الحكومة توافق على تمويل مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بـ362 مليون يورو

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.

ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلى رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، حيث تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولية تنفيذ المشروع، الذى يتضمن تحديث نُظم الإشارات الآمنة، وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، إلى جانب ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.

كما استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للصرف بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد الفوري ( 85% ) لدعم الصادرات حتى يوم 28 إبريل 2021، وذلك في ظل سعي الدولة المستمر لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وتمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 وتقدمت 1580 شركة مصدرة للانضمام لهذه المرحلة، تم الصرف لعدد 1069 شركة بقيمة نحو 12 مليارا و 147 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة فقد تقدمت 1601 شركة مصدرة للانضمام إليها في شهر فبراير 2021، وتم الصرف يوم 28 فبراير 2021 لعدد 43 شركة بإجمالي نحو 210 ملايين و 756 ألف جنيه، ثم الصرف يوم 28 إبريل 2021 لعدد 506 شركات بإجمالي نحو 2 مليار و 237 مليون جنيه.

وبناء على طلب وزير البترول والثروة المعدنية، بتسوية مديونيات الشركات المصدرة، التي اشتركت بمبادرة السداد الفوري 85% على مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، فقد تم خصم المديونيات المستحقة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية من الشركات المصدرة المشتركة بهذه المبادرة، وستقوم وزارة المالية في نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات التي تم خصمها والجاري خصمها من الشركات لوزارة البترول والثروة المعدنية، كما سيتم تطبيق نفس الأمر على وزارة الكهرباء.

كما ستقوم وزارة المالية في نهاية المبادرة بتحويل تلك المديونيات بالإضافة إلى المديونيات المقرر خصمها من الشركات التي ستصرف خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 18 يونيو 2021 إلى الجهات سالفة الإشارة كل فيما يخصه، ويتم استكمال مهام وزارة المالية في هذا الصدد والتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لتعظيم القيمة التي ستصرف للشركات خلال الشريحة الثالثة للصرف بهذه المرحلة يوم 17 يونيو 2020 وذلك في ضوء توجيهات الحكومة وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية للشركات المصدرة.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بتاريخ 26/4/2021، لعدد 28 تسوية بقيمة تقدر بأكثر من 33 مليون جنيه.