أزمة بين مجلس النواب و ( التنظيم والإدارة ) بسبب مكاقآت المستشارين والخبراء

صدق أو لا تصدق .. الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرفض الإستجابة  لمجلس النواب بالكشف عن طبيعة المصروف الفعلى من المكافآت الشاملة التى يتقاضاها الخبراء الوطنيين والأجانب والمكافآت التى يتقاضاها المستشارين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة .

حيث طلب مجلس النواب ممثلاً فى لجنة الخطة والموازنة ، عند نظر الحساب الختامى للموازنة العامة ، موافاته ببيان بأعداد الخبراء الوطنيين والأجانب والمستشارين بكل جهة من الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والمعايير التى يتم من خلالها الإستعانة بهم وطبيعة الأعمال الموكلة اليهم والمبالغ التى يتقاضونها .

 واستجابة لذلك قام د. محمد معيط وزير المالية بمخاطبة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الخصوص لموافاة وزارة المالية بهذه البيانات إلا أنها لم توافى بهذا البيان حتى الآن .

من جانبها قامت وزارة المالية بإرسال بيان لمجلس النواب حول هذا الموضوع ولم يكن شاملاً وبشكل وافى لكافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة .

يذكر أنه كان قد تم تخصيص مبلغ 46 مليون جنيه قيمة المكافآت الشاملة للخبراء الوطنيين فى موازنة العام المالى 2020  إلى جانب 96 مليون جنيه تحت مسمى " مكافآت المستشارين " !!! .

وهنا نسأل : متى يتدخل الرئيس السيسى والجهات السيادية فى مثل هذه القضايا الخطيرة المتعلقة بالمال العام ؟  وإلى متى تستمر الحكومة فى اتباع سياسة " الجزر المنعزلة " ؟ ولماذا لا يقوم مجلس النواب الذى يعد أكبر جهة رقابية فى مصر بطلب حضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة والزامة بالإفصاح عن كل تفاصيل مطالباته بالكشف عن طبيعة عمل وقيمة ما يحصل عليه الخبراء الوطنيين والأجانب والمستشارين داخل الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ؟ .