مجلس الوزراء يوافق على مجموعة من القرارات ومشروعات القوانين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعى اليوم على مجموعة من القرارات و مشروعات القوانين .

و فيما يلى اهم القرارات التى اتخذها المجلس :

1 ) وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، وكان الهدف الأساسي لوزارة النقل من إنشاء هذه الشركة هو أن تكون الذراع التجارية للوزارة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض داخل مصر، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستوى الاقليمي والعالمي، من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعي، ومراعاة البعد البيئي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

2 ) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية نقلاً من الأراضي المخصصة بأنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك بهدف تطوير القدرات في أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة.

3 ) وافق مجلس الوزراء على تحويل مبلغ (14) مليون جنيه من موازنة وزارة البيئة وأجهزتها التابعة إلى وحدة المعونة الإنمائية، تحت حساب الدعم المؤسسي لمشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والقائم على أساس الإتفاقيات الموقعة بين حكومتي مصر وألمانيا، حول التعاون الفني بين البلدين، والتي ستخصص لتنفيذ التزامات البرنامج.

4 ) وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ البنود المستجدة في أعمال ترميم مسجد المحلي برشيد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة احياء المباني التاريخية واضفاء طابع حضاري عليها.

5 ) اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 77 بتاريخ 12/4/2021، بعدد 21 موضوعا.

كما استعرض المجلس الموقف التنفيذى للقرارات الصادرة عن اللجنة لصالح المستثمرين خلال عام 2020، والتى بلغ عددها 140 قراراً، بهدف المتابعة الدورية لاتمام تنفيذها، من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

6 ) اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (45) المنعقد بتاريخ 13/4/2021 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بياناً مجمعاً باجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017.