروع تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالى أطوال حوالي 1000 كيلو متر على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدةمروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المعارضون : مشروعات قديمة وبدون دراسات جدوى وتفتقر للشفافية فى التنفيذ

• لا تمثل أولوية في ظل الظروف المعيشية التي يعاني منها المصريون
• كان من الأفضل تأجيلها وتوجيه ميزانياتها لتحسين التعليم والخدمات الصحية والاستثمار
• ستؤدي إلى زيادة الديون الخارجية مما يُعرِّض اقتصاد البلاد لمخاطر كبيرة مستقبلاً
• الدولة تحتكر قطاع الإنشاءات وتٌقصي القطاع الخاص من المشاركة في هذه المشروعات

منذ لحظة الإعلان عنها وأثناء مراحل تنفيذها، واجهت المشروعات الثلاثة المذكورة العديد من الاعتراضات التي تعلقت بالادعاءات التالية:

1- أنه لم تُجر دراسات جدوى على الإطلاق.

2- أن المشروعات قديمة ولم تنفذ من قبل لعدم جدواها وفقاً لدراسات الجدوى التي أُجريت عليها بالفعل.

3- أن هذه المشروعات ليست أولوية في ظل الظروف المعيشية التي يعاني منها المصريون، وكان من الأفضل تأجيلها وتوجيه ميزانياتها لتحسين التعليم والخدمات الصحية والاستثمار في المشروعات الإنتاجية.

4- غياب المعلومات التفصيلية والافتقار إلى الشفافية في التنفيذ.

5- أن هذه المشروعات ستؤدي إلى زيادة الديون الخارجية مما يُعرِّض اقتصاد البلاد لمخاطر جمة مستقبلاً.

6- أن الدولة تحتكر قطاع الإنشاءات وتٌقصي القطاع الخاص من المشاركة في هذه المشروعات .

المؤيدون :

التلاعب بحجة الأولويات شكل على الدوام نوعاً من التحريض المتعمد ضد الدولة

• الاستثمار في البنية الأساسية هو الشرط الأهم لجذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو من القطاع الخاص الوطني

• المعارضون يتجاهلون الارتفاع الكبير في مخصصات الصحة والتعليم في السنوات الأخيرة

• 84 شركة من القطاع الخاص عملت في مشروع قناة السويس الجديدة و400  شركة مقاولات تعمل في مشروع إنشاء العاصمة الجديدة

إذا ما تم تحليل هذه الادعاءات، سنجد أن مصدرها الرئيسي هو الحس "الشعبوي" الذي بات يُغلِّف كل المناقشات في المجال العام ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع، خاصة مع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تتناول أعقد الموضوعات وأخطرها بنوع من التبسيط الشديد، كما لا تخلو من نشر المعلومات الكاذبة، أو المبتورة، التي يسهل من خلالها تشويه أي قضية أو أي مشروع وتفسيرهما على نحو تآمري. ويكفي أن نشير إلى ما حذرت منه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل وهى تتحدث إلى الرأي العام في بلادها على خلفية الصعوبات التي تواجهها أوروبا لإقناع المواطنين بالتعامل بشكل علمي وبثقة في الدولة عند تناول جائحة كورونا، حيث قالت: "إن ما يجري -تقصد التشكيك في المعلومات الرسمية عن كورونا وسبل مواجهتها- يُعد هجوماً على أسلوب حياتنا العام". وأضافت أنه و"منذ عصر التنوير، سارت أوروبا في طريق تشكيل نظرة للعالم، على أساس حقائق. وإذا تفككت النظرة للعالم فجأة أو صارت غير واقعية، سيكون حينئذٍ من الصعب للغاية التوفيق بين ذلك، وبين أسلوب حياتنا بشكل عام .

ومن سمات الثقافة الشعبوية المنتشرة بقوة حالياً، أنها تنطلق من مزاعم غير واقعية تطالب بنشر كافة المعلومات عن أية مشروعات تقوم الحكومات بتنفيذها تحت حجة حق الشعب في محاسبة حكامه!، وهى حجة تتناقض مع مطلب الدولة الديمقراطية التي يدعي الشعبويون ظاهرياً أنهم يسعون إلى تحقيقها، فالدولة الديمقراطية هى الدولة التي يحكمها ممثلون للأمة يتم انتخابهم لكى يتولوا هم والمؤسسات التي ينتمون إليها (الرئاسة، البرلمان، الحكومة) تحقيق مصالحها، وهى عكس الديمقراطية المباشرة التي لا يمكن تطبيقها في الأغلبية الساحقة من المجتمعات الحديثة، والتي تقوم على إجراء استفتاء شعبي على كافة القرارات التي تتخذها الحكومة. وحتى النموذج الأبرز للديمقراطية المباشرة والموجود بسويسرا يعاني من مشكلات عديدة أهمها أن نسبة كبيرة من المواطنين ربما لا تشارك في العملية السياسية والتشريعية، لأن هناك قضايا معقدة من الناحية الفنية والعلمية قد تفوق إدراكهم، وبالتالي يصعب عليهم الإدلاء برأى فيها .

وسواء في النظم التمثيلية أو نظم الديمقراطية المباشرة، وأيضاً بسبب المنافسات والصراعات بين الدول على المصالح الاقتصادية والأمنية، لا يمكن السماح بنشر كافة المعلومات التي تمتلكها الدولة أو الإفصاح عن التوجهات التي تستهدفها من وراء تنفيذ بعض المشروعات، والمكان الطبيعي لتداول هذه المعلومات يكون داخل مؤسسات الدولة، مثل الحكومة والبرلمان ولجانه المتخصصة.

ومن أجل عدم الاستفاضة في هذا الجانب النظري، يمكن إبداء عدة ملاحظات على الاعتراضات الستة السابقة، وذلك على النحو التالي:

1- تتناقض هذه الاعتراضات مع بعضها البعض، فمثلاً تتحدث المواقع التابعة لجماعة الإخوان عن أن مشروع قناة السويس الجديدة كان سيتم تنفيذه في عهد حكم الجماعة في حالة استمراره!، كما تشير كتابات لبعض المنتمين لتيارات اليسار المتطرف إلى أن المشروع يعود- إلى جانب الدراسات حول جدواه- إلى حقبة السبعينات من القرن الماضي، فإذا ما تم التسليم بصحة هذه الادعاءات جدلاً، فإن كلا التيارين يكون قد وقع في تناقض مع نفسه حينما يزعم أن هذه المشروعات أو بعضها لم تجر عليه دراسات جدوى من أى نوع!، أو أن دراسات الجدوى التي أجريت أظهرت أنها مشروعات خاسرة!.

2- تستخدم هذه الاعتراضات حجة "الأولويات" بشكل مُشوَّه، حيث ادعت معظم الأصوات الرافضة للمشروعات الثلاثة أنها ليست أولوية، وكان من الأجدى إنفاق ميزانياتها على تحسين التعليم والخدمات الصحية أو إنفاقها في مشروعات إنتاجية. ولكن هذه الأصوات نفسها تجاهلت أمرين: الأول، أن الاستثمار في البنية الأساسية هو الشرط الأهم لجذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو من القطاع الخاص الوطني في كل أوجه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وبدون المشروعات الثلاثة العملاقة في القرن العشرين لا يمكن تحقيق هذا الهدف. والثاني، أن هذه الأصوات تجاهلت الارتفاع الكبير في مخصصات الصحة والتعليم في السنوات الأخيرة حتى بلغت نسبة الإنفاق من الناتج المحلي على القطاعين 3%، و6%على التوالي عام2020 ، فضلاً عن إطلاق مشروع "100مليون صحة" والذي رسم خريطة شبه دقيقة للأوضاع الصحية لأغلب المواطنين كما قدم العلاج المجاني للحالات الأكثر احتياجاً .

إن التلاعب بحجة الأولويات شكل على الدوام نوعاً من التحريض المتعمد ضد الدولة، ومحاولة إثارة الشارع ضدها استغلالاً لعدم فهم البسطاء لأهمية الاستثمار في البنية الأساسية بهدف الحد من البطالة وجذب الاستثمارات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وهى الحجة نفسها التي أُطلِقت ضد مشروع الصرف الصحي للقاهرة عام 1896، والتي تسببت في تأخير تنفيذ هذا المشروع المهم عشرين عاماً كاملة ( تم تنفيذه عام 1913)، تحت ذريعة أن تخفيف الضرائب على المزارعين أهم، رغم أن الأوضاع الصحية السيئة ووباء الكوليرا المتجدد بشكل شبه دوري كان يستلزم إعطاء هذا المشروع الأولوية .

3- رداً على الادعاء الخاص بأن الدولة احتكرت تنفيذ المشروعات الثلاث العملاقة، تشير البيانات المنشورة إلى أن84  شركة من القطاع الخاص عملت في مشروع قناة السويس الجديدة، ونحو400  شركة مقاولات تعمل في مشروع إنشاء العاصمة الجديدة منذ عام 2017وحتى الآن .

4- فيما يتعلق بحجة أن تنفيذ هذه المشروعات قد زاد من ديون مصر الخارجية، وأنه سبق للبلاد أن فقدت استقلالها في القرن التاسع عشر لهذا السبب، فمردود عليها بأن الديون تُحسب خطورتها من عدمه بعنصرين: الأول، آجال الدين أو موعد استحقاقه. والثاني، نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وحسب بيانات عام 2020، فإن العنصرين في صالح مصر، حيث أن الديون طويلة الأجل تشكل%89.8 والباقي هي ديون قصيرة الأجل (وهي التي يمكن أن تفرض مشكلة إذا كانت نسبتها مرتفعة). أيضاً لا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي لا تتعدي حاجز الـ36%، وهى نسبة آمنة تماماً حسب آراء الاقتصاديين . وغنى عن القول إن إسقاط ما حدث في الماضي على الحاضر دون مراعاة اختلاف معطيات كل مرحلة تاريخية عن الأخرى هو خطأ منهجي صارخ، إن لم يكن سيئ النية تماماً.