الخبير المصرفى إيهاب نبيل يكتب : العملة الرقمية - البتكوين Bitcoin

تعتبر العملات اساس التعامل بين الافراد والمؤسسات بل والدول والتى يتم من خلالها احتساب وسداد الالتزامات وشراء السلع والخدمات ؛ ويمكن تقسيم انواع العملات الى نوعين :

النوع الاول : العملات التقليدية او الملموسة

النوع الثانى : العملات المشفرة او الافتراضية

بالنسبة الى النوع الاول وهو العملات التقليدية فتتنوع اشكالها من معدنية الى ورقية الى بلاستيكية ويرجع تاريخها الى سنة 700 ق.م وكانت معدنية الى ان صدرت العملات الورقية قبل 350سنة من الان ويصل عدد العملات الوطنية حول العالم الى 180 عملة ومعترف بها من قبل الامم المتحدة وخاضعة لرقابة المصارف المركزية فى كل الدول .

الى ان ظهر النوع الثانى من العملات وهى العملات الرقمية او المشفرة والتى تم اختراعها سنة 2008 على يد مبرمج كمبيوتر يابانى واسماها بيتكوين Bitcoin وهى تعتمد على التعامل عن طريق الانترنت بحساب خاص او محفظة خاصة لكل متعامل برقم او رمز سرى من خلال قاعدة بيانات مغلقة ومحكمة السيطرة ضد الاختراقات تسمى بلوك تشين Block Chain .

وبداءت هذه العملات فى الانتشار بين الدول لعدة اسباب :

- اللامركزية​: وتعنى عدم تبعية العملة لاى دولة او نظام

- السرية ​​: حيث لا يعلم احد اسم او عنوان اطراف التعامل

- السهولة ​​: يكتفى المتعاملون بانشاء حساب خاص والتعامل او التحويل من خلاله لاى طرف 

                     اخر دون وجود وسيط بنكى ولا تحتاج لمكان امن للحفظ او الايداع .

- المضاربة​​: تحقق العملات الرقمية فى بعض الاحيان ارباح خيالية نتيجة المضاربات

- المستقبل​ ​: يعتقد الكثيريون فى ان المستقبل يذهب للعملات الرقمية وليس التقليدية

- عدم التزوير​: يرى المتعاملين ان العملة الرقمية تتجنب التزوير او التزييف

هذا وقامت بعد الدول والمؤسسات الكبرى بالاعتراف بهذه العملات بل وتشجيعها مثل مايكروسوفت وتسلا الامريكية للسيارات التى تمكن عملاءهم بالشراء بالعملات الرقمية ؛ ولقد بدات فى الانتشار ببعض الدول العربية مثل الامارات والكويت والاردن فى حين منعت بعض الدول من التعامل بهذه العملات او حتى الاعتراف بها لكونها تسهل التجارة غير المشروعة .

ونتيجة انتشار هذه العملات وتحقيق ارباح طائلة من التعامل بها بدات تظهر انواع كثيرة جدا من هذه العملات الافتراضية وصلت لاكثر من 100 نوع عملة ولكن اكثرهم شهرة هو البيتكوين لكونه اول الانواع والاعلى سعرا حيث وصل سعره الى حوالى 58 الف دولار فى اول الشهرالجارى باجمالى تريليون دولار سنويا !

الا ان الحكومة المصرية جرمت التعامل فى مثل هذه العملات وسمحت للبنك المركزى فقط باصدار العملات الرقمية اذا لزم الامر . ومما لا شك فيه ان التعامل فى مثل هذه العملات محفوف بمخاطر شديدة وتتمثل فى التقلبات السعرية او ضياع المحفظة نفسها بمجرد فقدان الرقم السرى !